محاكمة نشطاء سودانيين بتهمة قتل ضابط شرطة

وسط حضور كبير ومزاعم بتعرضهم للتعذيب

نشطاء خارج قاعدة المحكمة في الخرطوم أمس يدعمون زملاءهم المتهمين (أ.ف.ب)
نشطاء خارج قاعدة المحكمة في الخرطوم أمس يدعمون زملاءهم المتهمين (أ.ف.ب)
TT

محاكمة نشطاء سودانيين بتهمة قتل ضابط شرطة

نشطاء خارج قاعدة المحكمة في الخرطوم أمس يدعمون زملاءهم المتهمين (أ.ف.ب)
نشطاء خارج قاعدة المحكمة في الخرطوم أمس يدعمون زملاءهم المتهمين (أ.ف.ب)

وسط حضور جماهيري غفير، بدأت في الخرطوم واحدة من المحاكمات التي ظلت تشغل الرأي العام طوال أشهر، لمحاكمة أربعة نشطاء اتهمتهم الشرطة بقتل ضابط كبير أثناء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسط شكوك واسعة بتعرض المتهمين للتعذيب، فيما احتشد المئات من النشطاء خارج قاعة المحكمة لمؤازرة المتهمين. وشهدت أولى جلسات المحاكمة قبول طلبات الدفاع عن المتهمين، وتتمثل في عرضهم على الطب الشرعي للكشف عما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب، ولقاء فرق المحامين مع المتهمين، والاطلاع على محضر التحري قبل الشروع في التقاضي، وهي طلبات وافقت عليها المحكمة، ما استدعى تحديد جلسة ثانية في 12 يونيو (حزيران) المقبل.
وقتل العميد شرطة علي محمد بريمة في 13 يناير (كانون الثاني) الماضي بطعنة سكين أثناء مشاركته في قيادة فرق الشرطة والأمن المكلفة بتفريق المظاهرات الاحتجاجية، فيما قالت الشرطة وقتها إنه تلقى طعنة غادرة في ساعده الأيسر وطعنة أخرى في الظهر بسكين، أودت بحياته أثناء تلقيه العلاج في المستشفى. وفي وقت لاحق أعلنت الشرطة القبض على أربعة نشطاء من قادة الحراك الشعبي والفاعلين في العمل الثوري، وهم محمد آدم وشهرته «توباك»، ومحمد الفاتح وشهرته «الننة» ومصعب الشريف، والطبيبة زينب.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهم مصعب الشريف، المحامي وليد عز الدين محمد، إن أولى جلسات المحاكمة بدأت أمس (الأحد)، وتم خلالها تسجيل الحضور من الحق العام ومثل الاتهام النائب العام، وهيئة الاتهام عن الحق الخاص، وتسجيل هيئة الدفاع عن المتهمين.
وأوضح أن الدفاع طلب فك الأصفاد عن المتهمين باعتباره انتهاكاً لمبدأ الكرامة الإنسانية ومخالفاً للأعراف الدولية والدستورية، وطلب أيضاً الاطلاع على محضر التحري، وعرض بعض المتهمين على الطبيب الشرعي للكشف عما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق، ومقابلة فريق المحامين للمتهمين، والسماح للطبيبة زينب بعدم حضور الجلسات بسبب حالتها الطبية، وأن المحكمة استجابت لكافة الطلبات.
وشهدت الساحة المواجهة لمعهد التدريب القضائي في الخرطوم حيث انعقدت المحكمة، حشوداً غفيرة من المواطنين، الذين رددوا هتافات مناوئة لاتهام النشطاء، معتبرين المحاكمة سياسية، ونافين أن يكون المتهمون السلميون قتلة، واعتبرت القبض عليهم بأنه «ظالم» وهتفوا: «توباك ما قاتل والننة مناضل».
وأثارت الحشود مشهد ظهور المتهم الأول محمد آدم المشهور بـ«توباك» وهو يلوح بشارة النصر، هتافات الجماهير المحتشدة التي جاءت للتضامن معه، وتعتبره أساسياً في الحراك المناهض لإجراءات أكتوبر الماضي.
ونقلت تقارير صحافية في أوقات سابقة أن المتهمين تعرضوا لعمليات تعذيب لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب الجريمة، وتقديم أدلة تدينهم، وهو ما أكدته المحامية إيمان حسين أثناء تصريحات صحافية أمام المحكمة عقب الجلسة، وقالت إن فريق المحاماة طلب عرض المتهمين على لجنة طبية بسبب آثار التعذيب الظاهرة على أجسادهم. وقالت المحامية التي تدافع عن المتهمين، إن فريق المحامي طلب من النائب العام والنيابة الجنائية في وقت سابق، فتح دعوى جنائية ضد الشرطة على ممارسة تعذيب المتهمين. وأضافت: «الطلب لا يزال أمام النائب العام، وهم يعتبرون ذلك إهداراً للعدالة، وتضييعاً لحقوق المتهمين»، وهو نفس الطلب الذي وافقت عليه المحكمة، حسب قولها.
وأوضحت المحامية حسين أن القبض على الشباب واتهامهم بجريمة القتل، يعتبران استهدافاً للثورة ومحاولة لإظهار قادة الحراك بأنهم غير سلميين في محاولة لـ«شيطنة الثوار كلهم».
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد وصفت في بيان صحافي في فبراير (شباط) الماضي، احتجاز المتهمين بأنه «غير مشروع»، وأنها تبينت تعرض المتهم محمد آدم «توباك» لتعذيب وحشي بدني ونفسي لإجباره على الاعتراف بما لم يفعله ونسب إليه.
ومنذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر الماضي، قتل حتى الآن 98 شخصاً، وأصيب الآلاف بجراح، جراء العنف المفرط واستخدام الأسلحة الفتاكة التي تستخدمها أجهزة الأمن ضد المحتجين السلميين. ودأبت أجهزة الأمن على نسب عمليات القتل إلى «طرف ثالث»، وهو ما يعتبره النشطاء محاولات لصرف الأنظار عن حقيقه العنف الذي تستخدمه الأجهزة الأمنية ضد المحتجين.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

انتخابات «جوبالاند» تعمق الخلاف مع حكومة الصومال

رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

انتخابات «جوبالاند» تعمق الخلاف مع حكومة الصومال

رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)

إجراء الانتخابات الرئاسية في ولاية جوبالاند جنوب الصومال، رغم رفض مقديشو، حرّك تساؤلات بشأن مسار العلاقات مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، مع حديث عن إعادة انتخاب الرئيس الحالي أحمد محمد مدوبي، الرافض لقانون الاقتراع المباشر الموحد للبلاد.

اقتراع جوبالاند، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، سيعمق الخلاف مع حكومة الصومال غير المعترفة بالانتخابات، والمتمسكة بإجراء انتخابات بنظام الاقتراع المباشر، مرجحين احتمال وصول الأمر «إلى «مواجهات أو اقتتال أهلي» بين الحكومتين، وقد يستدعي «انفصال» ولاية جوبالاند ما لم يتم حدوث توافقات وحلول سريعة.

وجاءت انتخابات «جوبالاند» بعد يومين من مصادقة نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعنيّ بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي، الذي يعد رئيساً لجوبالاند منذ إنشائها عام 2013، ويعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

وأفادت وسائل إعلام صومالية محلية، الاثنين، بأن «أعضاء برلمان ولاية جوبالاند في جنوب الصومال، أعادوا الاثنين، انتخاب مدوبي رئيساً للولاية في فترة رئاسية ثالثة» على الرغم من معارضة الحكومة الصومالية للانتخابات التي جرت في الولاية.

رئيس ولاية جوبالاند يتفقد عدداً من المناطق المحررة من الإرهاب (وكالة الأنباء الصومالية)

وحصل مدوبي على 55 صوتاً مقابل 16 لأقرب منافسيه فيصل محمد متان، في حين حصل المرشح الثالث، أبو بكر عبدي حسن على 4 أصوات فقط، وفق المصادر نفسها التي كشفت أن مرشحين آخرين في مدينة «كسمايو» مقاطعون لهذه الانتخابات، أعلنوا إجراء انتخابات موازية.

وأجريت تلك الانتخابات بحسب المحلل والأكاديمي المتخصص في شؤون منطقة القرن الأفريقي، الدكتور على محمود كولاني، «بسرعة، وأسفرت عن فوز مدوبي كما كان متوقعاً».

بينما رأى الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، أن «انتهاء انتخابات جوبالاند بانتخاب مدوبي للمرة الثالثة مع تسمية المعارضة رئيساً آخر (يتحدث السيناتور إلياس غابوس، عضو مجلس الشيوخ، أنه تم انتخابه رئيساً)، وهذا يعني أن الولاية فيها رئيسان، وربما تندلع مواجهات بينهما».

وكان أحمد مدوبي قد انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي ترعاها الحكومة الفيدرالية، ورفض نتائجها التي أقرت إجراء انتخابات مباشرة موحدة للولايات الإقليمية الصومالية، وصدر بشأنها قانون نهائي من البرلمان، السبت، رفضته ولايتا جوبالاند وبونتلاند، وقوى سياسية أخرى.

وفي خطاب قبل نحو أسبوع، كشف رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أن «رئيس جوبالاند المنتهية ولايته، أحمد مدوبي، وقّع جميع الاتفاقيات لتوجيه الانتخابات المباشرة في البلاد»، مؤكداً أن «العملية الانتخابية التي في جوبالاند غير قانونية، وما يتمخض عنها غير مقبول»، في تصريحات سبقها بيان أصدرته وزارة الداخلية الصومالية في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) كرر عدم الاعتراف بالاقتراع أيضاً.

وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب بناءً على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة ازدادت المطالبة لإجراء انتخابات مباشرة، وفق إعلام محلي.

وسبق يوم الاقتراع في ولاية جوبالاند، نفي بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) في بيان صحافي، الأحد، التقارير التي تزعم أن عناصر الشرطة التابعة لها متورطة في تنظيم الانتخابات في ولاية جوبالاند، مجددة التزامها بالحياد والدعوة إلى حوار بنَّاء بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وسلطات جوبالاند لحل النزاعات الانتخابية سلمياً.

وبرأي كولاني فإن «تلك الانتخابات التي جرت في حكومة إقليم جوبالاند الصومالية تتعارض مع قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان قبل أيام، كما أنها خطوة خطيرة على نزاهة الانتخابات التي من المتوقع إجراؤها في مناطق إقليمية عدة قريباً في الصومال، وسبق أن حذرت الحكومة المركزية من هذا الأمر، وأكدت عدم الاعتراف بانتخابات مدوبي».

ويعد انتخاب أحمد محمد إسلام (أحمد مدوبي) وفق كولاني «انتكاسة قوية للمفاوضات البطيئة بالفعل بين الحكومة الفيدرالية وحكومة جوبالاند الإقليمية»، متوقعاً أن يزيد فوز مدوبي من «تصعيد الصراع القوي بين الطرفين».

ويرى أن «هذا الصراع سينتهي إلى فوضى بالبلاد في حال وجود حل فوري ينهي هذا الأمر، وكذلك التدخل الأجنبي الذي سيؤثر في نهاية المطاف في كل الانتخابات الأخرى التي من المتوقع إجراؤها قريباً في البلاد».

وبحسب تقدير مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم فإن «أحمد مدوبي يريد أن يفشل الحكومة الفيدرالية ونظامها الانتخابي، ويبدو في ظل الأجواء الحالية أن انتخاب مدوبي وقانون الانتخابات المدعوم من الحكومة سينتهيان بالفشل».

وسيؤدي ذلك بحسب إبراهيم إلى «تعميق الخلافات مع حكومة الصومال، وقد يحدث اقتتال مسلح بين الحكومة الفيدرالية وحكومة مدوبي»، مرجحاً حال تطور الخلافات أن تؤدي إلى انقسام وانفصال ولاية جوبالاند عن الصومال.