مطالبات في تونس بالتراجع عن عزل قضاة

قرر عدد من القضاة التونسيين مقاضاة رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك على خلفية القرارات الرئاسية الصادرة التي تم بمقتضاها إعفاء 57 قاضياً من مهامهم.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، يوسف بوزاخر، في كلمة خلال اجتماع للمجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، أمس، إنه «ستتم مقاضاة قيس سعيد لإبطال القرارات التي أصدرها، والتي تنص على إعفاء قضاة من مهامهم»، مبرزاً أن سعيد «أزاح المجلس الأعلى للقضاء لأنه لم يكن طيعا في يديه لينتقل إلى عزل القضاة، لكننا لن نسكت على ذلك»، وفق قوله.
ومن جانبه، دعا رئيس الجمعية التونسية للقضاة أنس الحمادي رئيس الجمهورية إلى التراجع عن قرار عزل 57 قاضيا، واللجوء إلى الإجراءات الإدارية المعمول بها لمعاقبة من ثبت تورطه في ملفات فساد. ولوح الحمادي بإمكانية تعليق العمل في جميع المحاكم التونسية، كحركة احتجاجية صادرة عن كل القضاة الممثلين في الهياكل النقابية القضائية.
وقال الحمادي: «أبلغكم تضامن شركائنا الدوليين، وفي مقدمتهم الشبكة الأورومتوسطية للحقوق، التي عبرت عن تضامنها مع القضاء التونسي، ودولة الحقوق والحريات وسيادة القانون، واللجنة الدولية للحقوقيين التي ترفض هذه الخيارات، التي تذهب بتونس إلى منزلقات خطيرة».
كما أكد الحمادي أن الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء 57 قاضيا «هو فضيحة تاريخية، ومذبحة في حق القضاة»، داعيا مجددا رئيس الجمهورية إلى التراجع عن هذا القرار، وتجنيب البلاد منزلقات خطيرة وفق وصفه.
وأقر الحمادي بأن كل الخيارات باتت مفتوحة أمام جمعية القضاة التونسيين، بما في ذلك تعطيل العمل بشكل تام داخل كل المحاكم، معتبرا أن الأغلبية الساحقة من القضاة الذين شملهم الإعفاء «لا ينسب لهم إلا التزامهم باستقلاليتهم واستقلال القضاء».