الإغلاق الصيني يكبّل مستقبل النمو

شنغهاي ترفع القيود «غير المعقولة» على الشركات... وبكين تخفف الإجراءات

توقعت «موديز إنفستورز» أن تضر عمليات الإغلاق التي يتم فرضها في الصين بزخم النمو في البلاد (أ.ف.ب)
توقعت «موديز إنفستورز» أن تضر عمليات الإغلاق التي يتم فرضها في الصين بزخم النمو في البلاد (أ.ف.ب)
TT

الإغلاق الصيني يكبّل مستقبل النمو

توقعت «موديز إنفستورز» أن تضر عمليات الإغلاق التي يتم فرضها في الصين بزخم النمو في البلاد (أ.ف.ب)
توقعت «موديز إنفستورز» أن تضر عمليات الإغلاق التي يتم فرضها في الصين بزخم النمو في البلاد (أ.ف.ب)

قالت وكالة «موديز إنفستورز» للتصنيف الائتماني في بيان لها، إن عمليات الإغلاق التي يتم فرضها في الصين في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فيروس «كورونا»، ستضر بزخم النمو في البلاد في ظل تراجع سوق العقارات والشكوك الجيوسياسية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الاثنين عن ليليان لي، نائبة رئيس وكالة موديز وكبيرة مسؤولي استراتيجية الائتمان والمعايير: «لقد خفضنا توقعاتنا بشأن نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2022 في الصين، لتصل إلى 4.5 في المائة، بدلا من 5.2 في المائة، مع توقع حدوث زيادة بنسبة 5.3 في المائة في عام 2023». وأضافت «نتوقع حدوث انتعاش في مجال الاستثمار في الأصول الثابتة خلال النصف الثاني من العام، ولكن من المفترض أن يدعم تطبيع الطلب على السلع والعملة الأضعف، نمو حجم الصادرات».
ومن ناحية أخرى، أشارت ليليان لي إلى أن «الاستهلاك سوف يزداد فقط في حال تضاءلت المخاوف بشأن الفيروس، وتم تخفيف القيود المفروضة».
وفي غضون ذلك، أعلنت إدارة الهجرة الوطنية الصينية عن تدابير لمساعدة الشركات التي لها أعمال تجارية في الخارج، وفقا للتلفزيون الرسمي. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن التقرير أن الإجراءات التيسيرية سوف تضمن بقاء سلسلة التوريد للصناعات مستقرة وسلسة.
وسوف تسهل السلطات تطبيق وثائق السفر للشركات التي ترسل موظفين إلى مشروعات مهمة في الخارج. كما تسمح لسفن الحاويات بالاتصال بميناء مختلف عن الموانئ المقررة في حالات الطوارئ. وسوف تعزز السلطات الصينية كفاءة الحدود بالنسبة لسفن الحاويات الدولية القادمة والمغادرة. وتدخل الإجراءات حيز التنفيذ بأثر فوري.
ويوم الأحد قالت شنغهاي إن القيود «غير المعقولة» المفروضة على الشركات ستُرفع اعتبارا من الأول من يونيو (حزيران)، بينما تبحث المدينة إنهاء إغلاق (كوفيد - 19) العام، في حين أعادت بكين فتح أجزاء من وسائل النقل العام بها، وكذلك بعض مراكز التسوق وأماكن أخرى مع استقرار عدد الإصابات.
وتهدف شنغهاي، المركز التجاري الصيني البالغ عدد سكانه 25 مليون نسمة، إلى إنهاء جوهري يوم الأربعاء للإغلاق العام الذي استمر شهرين والذي ألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد، وشهد ضياع دخول كثيرين من السكان ومكابدة من أجل الحصول على الغذاء والتغلب على العزلة.
وتتعارض القيود المؤلمة لفيروس «كورونا» في المدن الصينية الكبرى مع الاتجاهات التي شهدها باقي العالم، والذي انتقل إلى حد كبير نحو التعايش مع الفيروس حتى مع انتشار الإصابات.
وسوف تنهي شنغهاي، أكثر المدن الصينية سكانا، الكثير من شروط استئناف العمل في الشركات اعتبارا من الأول من يونيو. وأطلقت المدينة أيضا إجراءات لدعم اقتصادها، بما في ذلك تخفيض بعض الضرائب على مشتريات السيارات وتسريع إصدار سندات الحكومة المحلية، وتسريع الموافقات على المشروعات العقارية. وستطلب شنغهاي من البنوك تجديد القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة بما قيمته الإجمالية مائة مليار يوان (15 مليار دولار).
وقالت وو تشينغ نائبة رئيس بلدية شنغهاي للصحافيين: «سندعم وننظم بالكامل استئناف عمل وإنتاج المشاريع في صناعات ومجالات مختلفة». وأضافت أن قيود (كوفيد) «غير المعقولة» على الشركات ستُرفع... ولم تدل وو بتفاصيل عن القيود التي ستُلغى.
وبدأت شنغهاي في أبريل (نيسان) في نشر «قوائم بيضاء» بالشركات المهمة في مجالات صناعة السيارات، وعلوم الحياة، والمواد الكيميائية وأشباه الموصلات من أجل استئناف الإنتاج فيها. لكن الكثير من الشركات الكبيرة لها موردون غير قادرين على إعادة الفتح، وبالتالي ما زالت تلك الشركات تواجه أزمات لوجيستية.
وقالت يين شين المتحدثة باسم الحكومة في شنغهاي إن المركز المالي الصيني سيخفف من شروط اختبارات الكشف عن (كوفيد - 19) اعتبارا من يوم الأربعاء لمن يرغبون في دخول الأماكن العامة أو استخدام وسائل النقل العام لتشجيع استئناف العمل والعودة إلى الحياة الطبيعية. وقالت يين إن «الوضع الحالي للجائحة في المدينة مستمر في الاستقرار والتحسن». وأضافت أن استراتيجية شنغهاي «تتمحور الآن نحو تطبيع الوقاية والسيطرة».
وقالت في إيجاز صحافي إنه اعتبارا من يوم الأربعاء سيتعين على من يدخلون الأماكن العامة أو يستقلون وسائل النقل العام إظهار نتيجة سلبية لاختبار للكشف عن «كورونا» تم إجراؤه في غضون 72 ساعة مقابل 48 ساعة قبل ذلك.
ولن تحدث تغييرات على الاختبارات بالنسبة لمن يريدون مغادرة المدينة. وتم السماح لعدد أكبر من الناس بمغادرة شققهم، ولمزيد من الشركات باستئناف نشاطها رغم أن العديد من السكان لا يزالون محصورين إلى حد كبير في مجمعاتهم السكنية، وأن معظم المحلات التجارية تقتصر على خدمات التوصيل فقط.
وقالت صحيفة «شنغهاي سيكيوريتيز نيوز» الحكومية يوم الأحد إن السلطات وافقت على إعادة فتح 240 مؤسسة مالية في المدينة اعتبارا من يوم الأربعاء لتضاف إلى قائمة تضم 864 شركة أُعلنت في وقت سابق من هذا الشهر. وهذا من أصل ما يقرب من 1700 شركة مالية في شنغهاي. وقالت الصحيفة يوم السبت إن أكثر من عشرة آلاف مصرفي ومتعامل يعيشون ويعملون في مكاتبهم منذ بدء الإغلاق سيعودون تدريجياً إلى ديارهم.
وفي العاصمة بكين سُمح للمكتبات والمتاحف والمسارح وصالات الألعاب الرياضية بإعادة فتح أبوابها اليوم الأحد في المناطق التي لم تشهد حالات إصابة واسعة بفيروس «كورونا» لمدة سبعة أيام متتالية.
وسجلت شنغهاي ما يزيد قليلا على 100 إصابة يومية بـ(كوفيد - 19) يوم الأحد، بينما سجلت بكين 21 إصابة، وكلاهما يعكس اتجاها نزوليا على مستوى البلاد.


مقالات ذات صلة

لقاء سعودي - فرنسي يناقش المستجدات الإقليمية والدولية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)

لقاء سعودي - فرنسي يناقش المستجدات الإقليمية والدولية

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

خاص العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

السعودية تؤكد استمرار الإنفاق التنموي لتسريع مستهدفات «رؤية 2030»

منظر علوي لجانب من العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر علوي لجانب من العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية تؤكد استمرار الإنفاق التنموي لتسريع مستهدفات «رؤية 2030»

منظر علوي لجانب من العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر علوي لجانب من العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

في مؤشر بارز على تسارع مسار تنويع مصادر الدخل الوطني وتحرر الميزانية العامة تدريجياً من تقلبات أسواق الطاقة، كشفت البيانات الفعلية لميزانية عام 2025، الصادرة عن وزارة المالية السعودية، عن قفزة نوعية في الإيرادات غير النفطية لتتجاوز حاجز 134 مليار دولار (ما يعادل 505 مليارات ريال). وأكدت الوزارة، في بيان منها، على استمرار الإنفاق التنموي والتوسعي لتسريع تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مشددة على نجاح السياسات المالية المرنة في الموازنة بين دفع عجلة المشروعات الاستراتيجية الكبرى والحفاظ على الاستقرار المالي والاستدامة على المديين المتوسط والطويل.

ويعكس هذا الأداء المالي المتميز لـ«ميزانية 2025» كفاءة خطط التحول التنموي؛ حيث نجحت الحكومة في «قيادة إنفاق رأسمالي وتشغيلي مدروس واكب الطفرة المشهودة للأنشطة غير النفطية، وعزز من المرونة الاقتصادية للدولة، بما يضمن استدامة النمو والرفاه الاقتصادي».

وقد أظهرت البيانات استمرار الاقتصاد الوطني في تحقيق معدلات نمو إيجابية متطابقة مع التقديرات الرسمية المعتمدة؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.6 في المائة العام الماضي، مدفوعاً بزيادة مطردة ونشاط ملحوظ في قنوات الأنشطة غير النفطية.

وعلى صعيد القيمة الكلية للاقتصاد، قفز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ليصل إلى 4.776 تريليون ريال (1.27 تريليون دولار). وفي المقابل، «نجحت السياسات المالية الحصيفة والدعم الحكومي الموجه في الحفاظ على استقرار معدل التضخم الإجمالي عند مستويات آمنة بلغت 2.0 في المائة، وهي نسبة تقل كثيراً عن معدلات التضخم العالمية، بالتزامن مع تراجع تاريخي في معدل بطالة المواطنين، ليصل إلى 7.0 في المائة؛ مما يؤكد نجاح خطط التوطين وخلق الفرص الوظيفية وفق برامج (الرؤية)».

وتأتي النتائج الفعلية لعام 2025 في وقت تستند فيه ميزانية عام 2026 إلى النهج المالي ذاته القائم على «التوسع المدروس في الإنفاق التنموي، مع المحافظة على الاستدامة المالية وتعزيز متانة الاقتصاد غير النفطي». وكانت الحكومة قد أقرت «ميزانية 2026» بإيرادات مقدرة تبلغ نحو 1.18 تريليون ريال، مقابل مصروفات بنحو 1.34 تريليون ريال، مع عجز مخطط يبلغ نحو 159 مليار ريال، يمثل نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان يتحدث في «ملتقى الميزانية لعام 2026» (الشرق الأوسط)

متانة المكون غير النفطي

كشف بيان وزارة المالية عن تسجيل إجمالي إيرادات فعلية بلغ 1112 مليار ريال (296.53 مليار دولار) بنهاية العام المالي، مسجلاً تراجعاً بنسبة 6.1 في المائة مقارنة بالمقدر له في الميزانية. ويعود هذا التراجع أساساً إلى انخفاض الإيرادات النفطية نتيجة تأثرها المباشر بتراجع متوسط أسعار «خام برنت» الفعلي في الأسواق العالمية إلى 69.1 دولار للبرميل خلال عام 2025.

وفي سياق متصل، برهنت الإيرادات غير النفطية على متانتها وقدرتها المتنامية على حماية الموازنة العامة من تقلبات أسواق الطاقة؛ حيث حققت نمواً بنسبة 5.3 في المائة لتصل إلى 505 مليارات ريال (134.67 مليار دولار)، مدعومة بارتفاع الحصيلة الضريبية التي بلغت 389 مليار ريال (103.73 مليار دولار)؛ مما يعكس الأثر الإيجابي لخطط تنويع القاعدة الإنتاجية وتوسيع الوعاء الاستثماري المحلي وتطوير البيئة التشريعية للأعمال.

كفاءة الإنفاق

وفقاً للبيان، فقد بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي لعام 2025 نحو 1388 مليار ريال (370.13 مليار دولار)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8.0 في المائة عن الميزانية المعتمدة أصلاً. وجاء هذا الارتفاع استجابةً لقرار الحكومة تسريع وتيرة العمل في المشروعات الاستراتيجية الكبرى والبنية التحتية، فضلاً عن دعم الاستراتيجيات الوطنية القطاعية المختلفة.

وقد توزعت النفقات الحكومية بكفاءة عالية؛ حيث بلغت النفقات التشغيلية 1220 مليار ريال (325.33 مليار دولار)؛ «لضمان استمرار جودة الخدمات العامة والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للمواطنين. في حين حافظ الإنفاق الرأسمالي الموجه للاستثمار في الأصول غير المالية على زخم قوي بقيمة 169 مليار ريال (45.07 مليار دولار)؛ مما أسهم مباشرة في تمكين القطاع الخاص وتحفيز الشركات المحلية على قيادة الحراك التنموي».

مسافرون في «مطار الملك خالد الدولي» (أ.ف.ب)

إدارة العجز ومحفظة الدين العام

وأوضحت الوزارة أن فجوة الإنفاق التوسعي الموجّه لبناء الأصول الرأسمالية أدت إلى تسجيل عجز مالي فعلي بلغ 277 مليار ريال (73.87 مليار دولار)، وهو ما يمثل نسبة آمنة وقابلة للإدارة تعادل 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعامل «المركز الوطني لإدارة الدين» مع هذا العجز عبر «هندسة تمويلية استباقية تميزت بالكفاءة والمرونة، حيث بلغ إجمالي حجم التمويل المرفوع نحو 402 مليار ريال (107.20 مليار دولار)، جرى تدبير 69 في المائة منه عبر أسواق التمويل المحلية لتعميق سوق الصكوك والسندات الوطنية، و31 في المائة عبر الأسواق الدولية». وتضمن هذا التمويل تنفيذ عمليات شراء مبكر استباقية لسندات وصكوك مستحقة للأعوام المقبلة بقيمة تجاوزت 60.4 مليار ريال (16.11 مليار دولار) لإدارة مخاطر إعادة التمويل وتكلفة الفائدة في ظل بيئة نقدية عالمية متشددة، ليستقر الدين العام عند 1519 مليار ريال (405.07 مليار دولار) بنسبة آمنة بلغت 31.8 في المائة من الناتج المحلي، مع الحفاظ على احتياطات حكومية متينة لدى «البنك المركزي السعودي (ساما)» بلغت 399 مليار ريال (106.40 مليار دولار).

التوقعات الاقتصادية والمالية

بناءً على الأداء الهيكلي والمستهدفات المرسومة، فإن التوقعات التنموية تشير إلى «استمرار نمو الأنشطة غير النفطية لقيادة قاطرة الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامها المستدام في الناتج المحلي الإجمالي»؛ مما يقلص بصورة مطردة لسنوات مقبلة اعتماد المالية العامة على تموجات أسواق الطاقة.

كما تظهر التقديرات الرسمية اتجاهاً نحو الحفاظ على استقرار معدلات التضخم في النطاق الآمن السائد، تزامناً مع توقعات بمواصلة خفض معدل بطالة المواطنين لما دون مستوى 7.0 في المائة؛ «بدفع من فرص العمل النوعية التي تولدها ورشة العمل الحكومية الكبرى وشراكات القطاع الخاص».

وعلى صعيد الإدارة المالية، يُتوقع «استمرار كفاءة الإنفاق الرأسمالي الموجه مع بقاء الدين العام ضمن مستوياته الآمنة والمخطط لها، مستفيداً من التصنيفات الائتمانية القوية التي تتمتع بها المملكة عالمياً».

واختتمت وزارة المالية بيانها بالتأكيد على أن «النتائج الفعلية لعام 2025 تجسد القوة الهيكلية المكتسبة للاقتصاد الوطني، وقدرته العالية على مواجهة الصدمات الخارجية والتقلبات الدورية بثبات». وشددت الوزارة على التزام الحكومة «مواصلة السياسة المالية التوسعية الذكية الموجهة لبناء القدرات الإنتاجية وتحسين جودة الحياة، مع الحفاظ التام على الأسقف الآمنة للدين العام والاحتياطات الحكومية، بما يضمن استدامة المكتسبات التنموية للأجيال المقبلة».


«مايكرون» تتجاوز القيمة السوقية لـ«ميتا» وتلامس «تسلا»

شعار شركة «مايكرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «مايكرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«مايكرون» تتجاوز القيمة السوقية لـ«ميتا» وتلامس «تسلا»

شعار شركة «مايكرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «مايكرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «مايكرون تكنولوجي» القيمة السوقية لشركة «ميتا بلاتفورمز»، ولامست لفترة وجيزة مستوى شركة «تسلا»، في سابقة تعكس الزخم القوي الذي تشهده أسهم الشركة مدفوعة بالطلب المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 18.4 في المائة ليصل إلى 1236 دولاراً، ما رفع قيمتها السوقية إلى نحو 1.398 تريليون دولار، مقارنة بـ1.392 تريليون دولار لـ«ميتا»، فيما بلغت القيمة السوقية لـ«تسلا» نحو 1.4 تريليون دولار، وفق «رويترز».

وجاء هذا الصعود بعد توقعات قوية للإيرادات والأرباح للربع الرابع، إضافة إلى إعلان الشركة أن العملاء خصصوا نحو 22 مليار دولار لتأمين إمدادات رقائق الذاكرة، وهو ما عزز ثقة المستثمرين باستمرار دورة النمو في قطاع أشباه الموصلات المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وكانت «مايكرون» قد تجاوزت حاجز تريليون دولار في القيمة السوقية في أواخر مايو (أيار)، مدعومة بالموجة الصعودية في أسهم شركات الرقائق، مع تزايد الإنفاق الرأسمالي من جانب شركات التكنولوجيا الكبرى على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة بها.


رغم بيانات التضخم الأعلى في 3 سنوات... الأسواق ترجّح تثبيت الفائدة خلال يوليو

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن (رويترز)
TT

رغم بيانات التضخم الأعلى في 3 سنوات... الأسواق ترجّح تثبيت الفائدة خلال يوليو

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن (رويترز)

توقّع متداولون، يوم الخميس، أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، في يوليو (تموز) المقبل، حتى بعد صدور بيانات حكومية أظهرت ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، وفق المقياس المفضل لدى البنك المركزي الأميركي، في حين لا تزال الأسواق تُرجّح بقوةٍ احتمال رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

ووفق تسعير العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة في بورصة شيكاغو، تراجعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع يوليو المقرر في 28 و29 من الشهر إلى نحو 30 في المائة، مقارنة بنحو 40 في المائة في وقت سابق من اليوم، ما يعكس توقعات تميل إلى التثبيت على المدى القريب.

في المقابل، ما زالت الأسواق تُسعِّر احتمالاً يقارب 80 في المائة لرفع الفائدة في اجتماع سبتمبر، بدلاً من الإبقاء عليها ضمن النطاق الحالي بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة.

وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2023، في حين يستهدف «الاحتياطي الفيدرالي» معدل تضخم عند 2 في المائة، وهو مستوى لم يتحقق منذ أكثر من خمس سنوات.

كما ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي، مقابل 3.3 في المائة خلال أبريل، في إشارة إلى استمرار ضغوط الأسعار، رغم تراجع بعض المكونات المتقلبة.

وقال محللون إن البيانات الأخيرة تؤكد أن معركة التضخم لم تنتهِ بعد، لكنها لا تشير، في الوقت نفسه، إلى تسارع جديد في الضغوط السعرية، ما يمنح «الاحتياطي الفيدرالي» مساحة لمواصلة نهج الترقب قبل اتخاذ أي قرار بشأن التشديد النقدي.

وأشار مراقبون إلى أن تراجع أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب الإيرانية أسهم في تهدئة بعض الضغوط التضخمية، ما يعزّز مبررات التريث على المدى القريب، رغم استمرار النقاش داخل الأسواق حول توقيت أي رفع محتمل للفائدة.