بريطانيا تستبعد شتاء قارساً للأسر

تسعى الحكومة البريطانية لطمأنة الشارع حول أمن الطاقة والغذاء في ظل ظروف صعبة (رويترز)

ذكر متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة لديها «نظام طاقة آمن» في ظل إمكانية الوصول إلى احتياطيات النفط والغاز في بحر الشمال، ولا تتوقع اللجوء إلى ترشيد استخدام الكهرباء هذا الشتاء، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وقال جايمي ديفيز المتحدث باسم رئيس الوزراء إنه ربما يتم الإبقاء على محطات الفحم البريطانية المتبقية متاحة «لتوفير دعم كهرباء إضافي الشتاء الحالي في حال تم الاحتياج له».
يشار إلى أنه تم سؤال ديفيز بشأن تقرير نشرته صحيفة «تايمز» أفاد بأن ستة ملايين أسرة قد تواجه انقطاع الكهرباء في الشتاء بسبب تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا، وذلك في أسوأ سيناريو «معقول» للحكومة. وقال ديفيز: «نحن في موقف مختلف عن دول أخرى، حيث إننا لا نعتمد على الطاقة الروسية مثل البعض»، مضيفاً أنه «من المعقول النظر على كل السيناريوهات» بشأن إمداد الطاقة البريطاني.
وتأتي تصريحات ديفيز بعد جدل حكومي عنيف الأسبوع الماضي حول ضريبة الطاقة، إذ قال مسؤول كبير بمجلس الوزراء البريطاني إن فرض ضريبة مفاجئة على أرباح شركات الطاقة البريطانية سيكون مصاحباً «بتكاليف»، ما يسلط الضوء على وجود انقسامات بين حلفاء رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن خطوات يمكن أن تخفف من أزمة تكاليف المعيشة بالبلاد.
وذكرت «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، أن هذا التصريح من جانب وزير التعليم البريطاني نديم الزهاوي جاء بعدما حذر المدير التنفيذي لشركة بريطانية كبرى لتوريد الطاقة، من أن هناك مخاطر من سقوط الملايين من الأسر في «فقر الطاقة»، وقال مركز للدراسات إن الأسر محدودة الدخل تتحمل العبء الأكبر.
ووفقاً لصحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، يؤيد وزير الخزانة ريشي سوناك فرض ضريبة مفاجئة متفاوتة تكون بمعدلات ضريبية مختلفة على شركات الطاقة، التي قفزت أرباحها بفضل القفزة في أسعار النفط والغاز، اعتماداً على حجم استعداد الشركات للاستثمار في قدرات الطاقة الجديدة.
وبموجب الاقتراح، ستتعرض شركات مثل «بريتش بتروليم» (بي بي) و«شل» لمعدل ضريبي أقل، إذا تعهدت بزيادة كبيرة في التمويل بمنشآت جديدة، وفقاً للصحيفة. وعند سؤاله عن إمكانية فرض ضريبة مفاجئة، قال الزهاوي، لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، إن مجلس الوزراء سينظر في كل الخيارات المتاحة أمامه. وقال: «يتعين أن تكون الاستثمارات حقيقية، وهو ما سيطالب به سوناك على ما أعتقد». وقال إن الحكومة في حاجة «لأن ترى خريطة طريق لهذه الاستثمارات». وأوضح أنه «لا يوجد خيار متاح خالٍ من التكلفة».
ووفقاً لتحليل مؤسسة «ريزوليوشن فاونديشن» البريطانية، تتسبب بالفعل فواتير الطاقة الآخذة في الارتفاع في اتساع فجوة تكاليف المعيشة بين الأسر الغنية والفقيرة في بريطانيا لأكبر مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2006... ووفقاً للتحليل، يبلغ معدل التضخم الرئيسي للعُشر الأفقر من الأسر الآن 10.2 في المائة، مقارنة مع 8.7 في المائة للأسر الأغنى.
ولا تقتصر مخاوف الشارع البريطاني على نقص الطاقة، إذ تمتد كذلك إلى الأمن الغذائي. وفي نهاية الأسبوع الماضي، قالت جو وايتفيلد، الرئيسة التنفيذية لشركة كو - اوب فوود، إنه يتعين على الحكومة البريطانية أن تفعل المزيد لضمان ألا تؤثر الأزمات مثل الحرب في أوكرانيا على إمدادات الغذاء بشكل كبير في المستقبل.
وتسببت الحرب في أوكرانيا في الحد من إمدادات كل شيء، من زيت عباد الشمس إلى القمح، ورفعت تكاليف المعيشة لمستويات عالية في المملكة المتحدة ودول أخرى، بينما يهدد منع الصادرات بحدوث مجاعة في أجزاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ».
وقالت وايتفيلد، في مؤتمر ريتيل ويك لايف في لندن الأربعاء الماضي، إن «الأزمة الروسية - الأوكرانية قد عززت بالفعل هذه النقطة حول انعدام الأمن الغذائي، ومن أين يأتي غذاؤنا ومدى اعتمادنا على أجزاء معينة من العالم للحصول على سلع معينة».