الحكومة المصرية تنذر «الممتنعين» عن توريد القمح لصوامعها

لتلافي أزمة في احتياطاته المتأثرة بحرب أوكرانيا

جانب من عمليات استخراج القمح من سنابله في دلتا مصر (أ.ب)

عززت الحكومة المصرية من مساعيها لإظهار الحسم أمام الممتنعين عن توريد القمح لصوامعها وشركاتها، وذلك لتلافي أزمة تقلق دول العالم كافة بشأن توفير المحصول الحيوي في ظل استمرار أزمة أوكرانيا التي تعد من بين أكبر مورديه لمصر.
وقرر وزير التموين المصري، علي المصيلحي، «توجيه إنذار كتابي للمواطن الذي لم يقم بتوريد الكمية المحددة ‏له طبقاً للنسبة من المساحة المزروعة بالقمح»، وذلك تنفيذاً لقرار أصدرته الحكومة في مارس (آذار) الماضي، تضمن الإعلان عن «حوافز ودعم للأسمدة لأصحاب حيازات الأراضي الكبيرة ممن سيوردون 90 في المائة من محصولهم للحكومة، وكذلك عقوبات الحبس والغرامة المالية للمخالفين». ودفعت أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية، مصر (من أكبر مستوردي القمح بالعالم وأكبر مستورديه من البلدين) إلى الإعلان في مارس الماضي، عن قرارات ملزمة للمزارعين المحليين بتوريد نسبة من إنتاجهم للقمح إلى شركات مملوكة للدولة». وبدأت «التموين المصرية» تحديد الضوابط المقررة لعمل «حصر ‏للأراضي التي تم حصاد قمحها والأراضي التي لم تحصد المحصول حتى ‏الآن، ومقارنة الكميات الموردة من ‏الأقماح بهذه المساحات، بالإضافة إلى العمل على أرض الواقع بالحقول والجمعيات الزراعية بواقع ‏لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية». وأوضح المصيلحي أنه «حال قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند يتم إثبات ذلك، ويتم ‏تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة فعلياً»، مشيراً إلى أنه «حال تخلف صاحب الحيازة أو المسؤول عنها عن الحضور أو عدم تقديم المستند الذي يفيد قيامه بالتوريد، سواء كان ذلك ‏بموجب علم وزن أو إيصال تسلم المورد يتم عمل محضر ‏إثبات حالة بمعرفة اللجنة».‏ وقبل أيام دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، المحافظين، خلال اجتماع موسع، إلى «التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية للتوريد». وذكر مدبولي بالقرار الحكومي «منع تداول القمح حتى آخر أغسطس (آب) المقبل، خارج المنظومة الرسمية، وأن أي قمح يورد بشكل غير قانوني ستتم مصادرته». ونقل بيان حكومي عن المحافظين تأكيدهم أنه «يتم تحرير محاضر لمنع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد».