حلحلة في مساعي تعديل {حمل السلاح} في الولايات المتحدة

تفاؤل بتسوية ديمقراطية ـ جمهورية محتملة في الكونغرس

خيم على مبنى الكونغرس تفاؤل حذر ونادر حول احتمال التوصل إلى تسوية في ملف حمل السلاح. فبعد حوادث إطلاق النار المتعاقبة، يبدو أن المشرعين من الحزبين يسعون جدياً لتخطي خلافاتهم والتوافق لحل قضية أرقتهم.
زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل أعرب عن تفاؤله في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، قائلاً: «نحن نسعى للتوصل إلى حل بين الحزبين سيؤدي إلى إحداث فارق. وآمل أن نتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع».
تصريح نادر من زعيم الجمهوريين الذين عرفوا بمعارضتهم لوضع قيود على حمل السلاح، لكنه يدل كذلك على ليونة في المواقف الديمقراطية في طرح حلول للتوصل إلى تسوية. فمن الواضح أن الحزب الديمقراطي وصل إلى حائط مسدود في مساعيه لفرض حلول جذرية على ملف حمل السلاح، نظراً لعدم وجود الأصوات الكافية لإقرارها.
لهذا فقد تخلى السيناتور الديمقراطي كريس مرفي، الذي يترأس جهود التفاوض مع الحزب الجمهوري، عن مطالب عدة طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا الملف، أبرزها رفع سن شراء السلاح من 18 إلى 21 عاماً، وتشديد التحقيق في خلفية الأشخاص الذين يسعون لشراء السلاح.
ويركز المفاوضون في الوقت الحالي على طرحين أساسيين: ما يسمى «العلم الأحمر» (التحذير) والذي يسمح للمحاكم بمصادرة الأسلحة من الأشخاص الذين يعدون خطرين بشكل مؤقت، إضافة إلى فرض تعديلات بسيطة على نظام التحقيق بخلفيات مشتري السلاح وسجلاتهم.
وأشاد السيناتور الجمهوري جون كورنين الذي يترأس جهود المفاوضات نيابة عن الحزب الجمهوري، بزميله الديمقراطي كريس مرفي واستعداده للتسوية قائلاً: «إنه يفاوض بنية طيبة لهذا نحن نحقق تقدماً الآن، فهو براغماتي ويركز على النقاط التي يستطيع الجمهوريون دعمها».
وتحدث السيناتور الجمهوري عن الأطروحات المتعلقة بنظام التحقق من الخلفيات، والتي يستطيع الجمهوريون دعمها، فأعرب عن تأييده لوجود سجل يظهر أي سوابق في عمر المراهقة لمشتري السلاح قبل الموافقة على بيعهم.
وذكر كورنين حالة مطلق النار في مدرسة يوفالد في تكساس فقال: «ما حصل في حالة سلفادور راموس هو أنه كان كقنبلة موقوتة. الكل علم بذلك، فقد أطلق النار على جدته، وشوه وعذب وقتل الحيوانات، وهدد الأشخاص باعتداءات جنسية وجرائم أخرى… هذا يظهر فداحة نظامنا للتحقق من الصحة العقلية لكنه أيضاً يظهر الثغرات في حصوله على سلاح مع وجود هذه الأمور في سجله. وسبب عدم النظر فيها هو أنها كانت موجودة في سجله عندما كان قاصراً. ونحن ننظر في طريقة للحصول على هذه المعلومات في السجل لأنها مهمة».
يأتي هذا فيما يصوت مجلس النواب هذا الأسبوع على طرح يقضي برفع سن الحصول على سلاح من 18 إلى 21 عاماً، ويتوقع أن يتم إقراره في مجلس النواب، من دون أي أمل في تمريره في مجلس الشيوخ حيث يحتاج الديمقراطيون إلى دعم 10 جمهوريين لإقرار أي تعديل من هذا النوع.