السعودية ترسم ملامح مستقبل المياه عالمياً بتقنية النانو ومنظومات ذكية

جانب من مؤتمر «الابتكار يقود التحلية» الذي احتضنته مدينة جدة (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر «الابتكار يقود التحلية» الذي احتضنته مدينة جدة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ترسم ملامح مستقبل المياه عالمياً بتقنية النانو ومنظومات ذكية

جانب من مؤتمر «الابتكار يقود التحلية» الذي احتضنته مدينة جدة (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر «الابتكار يقود التحلية» الذي احتضنته مدينة جدة (الشرق الأوسط)

مع نهاية جلسات مؤتمر «الابتكار يقود التحلية»، وإعلان المؤسسة العامة لتحلية المياه السعودية من خلاله جملة من الابتكارات والمنصات، أكد خبراء مشاركون، أن المملكة ومن خلال موقعها الريادي في هذا القطاع، تقود العالم لرسم ملامح مستقبل المياه وكيفية الاستفادة من التقنيات الذكية.
ولم تفوّت المؤسسة، فرصة انعقاد المؤتمر العالمي الذي احتضنته مدينة جدة (غرب السعودية) لتعرض ابتكاراتها واختراعاتها التي كانت حديث الأيام الماضية بين كبار الخبراء في مجال صناعة التحلية، وفي مقدمتها تعدين مياه الرجيع من البحار، واستخراج الليثيوم منها، لتعلن في ختام المؤتمر عن إطلاق منصات وتطبيقات ذكية، والذي جاء الإعلان عنها على لسان المهندس عصام البيشي، رئيس قسم الذكاء الصناعي والابتكار في المؤسسة، حيث شملت منصات متكاملة لإدارة الأمن والسلامة الذكية (إس إس إس)، وللتشغيل والصيانة الذكية (إس أو إم) وللمنشآت الذكية (إس سي)، ولإدارة المستودعات (إس دبليو إم)، وللمشاريع الذكية (إس بي إم)، وللمحاكاة الثلاثي الإبعاد (في إكس بي)، وللدرونز (دي بي).
وقامت «تحلية المياه»، وبشكل عملي بإطلاع المشاركين في المؤتمر على التجربة السعودية من خلال زيارة حية إلى «وحدة إنتاج المغنيسيوم في الشعيبة» التي تُعد أول منظومة تجارية في العالم باستخدام تقنية النانو للاطلاع على هذه التقنية الابتكارية الواعدة.

بدوره، قال لـ«الشرق الأوسط»، المهندس حمد الوشمي، مساعد محافظ المؤسسة، إنهم يعوّلون من خلال هذا المؤتمر الذي يقام لأول مرة في السعودية لأن يكون سنوياً، ويسعون إلى أن تكون هناك نقاشات لابتكارات وتقنيات التحلية، مضيفاً أنهم يركزون على تقنيتين ذواتي مستقبل واعد، تتمثلان في «الاستغلال الأمثل للمياه الرجيع الملحي» والاستفادة من العناصر الثمينة منه مثل «الليثيوم» الذي يستخدم في البطاريات، كذلك استغلال كلوريد الصوديوم والمغنيسيوم، وقد أنشئت محطة في الشعبية للاستفادة من هذا الرجيع.
وبيّن الوشمي، أن «تحلية المياه» كانت تركز في وقت سابق على الإنتاج، بينما تركيزها اليوم على الاستثمار، وأن يكون هناك عوائد استثمارية، مضيفاً أنهم يبحثون في هذا المؤتمر من خلال النقاش مع أكثر من 20 دولة وباحثين ومختصين في مجال التحلية، كيفية الخروج معهم بشراكات وتوقيع اتفاقيات تصب في تنمية الاستثمار في صناعة التحلية، بما يعزز الجانب الاستثماري لدى المؤسسة.
وبالعودة لجلسات اليوم الأخير لمؤتمر «الابتكار يقود التحلية» الذي تنظمه المؤسسة بالشراكة مع منظمة التحلية العالمية (آي دي ايه)، فقد سلطت الضوء على دور أنظمة الأغشية المتكاملة في تعزيز قدرة تحلية المياه في السعودية، من خلال جلسة تقنيات التحلية الخضراء وإدارة المياه المالحة، والذي تطرق إليه مدير الابتكار وتنمية الأعمال التجارية في هولندا كريستو تشارسیادیس من خلال ورقة «إدارة التركيز والتعدين الملحي»، بمشاركة خبير معهد الأبحاث وتقنيات التحلية في المؤسسة كريستوفر فيلوز، في حين ناقش كل من الخبير عطية خاطر والدكتور سانغو لي من جامعة كوكمين الكورية الجنوبية «تقنيات تحلية المياه المبتكرة». في حين قدّم الدكتور عبد الناصر مبروك (عالم أول من جامعة حمد بن خليفة القطرية)، عرضاً لاختبار تجريبي لتقنية التقطير متعددة التأثيرات لتحلية مياه البحر (إم إي دي) ومعالجة المحلول الملحي.
وسلطت الجلسة الختامية التي أدارها الدكتور عیضة المطرفي، الأستاذ المساعد في جامعة الملك عبد العزيز، الضوء على دور أنظمة الأغشية المتكاملة في تعزيز قدرة تحلية المياه في السعودية، واستعرض خلالها البروفسور محمد البيروتي والدكتور عمر باماغا، والدكتور أحمد العمودي، مدير معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية، وخبير المعهد المهندس نیكولاي فوتشكوف، والدكتور محمد السعود من وزارة البيئة والمياه والزراعة، الاتجاهات المستقبلية لصناعة التحلية، مشددين على أهمية رسم خريطة طريق واضحة لتطويرها بما يضمن استدامتها وموثوقيتها، مشيرين أيضاً إلى دور أنظمة الأغشية المتكاملة في تعزيز قدرة تحلية المياه.

وتناول الدكتور كيفين كولين، نائب رئيس جامعة الملك عبد الله للابتكار والتنمية الاقتصادية، مفهوم الابتكار وقيمته في إثراء الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية، وتطرق الدكتور إبراهيم بابللي وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتخطيط وتحقيق الرؤية، إلى أهمية الابتكار بوصفه أحد أهداف «رؤية السعودية 2030»، ومحركاً أساسياً للتقدم الاقتصادي والعلمي والتقني. وفي الجلسة التي رأسها المهندس ديفيش شارما الرئيس التنفيذي لأكواتيك الأميركية، بمشاركة الدكتور ألكسندر فوجليسانغ الرئيس التنفيذي لشركة (FSubsea)، ناقش المشاركون موضوع «الابتكار في تصميم وتشغيل مرافق تحلية المياه”، واستعرضوا دور الخبرات في مجال تصميم وتشغيل التقنيات المبتكرة.
وشهد اليوم الأخير للمؤتمر، عقد أكثر من ورشة عمل منها «دراسة لجهاز استعادة الطاقة وتطبيقاته في المحلول الملحي لتقنية التناضح العكسي عالي الضغط (UHPRO)»، و«ثورة المحاليل المائیة المبتكرة» للمؤلف والمقدم طارق الغفاري، رئيس قسم مشاريع الكفاءات المحلية، في المؤسسة.


مقالات ذات صلة

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

سجلت الصادرات غير النفطية السعودية نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)

«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

أعلن بنك «جي بي مورغان» عن قرار ضم السعودية والفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».


تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».