الجزائر تُسرّع وتيرة إجراءات استعادة «الأموال المنهوبة»

سعيد بوتفليقة نفى تحويل أموال عامة إلى أرصدته في الخارج

وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي (وزارة العدل)

حددت الحكومة الجزائرية العام الجاري أجلاً لاسترجاع ما تسميه «الأموال التي نهبتها العصابة»، والتي توجد –حسبها- في بنوك أجنبية. وفي غضون ذلك، نفى سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، خلال محاكمة جديدة، أن تكون له يد في تحويل أموال عامة إلى أرصدته في الخارج.
وشدد وزير العدل عبد الرشيد طبي، خلال اجتماع مع أطر وزارته، أمس، على أن «المعركة الأساسية بالنسبة لقطاع العدالة في الجزائر تبقى محاربة الفساد، واسترجاع الأموال المنهوبة، وإرساء قضاء ذي مصداقية، بما يسمح باستعادة ثقة المواطن»، بحسب ما جاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني للوزارة. وتناول الاجتماع تقييم نشاط القطاع في الفترة ما بين يوليو (تموز) 2021 ويونيو (حزيران) 2022، وفي هذا السياق، تحدث الوزير عن الدور الكبير لقطاع العدالة في المجهود الوطني الخاص بتطبيق الإصلاحات الدستورية، والذي يتجلى عبر إعداد ونشر عديد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتحضير والانتهاء من إعداد نصوص أخرى، بهدف تكييف المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية مع الأحكام الدستورية الجديدة والواقع الاقتصادي، ومحاربة أشكال الإجرام، وتعزيز حماية الحقوق والحريات. كما أشاد طبي بـ«العمل الكبير الجاري إنجازه على مستوى جميع مصالح الدولة، الرامي إلى التكفل بالإصلاحات الدستورية من جهة، وضمان الإقلاع الاقتصادي من جهة ثانية، بعد استكمال البناء المؤسساتي الذي فرضته ضرورات الاستجابة لاحتياجات المواطن، وإرساء دعائم الدولة القوية».
يشار إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون قد أجرى تعديلات على الدستور عام 2020 «حملت جرعات إضافية للحريات الديمقراطية، ووضعت حداً للحكم الفردي»، حسبما جاء على لسانه خلال حملة الاستفتاء على الدستور. وفي أبريل (نيسان) 2021، صرح تبون في مقابلة مع مجموعة من الصحف المحلية، بأنه «لن يتخلى عن تعهداته الانتخابية باستعادة الأموال التي تعرضت للنهب»، خلال فترة حكم بوتفليقة (1999- 2019). وقال إن «رجال أعمال استفادوا من 6 آلاف مليار دينار؛ لكنهم لم يعيدوا منها سوى 15 في المائة».
وشهدت محاكم البلاد خلال العامين الماضيين سلسلة محاكمات بتهم الفساد، طالت رجال أعمال ومسؤولين سابقين. وصدرت بحق غالبيتهم أحكام ثقيلة بالسجن، من بينهم سعيد بوتفليقة المستشار الخاص للرئيس السابق، الذي نفى أول من أمس أمام محكمة بالعاصمة أي صلة له بـ«نهب المال العام»، بعد أن واجهه القاضي بوقائع تتعلق بودائع بالعملة الصعبة تعود له. لكن سعيد، المسجون منذ 2019، أكد أن كل ما له من أموال وعقارات هو إرث لعائلة بوتفليقة، موضحاً أن جزءاً منها جمعه من وظيفته في الرئاسة ومن سنوات التدريس في الجامعة.
والتمست النيابة السجن 10 سنوات مع التنفيذ في حقه. كما رد على تهمة الفساد في القضية نفسها رجل الأعمال علي حداد، الذي يقع تحت طائلة أحكام قاسية بالسجن.
في موضوع آخر، أعلن أمس عن وفاة الوزير المستشار المتحدث باسم الرئاسة سابقاً، محمد السعيد، بعد إصابته بجلطة دماغية عام 2020. وقضى السعيد شهوراً طويلة بمستشفيات فرنسا التي نقل إليها بينما كان لا يزال في الخدمة في الرئاسة.
وترأس محمد السعيد «حزب الحرية والعدالة» الذي استقال منه عندما عينه الرئيس تبون متحدثاً باسم الرئاسة، إثر وصوله إلى الحكم نهاية 2019. وقد اتخذ موقفاً معارضاً من هذه الانتخابات، على أساس أن الحراك الشعبي رفضها.
وشغل محمد السعيد منصب وزير الاتصال في عهد بوتفليقة، ما بين 2012 و2013، وعمل بعدة وظائف في مجال الإعلام، كما كان مديراً لمؤسسات إعلامية عمومية، واشتغل فترة بالتدريس في الجامعة، كما عمل سفيراً للجزائر لدى مملكة البحرين خلال ثمانينات القرن الماضي.