القضاء التونسي يتهم الغنوشي بـ«الاعتداء على أمن الدولة»

راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (إ.ب.أ)
راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (إ.ب.أ)
TT

القضاء التونسي يتهم الغنوشي بـ«الاعتداء على أمن الدولة»

راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (إ.ب.أ)
راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (إ.ب.أ)

قالت فاطمة بوقطاية، المتحدثة باسم المحكمة الابتدائية بمدينة أريانة، إن التهمة الموجهة لراشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة» ورئيس البرلمان التونسي المنحل، بعد صدور قرار بمنعه من السفر، تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة... والحصول على سر من أسرار الدفاع الوطني».
وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت قراراً يقضي بمنع سفر الغنوشي و33 متهماً آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بملف «الجهاز السري»، المرتبط بالاغتيالات السياسية في تونس.
وعلى صعيد متصل، عقدت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، السياسيين التونسيين اللذين اغتيلا سنة 2013، مؤتمراً صحافياً بعنوان «مستجدات ملف الجهاز السري لحركة (النهضة)»، كشفت فيه عن معطيات جديدة تهم ملف الاغتيالات السياسية الذي تتهم فيه قيادات حركة «النهضة»، عن طريق «جهازها السري». وفي هذا الشأن، قالت إيمان قزارة، عضوة هيئة الدفاع، إنه تم توجيه الاتهام رسمياً لراشد الغنوشي «من أجل جرائم تتعلق بالاعتداءات على أمن الدولة... ونحن نواجه طرفاً تورط في جرائم تمس أمن الدولة»؛ مؤكدة أن «خلايا (الجهاز السري) بدأت تنشط لتبث الإشاعات... وراشد الغنوشي وظف قضاة لصالحه؛ لكن بعد 3 سنوات ونصف تمكنَّا من ضمان حق التقاضي بعد خوض عدة معارك إجرائية»، على حد تعبيرها.
من ناحيته، قال رضا الرداوي -وهو محامٍ بهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي- إن القاضي بشير العكرمي «لعب الدور الأكبر في التلاعب بملف الجهاز السري لحركة (النهضة)، بتعمد إخفاء الحقيقة، وتدليس وثائق، وتحريف مضمون وفاة كمال القضقاضي، المتهم الرئيسي في اغتيال النائب البرلماني محمد البراهمي».
في غضون ذلك، قال نور الدين الطبوبي، رئيس «الاتحاد التونسي للشغل» (نقابة العمال)، أمس، بمدينة الحمامات، خلال ملتقى خصص لبلورة مشروع الاتحاد حول الإصلاحات الدستورية والقانون الانتخابي، إن «الاتحاد» يطالب بابتعاد القضاء ووزارة الداخلية عن أي توظيف سياسي، وعما سمَّاه «صراع المنظمات والصراعات السياسية»، في إشارة إلى موقف المنظمة الرافض للمشاركة في الحوار الذي دعا له الرئيس قيس سعيد، ودعوتها إلى إضراب عام عن العمل في 16 من يونيو (حزيران) الحالي، وما خلفته هذه الدعوة من ضغوطات على الاتحاد، مضيفاً: «نلاحظ هذه الأيام مؤشرات خطيرة جداً، ستكون لها انعكاسات سلبية للغاية على الممارسة الديمقراطية، وعلى السلم الاجتماعي».
ويرى متابعون للوضع السياسي المتأزم في تونس، أن الخلاف الأساسي «لم يعد بين قيادات حركة (النهضة)، والرئيس سعيد؛ بل تحول الضغط بشدة إلى نقابة العمال، الرافضة للمشاركة في حوار لا تشارك فيه بقية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني».
وبهذا الخصوص، لاحظ رابح الخرايفي، الباحث في القانون الدستوري، أن الرئيس سعيد «يمكن أن يقلب الطاولة على (الاتحاد العام التونسي للشغل)، وفق سيناريو قابل للتنفيذ»، على حد قوله. واتهم الخرايفي -المؤيد لخيارات 25 يوليو (تموز)2021- «اتحاد الشغل» باختيار التصادم مع الرئيس؛ مؤكداً أن الدعوة إلى الإضراب في القطاع العام جاءت فقط لـ«تحقيق أغراض سياسية وليست نقابية»، على حد تعبيره.
وأضاف الخرايفي أن رئاسة الجمهورية يمكن أن تطالب «اتحاد الشغل» بتسديد 14 مليون دينار من الديون المستحقة لفائدة «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، وإنهاء جميع التفرغات، واستعادة الدولة لموظفيها من الاتحاد، والتمسك بعدم شرعية قرارات هذه القيادة (الطبوبي ومن معه) لوجود حكم قضائي ببطلان المؤتمر النقابي الأخير.
وتوقع الخرايفي تسليط مزيد من الضغوطات على القيادات النقابية، من بينها إمكانية أن تمتنع الدولة عن الاقتطاع لفائدة «الاتحاد»، على اعتبار أن الدولة لا تشتغل لفائدة أي جهة نقابية تكريساً لمبدأ الاستقلالية، واحترام مبدأ المساواة مع التشكيلات النقابية الأخرى، على حد تعبيره.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

70 منظمة دولية تطالب بإجراءات أممية لحماية المدنيين في السودان

أحد أحياء أم درمان الذي مزقته الحرب في 2 نوفمبر (أ.ف.ب)
أحد أحياء أم درمان الذي مزقته الحرب في 2 نوفمبر (أ.ف.ب)
TT

70 منظمة دولية تطالب بإجراءات أممية لحماية المدنيين في السودان

أحد أحياء أم درمان الذي مزقته الحرب في 2 نوفمبر (أ.ف.ب)
أحد أحياء أم درمان الذي مزقته الحرب في 2 نوفمبر (أ.ف.ب)

أدت موجة العنف والهجمات المسلحة من قبل «قوات الدعم السريع» على أكثر من 30 قرية وبلدة بولاية الجزيرة وسط السودان، لنزوح أكثر من 135 ألفاً يكونون 27 ألف أسرة، إلى مواقع مختلفة في السودان، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، فيما قتل 10 مدنيين في هجوم نُسب لـ«قوات الدعم السريع» في الولاية نفسها، على ما أفادت، الثلاثاء، لجان المقاومة، وهي مجموعة من الناشطين المؤيدين للديمقراطية.

ووصفت 70 منظمة دولية غير حكومية تعمل في منتدى عقد بالسودان، تصعيد الأعمال العدائية في شرق ولاية الجزيرة، بأنه أحد أشد أعمال العنف تطرفاً طوال الأشهر الـ18 الماضية، وحثت تلك المنظمات، وفقاً لبيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان «أوتشا»، الثلاثاء، المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المدنيين، وضمان توصيل المساعدات بشكل آمن وغير مقيد في جميع أنحاء البلاد.

أطفال جرحى وعنف جنسي

وقال بيان «أوتشا» إن تلك المنظمات تلقت تقارير عن وصول أطفال نازحين مصابين بجروح متعددة، ناتجة عن إطلاق الأسلحة النارية عليهم، بينما تستمر الاعتقالات التعسفية واحتجاز الأطفال في أجزاء من ولاية الجزيرة، في وقت يتواصل فيه العنف الجنسي ضد الفتيات والمراهقات، مع حالات لم يتم التحقق منها لنساء وفتيات تعرضن للاعتداء الجنسي والعنف وانتحرن. وقال البيان إن «انعدام الأمن وتوقف قنوات الاتصال المستدامة يؤثران على قدرة المنظمات الإنسانية على جمع المعلومات والبيانات حول الوضع في أجزاء من الجزيرة التي تعرضت للعنف والهجمات».

عنصر من الجيش السوداني خلال دورية خارج مستشفى بأم درمان 2 نوفمبر (أ.ف.ب)

وفي السياق، بثت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية (IOM) في نشرة صحافية، الثلاثاء، تنبيهاً عاجلاً عن ولاية الجزيرة، ذكرت فيه وصول الآلاف من النازحين الجدد إلى 16 منطقة في ولايات القضارف، وكسلا، ونهر النيل، وأنهم في حالة تنقل مستمرة اعتماداً على سعة مراكز الإيواء أو إنشاء مواقع تجمع جديدة، وتوفر المساعدات الإنسانية.

ونقلت الهجرة الدولية أن 50 في المائة من الأفراد الذين يتنقلون سيراً على الأقدام، في ولاية القضارف من الوافدين الجدد هم من النساء والأطفال.

وأشار التقرير إلى صعوبة الوصول للنازحين من مناطق «البطانة بولاية الجزيرة، والفاو بولاية القضارف»، نتيجة للأوضاع الأمنية التي تقيد الوصول الإنساني.

تحديات لإيواء النازحين

ووفقاً لتقرير «أوتشا» عن أبرز الأحداث، يواجه الشركاء الإنسانيون تحديات في تتبع بعض السكان النازحين بسبب التنقل العالي والمناطق الجغرافية الواسعة، ما أدى لتزايد حالات الانفصال الأسري في أثناء النزوح الجماعي، ونزوح أطفال غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن عائلاتهم، مما يزيد من خطر تعرضهم للاستغلال.

وأشار التقرير إلى أن غالب النازحين داخلياً، يعانون من صدمة عميقة، نتيجة للعنف والصعوبات التي عانوا منها في أثناء الصراع والنزوح، ما يعزز من الحاجة الملحة للدعم الطبي والنفسي والاجتماعي.

ووصل النازحون داخلياً وهم في حالة صحية مزرية، نتيجة قطعهم مسافاتٍ طويلة سيراً على الأقدام، امتدت لسبعة أيام بالنسبة للبعض، مع محدودية أو انعدام الوصول إلى المساعدات الإنسانية على طول الطريق، بعضهم فروا فجأة تاركين ممتلكاتهم الشخصية وأصولهم خلفهم، وفقد ما يتراوح بين 70 - 95 في المائة من وثائق هويتهم.

ويعمل الشركاء الإنسانيين في ولايات كسلا والقضارف على توسيع نطاق الاستجابة وتعبئة الموارد لتلبية الاحتياجات الفورية للنازحين الجدد من الجزيرة، وذلك وفقا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اختصارا "أوتشا".

ميدانيا، كثفت قوات الدعم السريع الأيام الماضية من هجماتها على البلدات والقرى في شرق ولاية الجزيرة، وبعض مناطق غرب ووسط الجزيرة، وأسفرت تلك الهجمات عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى والمفقودين، وفي ذات الوقت واصلت عمليات التهجير القسري لسكان تلك البلدات. وحسب تقرير للجان المقاومة في مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة، وهي مجموعة من الناشطين المؤيدين للديمقراطية، قتل 10 مدنيين في هجوم نُسب لقوات «الدعم السريع» في قرية البربوراب على بعد نحو 85 كيلومتراً شمال شرقي ود مدني، وذلك غداة مقتل 13 شخصاً بالرصاص في هجوم نسب أيضاً إلى قوات «الدعم السريع» ببلدة الهلالية شرق ولاية الجزيرة على بعد 70 كيلومتراً شمال ود مدني.