الحكومة المصرية لطرح منشآت تعليمية للشراكة مع القطاع الخاص

عززت الحكومة المصرية، من مساعيها لطرح مجموعة من الأنشطة التي تملكها للشراكة مع القطاع الخاص، وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، عن تكليف عدد من الوزارات لتحديد عدد من المنشآت التعليمية والصحية لطرحها في ذلك الإطار.
وترأس مدبولي، مساء أول من أمس، اجتماع «اللجنة العليا للأداء الاقتصادي»، بحضور عدد كبير من الوزراء، وقال إن حكومته ستواصل «تقديم دعم مضاعف في المرحلة المقبلة للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، ووضع كل الإمكانات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك». كما أوضح أن هناك توجيهات رئاسية بـ«الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات».
وأعلن مدبولي عن تكليف وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، بـ«تحديد مجموعة من المدارس، أو الجامعات، أو مراكز التعليم الفني، لطرحها لمشاركة القطاع الخاص، أو للصناديق الاستثمارية، مع تقييم تلك المجموعات التي سيتم طرحها سواء من قبل الصندوق السيادي، أو من بنوك استثمارية، وكذا تحديد مجموعة من المستشفيات ومشروعات الرعاية الصحية لطرحها لمشاركة القطاع الخاص أو الصناديق الاستثمارية المتخصصة في القطاع الطبي».
وشدد على أنه «سيتابع بنفسه، بصفة دورية، تنفيذ هذه المهام، معربا عن استعداده للتدخل بشأن التنسيق بين الوزارات المختلفة، لتذليل أي عقبات، أو تيسير وحل أي مشكلات، بهدف الإسراع في تنفيذ هذه المهام، التي ستحقق ما نصبو له من زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتعميق الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وكذا زيادة مصادر النقد الأجنبي».
وتطرق مدبولي إلى «تأسيس إدارة متخصصة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي داخل جهاز حماية المنافسة، مع إعلان مجموعة قرارات بشأن منظومة تخصيص الأراضي الصناعية والتي تضمنت: (العمل بنظامي التملك وحق الانتفاع في تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة)، كما تم إصدار قرار بمنح الرخصة الصناعية للمستثمر خلال 20 يوم عمل من تاريخ التقدم كحد أقصى».
وعلى المستوى التشريعي قال مدبولي، إن «وزارة العدل تعمل على دراسة مختلف القوانين والقرارات بهدف تيسير ودفع إجراءات الاستثمار في مختلف المجالات، ومراجعة تشريعات الملكية الفكرية ووضع استراتيجية متكاملة لها، بهدف سرعة إطلاقها، مع إصدار التعديلات القانونية اللازمة لتشجيع الاستثمار في البورصة».