إيران تتهم إسرائيل بالتدخل في تقرير «الذرية» الدولية

المتحدث باسم الخارجیة الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي أمس (تسنيم)

اتهمت إيران، أمس، منافستها الإقليمية إسرائيل بالتدخل في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن وجود مواد نووية في مواقع سرية لم تبلّغ عن وجودها في المحادثات التي أفضت إلى الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يثير شكوكاً دولية حول «مصداقية» إيران في قضية الأنشطة الحساسة، في مؤشر إلى تصعيد بينما تواصل مفاوضات إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدودة.
وقالت «الذرية الدولية» في تقريرها الذي يسبق الاجتماع الفصلي لـ35 دولة في مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة الشهر المقبل، إن مخزوناً تجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي بأكثر من 18 مرة. وأفادت بأنه وفقاً لتقديرات منتصف مايو (أيار)، زادت طهران مخزونها الإجمالي إلى 3809.3 كلغ. ويحدد اتفاق 2015 سقفاً يبلغ 202.8 كلغ. كما أظهر التقرير، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لنسبة نقاء تبلغ 60 في المائة، يقدر أنه زاد بمقدار 9.9 كلغ إلى 43.1 كلغ.
وفي تقرير منفصل، أبلغ مدير «الذرية الدولية» رافائيل غروسي، دول الأعضاء بأن إيران أخفقت في تقديم إجابات تتسم بالمصداقية لأسئلة «الذرية الدولية» المطروحة منذ أكثر من عامين، بشأن مصدر آثار اليورانيوم عثر عليها في ثلاثة مواقع سرية هي مريوان وورامين وتورقوزآباد. وذلك على الرغم من اتفاق طهران و«الذرية الدولية» في مارس (آذار) على خطة من ثلاثة أشهر لحسم الخلافات. وأضاف تقرير الوكالة «مشكلات الضمانات بالنسبة للمواقع الثلاثة لا تزال عالقة».
ويتخطى هذا ما تصفه «الذرية الدولية» بأنه «كمية كبيرة» والتي تعرَّف بأنها «الكمية التقريبية من المواد النووية التي لا يمكن معها استبعاد احتمال تصنيع متفجرات نووية» أو أنها مواد كافية من الناحية النظرية، إذا ما تم تخصيبها لنقاء أعلى، لصنع قنبلة نووية.
وغداة تسريب أجزاء من التقرير، قالت إيران على لسان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده، إنه «غير منصف»، معرباً عن «مخاوف» في طهران أن تصبح «الأجواء التقنية لتقرير الذرية الدولية إلى أجواء سياسية بسبب ضغوط الكيان الصهيوني». وصرح في مؤتمر الصحافي الأسبوعي، بأنه «من المؤسف، لا يعكس هذا التقرير واقع المفاوضات بين إيران والذرية الدولية». وأشار إلى أن التقرير الصادر عن الهيئة الأممية، الاثنين «غير منصف وغير متوازن»، مضيفاً «نتوقع أن يتم تصحيح هذا المسار».
وقال خطيب زاده «من المؤسف أن عناصر مثل إسرائيل تسعى دوماً للتدخل والقيام بأفعال عندما تكون هناك مبادرة قريبة من التغيير».
وجاء التقرير الأخير في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.
ودعت الخارجية الفرنسية إيران الى «التجاوب من دون تأخير مع أسئلة ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مشيرة الى أنها على «تشاور وثيق مع شركائنا» من أجل بلورة طريقة التعامل مع هذه المسألة في الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين.
وتهدف المفاوضات إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات عن طهران مقابل امتثال الأخيرة مجدداً لالتزاماتها النووية.
وعلّقت المباحثات رسمياً في مارس، مع تبقّي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات «الإرهابية».
وحذّر المبعوث الأميركي الخاص بإيران روب مالي في إفادة أمام لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الأربعاء الماضي من أن فرص فشل محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي تتجاوز إمكانية نجاحها متعهداً عدم التراجع عن الضغط على طهران في حال تمسّكت بمطالبها.
وعلّق خطيب زاده على النبرة المتشائمة التي تحدث بها مالي إزاء فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران. وقال، إن «الوقفة في المفاوضات سببها عدم الرد الأميركي على المبادرات المطروحة من إيران والأوروبيين». وأضاف «نحن لا نعلق ولا نرد عادة في مجال المحادثات والتصريحات التي تصدر للاستهلاك الداخلي».
وكان يرد على سؤال حول تقارير أميركية عن قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن عدم شطب «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب. وقال خطيب زاده «ما تطرحه وسائل الإعلام الأميركية والغربية تكتيكاً قديماً وليس جديداً».
وحاول خطيب زاده مرة أخرى إبعاد اسم «الحرس الثوري» من أسباب وقفة المحادثات، وقال «ما يجري من مفاوضات بين إيران وأميركا مرتبط بالمصالح الاقتصادية، وتفكيك كل أجزاء الضغوط القصوى». وأضاف «إذا أبعدت أميركا من أسلوبها هذا في الكلام والسلوك، وتتجه إلى الضمانات السياسية، يمكننا القول إنه لا يوجد هناك طريق مسدودة».