حصاد الصين والمحصول الأسترالي يهدئان ثورة أسواق القمح

الصادرات الروسية تتضاعف في مايو

جمعت الصين 55% من محصول موسم الشتاء حتى أول أمس وهو ما يعني تحقيق هذه النسبة قبل يومين من الموعد الذي حققته العام الماضي (رويترز)
جمعت الصين 55% من محصول موسم الشتاء حتى أول أمس وهو ما يعني تحقيق هذه النسبة قبل يومين من الموعد الذي حققته العام الماضي (رويترز)
TT

حصاد الصين والمحصول الأسترالي يهدئان ثورة أسواق القمح

جمعت الصين 55% من محصول موسم الشتاء حتى أول أمس وهو ما يعني تحقيق هذه النسبة قبل يومين من الموعد الذي حققته العام الماضي (رويترز)
جمعت الصين 55% من محصول موسم الشتاء حتى أول أمس وهو ما يعني تحقيق هذه النسبة قبل يومين من الموعد الذي حققته العام الماضي (رويترز)

تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح لمعظم شهور التسليم المقبلة في تعاملات بورصة شيكاغو للسلع، بفضل موسم الحصاد في الصين أكبر مستهلك للقمح في العالم واستمرار نمو المحصول للسنة الثالثة على التوالي في أستراليا أحد أكبر مصدري القمح في العالم.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية القول إن الصين جمعت 55 في المائة من محصول موسم الشتاء حتى أول من أمس، وهو ما يعني تحقيق هذه النسبة قبل يومين من الموعد الذي حققته في العام الماضي، مضيفة أن تقارير الأرصاد تشير إلى أن الأحوال الجوية ستكون مناسبة لموسم الحصاد. وكانت الفيضانات غير المعتادة في فصل الخريف قد أثارت المخاوف بشأن الإنتاج وعززت توقعات الاستيراد.
وارتفعت مساء أول من أمس أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو بأكثر من 5 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت أكبر خسائر أسبوعية لها منذ شهرين. وبحسب توبين جوري المحلل الاقتصادي في مجموعة «كومنولث بنك أوف أستراليا»، فإن الهجمات الصاروخية الروسية على ميناء ميكوليف الروسي الذي يعد أحد أهم موانئ تصدير الحبوب في أوكرانيا أسهم في ارتفاع الأسعار. ورغم ذلك تراجعت الأسعار أمس، بنسبة 1 في المائة إلى 10.83 دولار، لكل بوشل تسليم يوليو (تموز) المقبل. كما تراجعت أسعار الذرة بسبب الظروف الجوية المؤاتية في مختلف مناطق الزراعة بالولايات المتحدة، ما يعزز الآمال في محصول وفير.
وتتجه أستراليا صوب إنتاج قياسي للقمح لثالث عام على التوالي في 2022 بدعم من طقس جيد دعم الزراعة في أنحاء مناطق زراعة الحبوب، الأمر الذي يخفف المخاوف العالمية من قلة الإمدادات.
وانخفضت إمدادات القمح العالمية هذا العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أوقف الشحنات من إحدى أهم مناطق التصدير في العالم ودفع أسعار الحبوب إلى تسجيل زيادة حادة وأثار مخاوف من أزمة غذاء عالمية. كما أضاف تحرك الهند في الآونة الأخيرة لحظر الصادرات والطقس السيئ في الولايات المتحدة إلى المخاوف المرتبطة بوفرة الحبوب الغذائية.
ووفقاً لتقديرات أيكون كومودوتيز للسمسرة، أنهى المزارعون في أستراليا، التي أصبحت ثاني أكبر مصدر للقمح في العالم في 2021 - 2022، زراعة محصول العام الحالي من القمح على مساحة بلغت 35.7 مليون فدان، وهي أعلى مساحة على الإطلاق.
وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه تحديد الحجم الكلي لمحصول 2022 - 2023 الذي يجري حصاده بحلول نهاية العام، بدأ تجار ومحللون يتوقعون أن يكون الإنتاج الكلي بين 30 و35 مليون طن، وهو ما لا يبتعد كثيراً عن محصول 2021 - 2022 الذي تجاوز 36 مليون طن.
لكن بيانات وزارة الزراعة الأميركية كشفت أن إنتاج القمح العالمي سينخفض إلى 774.83 مليون طن في 2022 - 2023 مقارنة مع 779.29 مليون طن قبل عام.
في الأثناء، نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن إيلينا تورينا المحللة بـ«اتحاد الحبوب الروسي»، أن روسيا صدّرت 1.26 مليون طن من القمح في مايو، وهو ما يعادل نحو ضعف الكمية التي تم تصديرها قبل عام. ووصل إجمالي صادرات الحبوب لشهر مايو إلى 1.81 مليون طن.
ومنذ بداية الموسم الحالي (الذي بدأ في يوليو من العام الماضي وينتهي في يونيو/ حزيران الحالي) صدّرت روسيا 41.7 مليون طن من الحبوب، أي أقل بـ14 في المائة من العام الماضي، منها 35 مليون طن من القمح، بتراجع بـ9 في المائة عن العام الماضي.
وتوقعت تورينا أن تنشط التعاقدات للموسم التالي حالياً، موضحة أن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت إقبالاً من كبار التجار فقط، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ». وأشارت تورينا إلى أنه من المحتمل أن يتم تصدير مليون طن إضافي من القمح في يونيو الحالي، وفقاً لحصة القمح التي تسمح روسيا بتصديرها.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.