عرب الجامعات الإسرائيلية يتعهدون رفع علم فلسطين رغم تمرير قانون يمنعه

شجارات في الكنيست كادت توقع اشتباكاً بين نواب العرب واليمين

العلم الفلسطيني على مبنى منزل في قرية يعبد بالضفة هدمه الجيش الإسرائيلي أمس (إ.ب.أ)

أعلنت لجان الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية، أمس (الخميس)، أن قرار الكنيست، المصادقة بالقراءة التمهيديّة على مشروع قانون يحظر رفع العَلم الفلسطيني في المؤسسات التي تدعمها وتموّلها الدولة، لا سيما الجامعات، لن يردعهم عن رفع هذا العلم، بل إن الجامعات وغيرها من المؤسسات، ستشهد من اليوم حضوراً أكبر للأعلام الفلسطينية ترفرف عالياً. وقد شهدت جلسة الكنيست أجواء متوترة طيلة ساعات ليلة الأربعاء - الخميس كاد أن يتحول إلى اشتباك بالأيدي بين متطرف يهودي ونائب عربي.
وقال الطلبة العرب في تصريحات صحافية، إن «محاولات سنّ هذا القانون، تدل على الإفلاس السياسي وتصاعد الفاشيّة والعنصريّة تجاه الطلاب العرب الفلسطينيين في الجامعات والأقليّة العربيّة الفلسطينيّة عامة في البلاد. ونحن في الجبهات الطلابيّة نرى في العلم الفلسطيني رمزاً قومياً، نهدف من خلال رفعه وإحياء ذكرى النكبة ونشاطات وطنيّة أخرى إلى ترسيخ فكرة أن الحل العادل للقضية الفلسطينيّة، لن يكون دون الاعتراف بالغبن التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني عام 1948».
وتابعت الجبهة الطلابيّة «بالإضافة إلى ذلك، فإن منع رفع العَلم الفلسطيني هو تنكر لكل الاتفاقيات والأعراف الدوليّة، ومسّ بحرية التعبير وحرية التظاهر وحرية الفكر. إن رفع العلم الفلسطيني ليس وليد الأحداث الأخيرة، بل قمنا برفعه في الجبهات الطلابيّة في بداية نشاط الحركة الطلابيّة في الجامعات الإسرائيليّة، ولكن المساس بحرمة الجامعة وفرض أجندة سياسيّة يمينيّة عليها هي وليدة اليوم».
وكان الكنيست قد صادق، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء - الخميس، على مشروع القانون الذي طرحه عضو الكنيست من حزب الليكود المعارض، إيلي كوهين، ويقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني داخل مؤسسات تمولها الدولة، بينها الجامعات، ومعاقبة أي مؤسسة تسمح برفعه. وقد جاء المشروع في إطار الحملة الإسرائيلية المهووسة ضد العلم الفلسطيني، والتي بلغت لحظة الحضيض عندما قامت قوة ضخمة من الشرطة بمهاجمة جنازة الصحافية شيرين أبو عاقلة والاعتداء على المشيعين ومحاولة إسقاط النعش على الأرض، في الشهر الماضين بغرض نزع علم فلسطين.
وقال كوهين، خلال خطابه لتفسير الحاجة إلى القانون «من يعتبر نفسه فلسطينياً، دولتنا إسرائيل هي دولة ديمقراطيّة، بإمكانكم الذهاب باتجاه واحد نحو غزة أو الأردن، وأعدكم بتمويل السفريّات».
وتلقى كوهن الدعم لقانونه من أوساط واسعة في الائتلاف الحكومي، الذي قرر منح نوابه حرية التصويت. ومرّ القانون، بتأييد 63 نائباً ومعارضة 16 نائباً، هم نواب «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، والقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، وحزب ميرتس اليساري. وصوّت مع القانون رئيس الحكومة نفتالي بنيت، بينما تغيب رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية يائير لبيد وغالبية نوابه من الجلسة، وكذلك فعل نواب حزب العمل وبعض نواب «كحول لفان».
وفي تعقيب على القانون، قال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة «هذا عَلم الشعب الفلسطيني، وليس عَلم منظمة التحرير. يرفعه آلاف الأطفال في ذكرى النكبة كل عام، وهذا ما يخيفكم. من اليوم وصاعداً سترون عَلم فلسطين أكثر وأكثر». في المقابل، قال رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، في بيان مصور برفقة المبادر إلى مشروع القانون، النائب كوهين «اليوم انتصر العَلم الإسرائيلي؛ نحن نعيد إسرائيل إلى اليمين». وأضاف «لقدر مررنا القانون بأغلبية ساحقة، قانون العَلم، هذا يوم مهم لدولة إسرائيل ولمستقبل دولة اليهود». وقال كوهين «المصادقة على القانون خطوة مهمة لاستعادة السيادة. في دولة إسرائيل ليس هناك إلا علم قومي واحد».
وبالمصادقة التمهيدية على القانون، سيتم بحثه في إحدى لجان الكنيست لتحضير صيغة نهائية له وطرحه في ثلاث قراءات في اللجنة وكذلك في الهيئة العامة. وحسب نائب في حزب العمل، فإن هذا القانون سيدفن في اللجنة ولن يتم الاتفاق حوله. ومع ذلك، فإن المصادقة عليه اعتبرت مؤشراً خطيراً؛ لأنه يدل على التراجع في تعامل إسرائيل مع أحد أهم رموز اتفاقيات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية. فقد تم اعتراف متبادل بين إسرائيل والمنظمة.
وقامت الوفود الإسرائيلية المفاوضة مع الفلسطينيين بوضع العلم الفلسطيني إلى جانب العلم الإسرائيلي على الطاولة، في كل جولة، وحتى رؤساء حكومات إسرائيل، إسحق رابين وشمعون بيرس وبنيامين نتنياهو وإيهود باراك وأرئيل شارون وإيهود أولمرت، وضعوا العلم الفلسطيني على الطاولة. وأولمرت بالذات، رفع العلم الفلسطيني فوق مقر رؤساء حكومة إسرائيل، في كل مرة استقبل فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقره الرسمي.
جدير بالذكر الإشارة، إلى أن البحث في الكنيست جرى في أجواء متوترة للغاية طيلة ساعات، اشتدت لدى البحث في مشروع قانون قدمه النائب اليميني المتطرف، ايتمار بن غفير، لفرض حكم الإعدام على المسلحين الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات يقتل فيها إسرائيليون. وقد فشل اقتراح بن غفير لأن الغالبية صوتت ضده. إلا أنه انفلت على النواب العرب الذين اعتبرهم «الحاكمين الفعليين في إسرائيل»، وراح يشتمهم وينعتهم بمؤيدي الإرهاب ثم «مخربين» و«إرهابيين». وانضم إليه عدد من نواب اليمين. في حين وقف نواب اليسار مع النواب العرب. ووقع شجار كلامي حامي الوطيس، كاد يتحول إلى اشتباك بالأيدي بين النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة «القائمة المشتركة» وبين بن غفير.