ثلاثة متنافسين على منصب نائب رئيس البرلمان اللبناني

موظفان يجهزان قاعة المجلس النيابي تمهيداً لجلسة اليوم (الشرق الأوسط)
موظفان يجهزان قاعة المجلس النيابي تمهيداً لجلسة اليوم (الشرق الأوسط)
TT

ثلاثة متنافسين على منصب نائب رئيس البرلمان اللبناني

موظفان يجهزان قاعة المجلس النيابي تمهيداً لجلسة اليوم (الشرق الأوسط)
موظفان يجهزان قاعة المجلس النيابي تمهيداً لجلسة اليوم (الشرق الأوسط)

تنحصر المنافسة الجدية على موقع نائب رئيس مجلس النواب اللبناني اليوم (الثلاثاء)، بثلاثة أسماء فيما لا تنافس أي شخصية رئيس المجلس النواب نبيه بري على موقعه، رغم الجهد الذي يُبذل للفوز في الدورة الأولى من الاقتراع بأكثرية النصف زائد واحد، أي بأكثر من 75 نائباً.
وتعد «القوات اللبنانية» (19 نائباً) والمستقلون السياديون والمدنيون (نسبة إلى المجتمع المدني)، من أبرز رافضي انتخاب بري لرئاسة المجلس، فيما كان هناك توجه لدى النائب جميل السيد بعدم انتخاب بري، ليكون النائب الشيعي الوحيد الذي لن يقترع له. وذكرت «القوات اللبنانية» في بيان أمس بأنها لم تقترع لبري في دورات 2005 و2009 و2018، ولن تقترع له اليوم، و«بالتالي كفى مزايدات وكذباً وتضليلاً».
وقالت: «لا أحد يستطيع المزايدة على القوات اللبنانية في موقفها من الثنائي الشيعي الذي يمنع قيام الدولة من خلال تغطيته للسلاح غير الشرعي بحجة ما يسمى بالمقاومة، ولكن من مسؤولية البيئة الشيعية أن تفرز خياراً ثالثاً مؤمناً بخيار الدولة والدستور والسيادة، وهذا الخيار موجود في الوجدان الشيعي كون الطائفة الشيعية من المؤسسين للكيان اللبناني، ولكن عندما يتمكن هذا الخيار من الدخول إلى الندوة البرلمانية بتمثيل من داخل بيئته ستكون القوات أول الداعمين لهذا الخيار على مستوى رئاسة مجلس النواب».
وتشهد انتخابات نائب الرئيس خلط أوراق، إذ تتنافس ثلاثة أسماء جدية على موقع نائب الرئيس أولها النائب إلياس بوصعب الذي ينتمي إلى تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل، والثاني هو النائب إلياس سكاف المدعوم من «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«حزب الكتائب» ونواب مستقلين سياديين، والثالث مع النائب ملحم خلف، نقيب المحامين السابق، الذي يحظى بدعم النواب الممثلين لـ«المجتمع المدني» ويُصطلح على تسميتهم بالقوى التغييرية.
وبعدما كان النائب سجيع عطية ضمن المنافسين الجديين، قالت مصادر معارضة لـ«التيار الوطني الحر» إن عطية «خرج من المنافسة»، وذلك لافتقاده تأييد «التيار»، كما قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن باسيل «حاول في وقت سابق أن يزكي عطية مقابل انضمامه لاحقاً لكتلة التيار، لكن مساعيه باءت بالفشل لأنه اصطدم بواقع آخر»، موضحة أن باسيل «صرف النظر عن الأمر راهناً لأنه يسعى للحفاظ على وحدة تكتل لبنان القوي وألا تكون تسمية عطية لها ارتدادات سلبية على وحدة التكتل، خصوصاً بعد نتائج الانتخابات»، في إشارة إلى أن الأصوات التي حاز عليها النائبان إلياس بوصعب وإبراهيم كنعان، كانت أقل من المتوقع في دائرة المتن الشمالي، وقالت المصادر إن نتائج الانتخابات «خلفت ندوباً يسعى باسيل لمعالجتها منعاً لتصدع تكتله».
رغم ذلك، تتمسك كتلة «نواب عكار» بترشيح عطية. وقال النائب وليد البعريني بعد زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الكتلة تؤيد انتخاب بري لرئاسة المجلس، مشيراً إلى «أننا في المبدأ نرشح النائب سجيع عطية ويمكن أن نوحد الاسم مع باقي الزملاء على صعيد لبنان من البقاع، من عكار، من الضنية والمنية».على ضفة كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، قالت مصادر قريبة منها لـ»الشرق الاوسط» ان هناك توجهاً ايجابياً للاقتراع للياس بو صعب لكن الموقف ليس نهائياً، إذ «يتوقف على القرار النهائي على كيفية اقتراع تكتل لبنان القوي الذي يرأسه باسيل، لبري في انتخابات الرئاسة».
وقالت المصادر إن المعلومات التي وصلت لكتلة التنمية والتحرير ان تكتل «لبنان القوي» ترك الحرية لأعضائه من المنتمين لـ»التيار الوطني الحر» أو المستقلين المنضوين في التكتل، لاختيار بري، وذلك «خلافاً لكل التصريحات التي تحدثت عن مقاطعة انتخاب بري.
على المقلب الآخر، يدعم حزب «القوات اللبنانية» النائب غسان سكاف، إلى جانب الحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب ومستقلين سياديين. وقالت مصادر مواكبة إن سكاف «تواصل مع المستقلين في المعارضة، وبات يحظى بشخصيات قريبة من قوى 14 آذار السابقة، ومستقلين في المعارضة التقليدية».
إضافة إلى ذلك، هناك توجه لدى القوى المدنية لدعم النائب ملحم خلف للموقع، وهو الذي لم يحظَ بدعم القوى السيادية. وكانت القوى التغييرية المدنية (13 نائباً) تنقسم حتى يوم الأحد بين الاقتراع بورقة بيضاء، أو دعم خلف، قبل أن تتخذ قرارها بدعم ترشيحه.
وكان النائب المستقل غسان سكاف قد أعلن ترشحه لمنصب نائب رئيس المجلس النيابي رسمياً، مؤكداً أن «الترشح يُشكل تحدياً لتوحيد المعارضين وهو أول اختبار للاتفاق على اسم واحد يواجه ترشح النائب إلياس بوصعب». وقال إن «ترشيحي ليس مشروطاً بالتصويت للرئيس نبيه بري».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل

رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
TT

اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل

رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)

أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين ومقاربة الحكم الجديد الذي خلف الرئيس بشار الأسد في سوريا.

ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها تحاكي المتغيرات والتحولات السياسية والاقتصادية، وحتى الأمنية التي يتأثر بها الطرفان، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وحتى اجتماعياً وتربوياً.

ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية، أبرزها هذه الاتفاقيات: «معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق»، و«اتفاقية الدفاع والأمن»، و«اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي»، و«اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية».

نصوص منمقة

ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته». وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين». وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».

نازحون سوريون يعودون إلى سوريا عبر معبر المصنع بعد سقوط النظام السوري (إ.ب.أ)

وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».

تحكم بلبنان

و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».

وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».

حبر على ورق

وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس (الحدود اللبنانية - السورية على طريق دمشق)، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».

استباحة لبنان

وأخذت كل الاتفاقيات أو معظمها طابع استباحة لبنان، لا سيما ما يتعلق باتفاقية الأخوة والتعاون والتنسيق واتفاقية الدفاع المشترك وغيرها، وأكد الباحث في السياسات العامة زياد الصّائغ، أن «كلّ الاتفاقيات المعقودة غير متوازنة، ويغلب عليها طابع استباحة السيادة اللبنانية في كل القطاعات، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية»، داعياً إلى «أولوية إسقاطها بآلية دستورية من خلال مجلس النواب ومجلس الوزراء في لبنان، لكن لا أعتقد أن ما سيقوم به رئيس مجلس النواب (نبيه برّي) ورئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) سيصبّ بهذا الاتجاه، لاعتبارات ما زالت تحكم الذهنية المرضية التي ينتميان إليها».

أما فيما يعنى بالآلية الأفضل لإسقاط هذه الاتفاقيات، فيعدّ الصّائغ أن «القوى السيادية الإصلاحية مع القوى المجتمعية الحيّة معنية بإعداد مطالعة دستورية قانونية تطعن علمياً بهذه الاتفاقيات، كما بالصفة المعنوية والقانونية الملتبسة، على أن تتقدم بهذا الطعن أمام القضاء المختصّ، ثمّ ينقل إلى مجلس النواب والحكومة العتيدة بعد انتخاب رئيس للجمهورية». وشدد الصائغ على تحويل مسألة الطعن بالاتفاقيات إلى «معركة لتصويب الخلل في الذاكرة اللبنانية والانطلاق في مسار استعادة السيادة، بترسيخ حكم القانون بناء على مقتضيات أمن لبنان القومي والمصلحة الوطنية العليا».