«مسيرة الأعلام» في القدس تختبر «نوايا التصعيد»

إسرائيل تتعهد تجنب الأقصى... و«حماس» تلوح بالشارع بدل الصواريخ

جندي إسرائيلي يطارد فلسطينيين خلال احتجاجات ضد الاستيطان في بلدة حوارة قرب نابلس أمس (د.ب.أ)
جندي إسرائيلي يطارد فلسطينيين خلال احتجاجات ضد الاستيطان في بلدة حوارة قرب نابلس أمس (د.ب.أ)
TT

«مسيرة الأعلام» في القدس تختبر «نوايا التصعيد»

جندي إسرائيلي يطارد فلسطينيين خلال احتجاجات ضد الاستيطان في بلدة حوارة قرب نابلس أمس (د.ب.أ)
جندي إسرائيلي يطارد فلسطينيين خلال احتجاجات ضد الاستيطان في بلدة حوارة قرب نابلس أمس (د.ب.أ)

أعلنت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حالة تأهب قصوى، مع انطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس اليوم، وهي المسيرة التي حذرت أطراف فلسطينية وإسرائيلية ومراقبون، من أنها قد تشعل حرباً جديدة في المنطقة، ما أثار تساؤلاً كبيراً وجدلياً حول ما إذا كانت المسيرة ستتسبب بانفجار الوضع.
وفيما أعلنت إسرائيل حالة تأهب قصوى، وقالت إن أكثر من ثلاثة آلاف شرطي سيقومون بتأمين مسيرة الأعلام، أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة أنها على أهبة الاستعداد لمواجهة جديدة محتملة.
لكن تطورات طرأت لاحقاً تشير إلى أن الدخول في حرب أصبح مستبعداً، إذ أعادت إسرائيل التأكيد أمس أن المسيرة لن تمر عبر المسجد الأقصى بأي حال من الأحوال، فيما ركزت حماس على هبة جماهيرية لمواجهة المسيرة بدل التلويح بصواريخ. وأكد مسؤولون إسرائيليون أمس أنه لن يسمح للمشاركين في المسيرة باقتحام الأقصى، كما سيتم منع عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير من الوصول إلى الأقصى في وقت المسيرة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، قد قرر الجمعة أن «مسيرة الأعلام، التي ستنظم في القدس الأحد، ستجري وفق مسارها المخطط لها، وستنتهي عند حائط المبكى، ولن تمر عبر الحرم القدسي».
وجاء قرار بنيت بعد اجتماع حضره وزير الأمن الداخلي عومير بارليف، ومفوض الشرطة كوبي شبتاي، وقائد لواء القدس، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، ومسؤولون آخرون، جرى فيه بحث التحديثات حول استعدادات الشرطة وحرس الحدود، والجهود الاستخباراتية والتعزيزات على الأرض.
وقبل المسيرة، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى «تجنب أي استفزاز على طول الطريق»، واستذكر الحرب التي اندلعت العام المنصرم، قائلاً إنه يعتقد هذه المرة أنه سيكون هناك ما يكفي من الحكمة لتفاديها.
وتفادي الحرب يعني ألا تطلق حماس أي صواريخ من قطاع غزة كما حدث العام الماضي، وهو ما يبدو أنه لن يتكرر هذا العام، مع تركيز الحركة على هبة جماهيرية بدل العمل العسكري.
وقال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، السبت، إن «الوضع الحالي استثنائي في القدس، ويتطلب إجراءات استثنائية للدفاع عن الأقصى»، مطالباً بسلوك غير اعتيادي من خلال النزول إلى الشارع وتحويل اليوم إلى يوم غضب للأقصى في كل أماكن تواجد الفلسطينيين.
وأصدرت حماس بياناً السبت، دعت فيه الجماهير الفلسطينية في الضفة والقدس والداخل إلى «شد الرحال والرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى» اليوم الأحد...
كما دعت الحركة إلى «الاحتشاد الواسع في عموم فلسطين المحتلة وخارجها، دفاعاً عن القدس والأقصى، وحماية لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وبرفع العلم الفلسطيني في كل مكان، تأكيداً على عروبة الأرض والقدس، وأن لا سيادة فيهما إلا للفلسطينيين وحدهم».
وقالت: «ليكن يوم الأحد، هبة جماهيرية واسعة لشعبنا وأمتنا دفاعاً عن القدس والأقصى، وتأكيداً على عروبة الأرض، برفع العلم الفلسطيني في كل مكان».
وجاء القرار الإسرائيلي بمنع المستوطنين من الوصول إلى الأقصى، وموقف حماس الداعي لمواجهات شعبية، بعد رسائل متبادلة بين الطرفين عبر الوسطاء، أكدا فيها أنهما لا يسعيان إلى تصعيد ومواجهة جديدة. وأكدت إسرائيل أنها لا تستطيع إلغاء تقليد سنوي قديم في القدس استجابة لمطلب حماس، وطلبت حماس عدم اقتحام الأقصى في نهاية المسيرة من أجل تجنب الحرب.
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية أمس، إن تل أبيب ستنظر إيجاباً إلى حالة الهدوء إذا استمرت، وسيتم النظر في تسهيلات متعددة تشمل زيادة عدد العمال في إسرائيل، وإدخال بعض المواد الممنوعة ذات الاستخدام المزدوج إلى غزة.
وأكد نائب وزير الدفاع، ألون شوستر، السبت، أن الجيش والمؤسسة الأمنية سيعملان على زيادة أعداد العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة المقبلة.
لكن ابتعاد شبح الحرب لا يعني أنه قد لا يكون هناك تصعيد.
وينوي الفلسطينيون التصدي لمسيرة الأعلام الإسرائيلية بمسيرة أعلام فلسطينية.
وحذر وزير شؤون القدس فادي الهدمي، من تداعيات مساندة الحكومة الإسرائيلية لمسيرة الأعلام، قائلاً إنه مؤشر على «رغبة إسرائيلية بالتصعيد في مدينة تعاني أصلاً من ويلات الاحتلال».
وأضاف: «تتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه المسيرة الاستفزازية، وعلى المجتمع الدولي أن يتعامل معها على هذا النحو».
واعتبر الهدمي أن «المسيرة جزء من منظومة متكاملة من أنشطة التهويد والأسرلة التي تقوم بها الأجهزة الحكومية والقضائية الإسرائيلية في القدس المحتلة»، مشدداً على أن إعلان حكومة الاحتلال مساندة المسيرة، وقرار أعضاء كنيست متطرفين المشاركة فيها، هو تعبير عن «بلطجة وعدوان» على سكان القدس.
وقال: «لا نقبل أن تتحول مدينة القدس الشرقية ومقدساتها إلى وقود للخلافات الداخلية الإسرائيلية، وعلى حكومة الاحتلال وقف تصدير أزماتها الداخلية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة».
ودعا الهدمي المجتمع الدولي إلى وقف الكيل بمكيالين في تعامله مع القضايا الدولية، كما طالب «بتدخل فوري وعاجل يوفر الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، كخطوة نحو الخلاص من الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

إسرائيل تقر قانوناً يسمح لها بترحيل أقارب منفذي الهجمات... وخبراء يتوقعون إبطاله

الكنيست الإسرائيلي خلال أحد اجتماعاته (إكس)
الكنيست الإسرائيلي خلال أحد اجتماعاته (إكس)
TT

إسرائيل تقر قانوناً يسمح لها بترحيل أقارب منفذي الهجمات... وخبراء يتوقعون إبطاله

الكنيست الإسرائيلي خلال أحد اجتماعاته (إكس)
الكنيست الإسرائيلي خلال أحد اجتماعاته (إكس)

قالت وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء إن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أقر، الخميس، قانوناً يسمح له بترحيل أفراد عائلات الفلسطينيين الذي ينفذون هجمات ضد أهداف إسرائيلية، بمن فيهم مواطنوها، إلى قطاع غزة أو أماكن أخرى، فيما توقع خبراء إبطاله من قبل المحاكم الإسرائيلية.

وأُقر القانون، الذي تبناه أعضاء حزب «الليكود» بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف، بأغلبية 61 صوتاً مقابل 41.

ويسمح القانون، الذي قدمه النائب اليميني المتطرف ألموغ كوهين إلى وزير الداخلية، بترحيل أقارب من الدرجة الأولى «إذا علموا مسبقاً بخطط تنفيذ هجمات إرهابية ولم يفعلوا كل ما هو ممكن لمنع الهجمات».

وبموجب القانون، ستستمر إسرائيل في فرض قيود على السفر إلى الخارج. وسوف ينطبق القانون على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وسكان القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، والذين علموا بهجمات أفراد عائلاتهم مسبقاً، أو الذين «يعبرون عن دعمهم أو تعاطفهم مع عمل إرهابي»، وفق تعبير القانون.

وبموجبه أيضاً، سيُرحَّلون إما إلى قطاع غزة، وإما إلى مكان آخر، لمدة تتراوح بين 7 سنوات و20 عاماً.

وليس واضحاً ما إذا كان القانون سيطبَّق في الضفة الغربية المحتلة، حيث تتبنى إسرائيل بالفعل سياسة قديمة تتمثل في هدم منازل عائلات المهاجمين.

ونفذ الفلسطينيون عشرات الهجمات بالطعن وإطلاق النار والدهس بالسيارات ضد الإسرائيليين في السنوات الأخيرة.

وحاول النواب اليمينيون المتطرفون لسنوات إقرار هذا القانون لاعتقادهم أنه سيساعد في ردع الفلسطينيين في إسرائيل وسكان القدس الشرقية المحتلة عن تنفيذ هجمات.

وأشاد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بالقانون بوصفه «ركيزة حاسمة في حربنا ضد الإرهاب».

وقال في بيان: «لن تسمح دولة إسرائيل لأسر الجناة بمواصلة التمتع بالحياة وكأن شيئاً لم يكن».

إيتمار بن غفير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة سابقة في الكنيست (د.ب.أ)

وأضاف: «من اليوم، سيُرحَّل كل أب أو أم أو فتى أو فتاة أو أخ أو أخت أو زوج يتعاطف مع فرد في الأسرة أضر بمواطني إسرائيل، أو يدعمه».

وقال متحدث باسم ألموغ كوهين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن القانون سينطبق على أسرة أي فرد ينفذ هجوماً إرهابياً من دون أن يكون مداناً بالضرورة، وسيكون الطرد إلى غزة.

وعدّ مركز «عدالة» القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل أن القانون الجديد «تصعيد خطير في الحملة التشريعية الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين، التي يتم تأطيرها تحت ستار مكافحة الإرهاب».

وقال في بيان: «هذه التدابير تمكّن الدولة من معاقبة الفلسطينيين جماعياً، من خلال السماح بترحيل عائلات بأكملها».

وقالت المحامية في «عدالة»، سهاد بشارة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «(المركز) يعتزم تعطيل القانون باللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، بوصفه (غير دستوري)».

وأضافت: «هذا القانون إشكالي للغاية، ويتعلق بكثير من القضايا المتعلقة بالدستور والقانون الدولي».

ورفض عوديد فيلر، المستشار القانوني لـ«جمعية الحقوق المدنية» في إسرائيل، القانون، ووصفه بأنه «هراء شعبوي»، وقال إنه من غير المرجح أن يطبَّق؛ «لأنه لا توجد طريقة قانونية أمام وزارة الداخلية لإرسال مواطن إسرائيلي إلى دولة أخرى أو إلى غزة».

ولا تخطط منظمته لتحدي القانون ما لم تحاول السلطات فرضه، وفي هذه الحالة يتوقع نجاح أي تحدٍّ قضائي.

ووافق إران شامير بورير، الباحث في «معهد الديمقراطية» الإسرائيلي خبير القانون الدولي السابق لدى الجيش الإسرائيلي، على أن من المرجح إلغاء القانون من قبل المحكمة العليا.

وقال إنه «إذا رُحّل أحد سكان القدس الشرقية بموجب القانون، فقد ينظر كثيرون في المجتمع الدولي إلى هذا على أنه انتهاك لـ(اتفاقية جنيف الرابعة)؛ لأنهم ينظرون إلى المنطقة على أنها أرض محتلة، على الرغم من أن إسرائيل لا تنظر إليها على هذا النحو».

وتابع أن «ترحيل مواطن إسرائيلي قد لا يُنظر إليه على أنه انتهاك لحقوقه الدستورية بموجب القانون الإسرائيلي فقط؛ بل وأيضاً انتهاك لحقوقه الإنسانية بموجب القانون الدولي، ويمكن أيضاً عَدُّ القانون شكلاً من أشكال (العقاب الجماعي) و(التمييز)؛ لأنه يبدو منطبقاً فقط على المواطنين والمقيمين العرب، وليس على أفراد أسر اليهود المدانين بموجب قوانين الإرهاب».

وقال شامير بورير: «الخلاصة هي أن هذا غير دستوري تماماً، ويتعارض بشكل واضح مع القيم الأساسية لإسرائيل».

واستولت إسرائيل على غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وسحبت المستوطنين والجنود من غزة في عام 2005، لكنها أعادت احتلال أجزاء من المنطقة منذ أدى هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى اندلاع الحرب.

وضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة لم يعترف بها معظم المجتمع الدولي.

ويتمتع الفلسطينيون هناك بإقامة دائمة، ويُسمح لهم بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية، لكن معظمهم يرفضون ذلك، ويواجهون بسبب ذلك سلسلة من العقبات.

ويشكل الفلسطينيون الذين يعيشون في إسرائيل نحو 20 في المائة من سكان البلاد، ولديهم الجنسية والحق في التصويت، لكنهم يواجهون تمييزاً واسع النطاق، كما أن القضية الفلسطينية لدى أغلبهم هي القضية الأولى.