«الجامعة» تدعو للحد من معاناة الأسرى الإداريين الفلسطينيين

ملصق تضامني مع الأسير محمد الحلبي ممثل منظمة «وورلد فيجن» في فلسطين (مواقع)
ملصق تضامني مع الأسير محمد الحلبي ممثل منظمة «وورلد فيجن» في فلسطين (مواقع)
TT
20

«الجامعة» تدعو للحد من معاناة الأسرى الإداريين الفلسطينيين

ملصق تضامني مع الأسير محمد الحلبي ممثل منظمة «وورلد فيجن» في فلسطين (مواقع)
ملصق تضامني مع الأسير محمد الحلبي ممثل منظمة «وورلد فيجن» في فلسطين (مواقع)

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، جميع المنظمات الدولية والعربية وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، لمضاعفة الجهود وممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين الصامدين في وجه المحاكم الإسرائيلية الظالمة، وإلغاء أوامر الاعتقال الإداري.
وأصدرت الأمانة العامة للجامعة، أمس، بياناً، بشأن انعقاد جلسة المحاكمة رقم 170 للأسير محمد الحلبي، مثمنة «جهود العديد من المنظمات والهيئات الدولية التي رفعت صوتها عالياً للتنديد باستمرار توقيف ومحاكمة الحلبي الأب لخمسة أطفال، والموقوف لستة أعوام متتالية (اعتقال إداري) في السجون الإسرائيلية».
وقالت الجامعة، إن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملات الاعتقال واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الاعتقال الإداري الذي طال أكثر من 650 معتقلاً في إطار سياسة العقاب الجماعي والعدوان على الشعب الفلسطيني»، مضيفة أن «الأسير الحلبي يتصدر قائمة المعتقلين الإداريين، إذ يتجدد انعقاد جلسات محاكمته على مدار السنوات الست ليبلغ الجلسة رقم 170 المقرر لها هذا الشهر، بظروف تفتقر إلى أدنى شروط العدالة».
وأضافت، أن «محاكمة الأسير الحلبي الموظف بمنظمة دولية إنسانية، إنما يستهدف بشخصه عمل المنظمات الحقوقية والإنسانية، وتهديد مباشر لهذا العمل، للتعتيم على الممارسات والجرائم الإسرائيلية التي تنتهك أبسط قواعد القانون الدولي، وذلك ما يضاعف من مسؤولية المنظمات والهيئات الدولية المختصة في فضح ووقف هذه الممارسات». وأشارت إلى «المحاكمة غير القانونية للأسير الحلبي الذي يواجه المحاكمة الأطول في تاريخ الاعتقال الإداري، باتهامات باطلة تفتقر لأي دليل، في أبشع شكل من أشكال القمع والتنكيل والتعسف، وفي انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان وللقانون الدولي ولأسس المحاكمات العادلة».
يذكر أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت الحلبي، منتصف يونيو (حزيران) 2016، خلال سفره عبر حاجز بيت حانون (إيرز)، الواصل بين غزة وإسرائيل، واتهمته بنقل أموال لحركة حماس. وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية، أن فحصا قامت به لمنظمة «وورلد فيجن»، أثبت أن الاتهامات الموجهة للحلبي غير صحيحة، وأن الأدلة المتوفرة لم تتوصل إلى أنه متورط بمساعدة حماس. وتعرّف منظمة «وورلد فيجن»، نفسها عبر موقعها على شبكة الإنترنت، بأنها منظمة مسيحية عالمية، تكرس جهدها لخدمة الأطفال والأسر والمجتمعات، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

لبنان: التعيينات الأمنية بالتوافق... والإدارية بآلية جديدة

اجتماع سابق بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه برّي (الرئاسة اللبنانية)
اجتماع سابق بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه برّي (الرئاسة اللبنانية)
TT
20

لبنان: التعيينات الأمنية بالتوافق... والإدارية بآلية جديدة

اجتماع سابق بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه برّي (الرئاسة اللبنانية)
اجتماع سابق بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه برّي (الرئاسة اللبنانية)

تنصب الجهود في لبنان حالياً لإنجاز التعيينات العسكرية والأمنية، وبالتحديد تلك التي تطال قادة الأجهزة، خلال الأسبوع الجاري. وتحصل هذه التعيينات عادة بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي. لكن، بحسب المعلومات، فإن الاسم الذي لا يزال يؤخر عقد جلسة مجلس الوزراء لإقرار هذه التعيينات، هو اسم مدير عام الأمن العام. وتشير مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إلى تجاذب بعيد عن الأضواء بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي بخصوص هذا الاسم الذي درج العرف أن يكون مارونياً قبل أن تؤدي تسوية سياسية في عام 1998 لإعطاء الموقع للطائفة الشيعية، مقابل تخلي الشيعة عن منصب مدير عام أمن الدولة.

وتشير المعلومات إلى أن قيادة الجيش حُسمت لصالح مدير العمليات في الجيش العميد رودولف هيكل، في حين يتنافس اسمان على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهما العميد محمود قبرصلي، والعميد رائد عبد الله.

آلية شفافة للتعيينات الإدارية

وتختلف التعيينات الأمنية والعسكرية عن التعيينات الإدارية؛ إذ يُنتظر أن تُقر في الأيام المقبلة آلية جديدة لإنجاز هذه التعيينات، بحيث تلحظ دوراً أساسياً لمجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي لـ«الشرق الأوسط» إن وزارته تعمل على «آلية جديدة للتعيينات الإدارية، وستكون بتنسيق تام مع رئيس مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية، وهي ترتكز بالأساس على ما أقرّه قانون عام 2020، مع الأخذ بملاحظات المجلس الدستوري الذي كان قد أبطل القانون بعد الطعن فيه»، لافتاً إلى أن «الآلية المنشودة ستكون مبتكرة؛ لأنها ستراعي صلاحيات الوزير المختص كما صلاحيات مجلس الوزراء».

من لقاء سابق بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام (الرئاسة اللبنانية)
من لقاء سابق بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام (الرئاسة اللبنانية)

وكان مجلس النواب أقرّ في مايو (أيار) 2020 قانوناً للتعيينات الإدارية، إلا أن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون طعن فيه أمام المجلس الدستوري الذي قبل الطعن في وقته، وأبطل القانون بحجة مخالفته الدستور.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام أعلن أخيراً بعد اجتماع مجلس الوزراء أنه «تم الاتفاق على اعتماد آلية شفافة بشأن ملف التعيينات»، في حين قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء إن هذا المجلس هو الذي «يملك مرجعية القرار وليس الأحزاب أو الطوائف».

«آلية الوزير فنيش»

يوضح الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك أن «التعيينات الأمنية لا تجري ضمن آلية محددة، إنما بالاتفاق بين الرؤساء الثلاثة. فقيادة الجيش مثلاً من المواقع المحسوبة على رئيس الجمهورية، فهو الذي يختار الاسم الذي يُعين من قبل مجلس الوزراء. حتى بقية قادة الأجهزة الأمنية يخضعون للاتفاق السياسي، ولا آلية على الإطلاق يتوجب اعتمادها».

ويشير مالك في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بالنسبة للتعيينات الإدارية، فهناك آلية كانت قد اعتُمدت من قبل حكومة الرئيس سعد الحريري في عام 2010 وعُرفت بـ(آلية الوزير فنيش)، وتمر عبر مجلس الخدمة المدنية ووزير شؤون التنمية الإدارية والوزير المختص، بحيث تُستقبل الطلبات ويتم إجراء مقابلات شفهية مع الناجحين حتى يُصار إلى اختيار اسمين، يضيف إليهما الوزير المعنيّ اسماً، وتُعرض على مجلس الوزراء ليختار منها واحداً». ولفت مالك إلى أن «أكثرية الحكومات لم تعتمد هذه الآلية؛ لأنها ليست بقانون».

المراكز الشاغرة

تنقسم التعيينات في وظائف الفئة الأولى مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفق ما ينصّ عليه «اتفاق الطائف». وبحسب «الدولية للمعلومات»، فإنه يبلغ عدد مراكز الفئة الأولى الشاغرة نحو 47 مركزاً، في حين تشير الإحصاءات إلى أن «هناك نحو 270 مركزاً شاغراً من أصل 600 مركز في الفئتين الثانية والثالثة». كما تعاني 69 سفارة لبنانية في العالم من فراغ في مركز السفير.

ولا تقل التعيينات المرتقبة في السلطة القضائية أهمية عن تلك الإدارية والأمنية؛ إذ باتت هذه السلطة شبه معطلة جرّاء الفراغ الذي يعمّ أهم المواقع فيها.