عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الإغلاق الصيني يكبّل مستقبل النمو

شنغهاي ترفع القيود «غير المعقولة» على الشركات... وبكين تخفف الإجراءات

توقعت «موديز إنفستورز» أن تضر عمليات الإغلاق التي يتم فرضها في الصين بزخم النمو في البلاد (أ.ف.ب)
توقعت «موديز إنفستورز» أن تضر عمليات الإغلاق التي يتم فرضها في الصين بزخم النمو في البلاد (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الإغلاق الصيني يكبّل مستقبل النمو

توقعت «موديز إنفستورز» أن تضر عمليات الإغلاق التي يتم فرضها في الصين بزخم النمو في البلاد (أ.ف.ب)
توقعت «موديز إنفستورز» أن تضر عمليات الإغلاق التي يتم فرضها في الصين بزخم النمو في البلاد (أ.ف.ب)

قالت وكالة «موديز إنفستورز» للتصنيف الائتماني في بيان لها، إن عمليات الإغلاق التي يتم فرضها في الصين في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فيروس «كورونا»، ستضر بزخم النمو في البلاد في ظل تراجع سوق العقارات والشكوك الجيوسياسية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الاثنين عن ليليان لي، نائبة رئيس وكالة موديز وكبيرة مسؤولي استراتيجية الائتمان والمعايير: «لقد خفضنا توقعاتنا بشأن نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2022 في الصين، لتصل إلى 4.5 في المائة، بدلا من 5.2 في المائة، مع توقع حدوث زيادة بنسبة 5.3 في المائة في عام 2023». وأضافت «نتوقع حدوث انتعاش في مجال الاستثمار في الأصول الثابتة خلال النصف الثاني من العام، ولكن من المفترض أن يدعم تطبيع الطلب على السلع والعملة الأضعف، نمو حجم الصادرات».
ومن ناحية أخرى، أشارت ليليان لي إلى أن «الاستهلاك سوف يزداد فقط في حال تضاءلت المخاوف بشأن الفيروس، وتم تخفيف القيود المفروضة».
وفي غضون ذلك، أعلنت إدارة الهجرة الوطنية الصينية عن تدابير لمساعدة الشركات التي لها أعمال تجارية في الخارج، وفقا للتلفزيون الرسمي. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن التقرير أن الإجراءات التيسيرية سوف تضمن بقاء سلسلة التوريد للصناعات مستقرة وسلسة.
وسوف تسهل السلطات تطبيق وثائق السفر للشركات التي ترسل موظفين إلى مشروعات مهمة في الخارج. كما تسمح لسفن الحاويات بالاتصال بميناء مختلف عن الموانئ المقررة في حالات الطوارئ. وسوف تعزز السلطات الصينية كفاءة الحدود بالنسبة لسفن الحاويات الدولية القادمة والمغادرة. وتدخل الإجراءات حيز التنفيذ بأثر فوري.
ويوم الأحد قالت شنغهاي إن القيود «غير المعقولة» المفروضة على الشركات ستُرفع اعتبارا من الأول من يونيو (حزيران)، بينما تبحث المدينة إنهاء إغلاق (كوفيد - 19) العام، في حين أعادت بكين فتح أجزاء من وسائل النقل العام بها، وكذلك بعض مراكز التسوق وأماكن أخرى مع استقرار عدد الإصابات.
وتهدف شنغهاي، المركز التجاري الصيني البالغ عدد سكانه 25 مليون نسمة، إلى إنهاء جوهري يوم الأربعاء للإغلاق العام الذي استمر شهرين والذي ألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد، وشهد ضياع دخول كثيرين من السكان ومكابدة من أجل الحصول على الغذاء والتغلب على العزلة.
وتتعارض القيود المؤلمة لفيروس «كورونا» في المدن الصينية الكبرى مع الاتجاهات التي شهدها باقي العالم، والذي انتقل إلى حد كبير نحو التعايش مع الفيروس حتى مع انتشار الإصابات.
وسوف تنهي شنغهاي، أكثر المدن الصينية سكانا، الكثير من شروط استئناف العمل في الشركات اعتبارا من الأول من يونيو. وأطلقت المدينة أيضا إجراءات لدعم اقتصادها، بما في ذلك تخفيض بعض الضرائب على مشتريات السيارات وتسريع إصدار سندات الحكومة المحلية، وتسريع الموافقات على المشروعات العقارية. وستطلب شنغهاي من البنوك تجديد القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة بما قيمته الإجمالية مائة مليار يوان (15 مليار دولار).
وقالت وو تشينغ نائبة رئيس بلدية شنغهاي للصحافيين: «سندعم وننظم بالكامل استئناف عمل وإنتاج المشاريع في صناعات ومجالات مختلفة». وأضافت أن قيود (كوفيد) «غير المعقولة» على الشركات ستُرفع... ولم تدل وو بتفاصيل عن القيود التي ستُلغى.
وبدأت شنغهاي في أبريل (نيسان) في نشر «قوائم بيضاء» بالشركات المهمة في مجالات صناعة السيارات، وعلوم الحياة، والمواد الكيميائية وأشباه الموصلات من أجل استئناف الإنتاج فيها. لكن الكثير من الشركات الكبيرة لها موردون غير قادرين على إعادة الفتح، وبالتالي ما زالت تلك الشركات تواجه أزمات لوجيستية.
وقالت يين شين المتحدثة باسم الحكومة في شنغهاي إن المركز المالي الصيني سيخفف من شروط اختبارات الكشف عن (كوفيد - 19) اعتبارا من يوم الأربعاء لمن يرغبون في دخول الأماكن العامة أو استخدام وسائل النقل العام لتشجيع استئناف العمل والعودة إلى الحياة الطبيعية. وقالت يين إن «الوضع الحالي للجائحة في المدينة مستمر في الاستقرار والتحسن». وأضافت أن استراتيجية شنغهاي «تتمحور الآن نحو تطبيع الوقاية والسيطرة».
وقالت في إيجاز صحافي إنه اعتبارا من يوم الأربعاء سيتعين على من يدخلون الأماكن العامة أو يستقلون وسائل النقل العام إظهار نتيجة سلبية لاختبار للكشف عن «كورونا» تم إجراؤه في غضون 72 ساعة مقابل 48 ساعة قبل ذلك.
ولن تحدث تغييرات على الاختبارات بالنسبة لمن يريدون مغادرة المدينة. وتم السماح لعدد أكبر من الناس بمغادرة شققهم، ولمزيد من الشركات باستئناف نشاطها رغم أن العديد من السكان لا يزالون محصورين إلى حد كبير في مجمعاتهم السكنية، وأن معظم المحلات التجارية تقتصر على خدمات التوصيل فقط.
وقالت صحيفة «شنغهاي سيكيوريتيز نيوز» الحكومية يوم الأحد إن السلطات وافقت على إعادة فتح 240 مؤسسة مالية في المدينة اعتبارا من يوم الأربعاء لتضاف إلى قائمة تضم 864 شركة أُعلنت في وقت سابق من هذا الشهر. وهذا من أصل ما يقرب من 1700 شركة مالية في شنغهاي. وقالت الصحيفة يوم السبت إن أكثر من عشرة آلاف مصرفي ومتعامل يعيشون ويعملون في مكاتبهم منذ بدء الإغلاق سيعودون تدريجياً إلى ديارهم.
وفي العاصمة بكين سُمح للمكتبات والمتاحف والمسارح وصالات الألعاب الرياضية بإعادة فتح أبوابها اليوم الأحد في المناطق التي لم تشهد حالات إصابة واسعة بفيروس «كورونا» لمدة سبعة أيام متتالية.
وسجلت شنغهاي ما يزيد قليلا على 100 إصابة يومية بـ(كوفيد - 19) يوم الأحد، بينما سجلت بكين 21 إصابة، وكلاهما يعكس اتجاها نزوليا على مستوى البلاد.

مواضيع
العلاقات السعودية الفرنسية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)
الخليج

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)
الخليج

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)
يوميات الشرق

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)
الخليج

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا