حصر 20 مليون متر من الأراضي البيضاء المطورة في الرياض

انطلاق معرض عقاري بإبرام 6 اتفاقيات وإطلاق 5 صناديق وتأكيد على حلول تقنيات البناء

وزير الإسكان السعودي يجرب تقنية الواقع المعزز خلال إطلاق معرض مسكن العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الإسكان السعودي يجرب تقنية الواقع المعزز خلال إطلاق معرض مسكن العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

حصر 20 مليون متر من الأراضي البيضاء المطورة في الرياض

وزير الإسكان السعودي يجرب تقنية الواقع المعزز خلال إطلاق معرض مسكن العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الإسكان السعودي يجرب تقنية الواقع المعزز خلال إطلاق معرض مسكن العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

يفصح برنامج الأراضي البيضاء في السعودية بعد 20 يوماً، عن تسجيله أكثر من 20 مليون متر مربع من الأراضي المطورة في العاصمة السعودية الرياض من الأراضي التي حصرها البرنامج ولم يسجلها ملاكها، وذلك بالتكامل مع الأمانات ووزارة العدل.
- آلاف الوحدات
ويتوقع البرنامج أن يوفر الحصر الأخير قرابة 60 ألف قطعة أرض بمتوسط مساحات 350 مترا مربعا، قد تتضمن القطعة الواحدة أكثر من وحدة سكنية، أو قطع أراض بمساحات أكبر تشمل مجموعات أكثر من الوحدات السكنية بالبناء العمودي، بما يمكن أن يضخ مئات الآلاف من الوحدات السكنية في المعروض العقاري في الرياض.
وبين البرنامج خلال مشاركته في معرض مسكن العقاري، أن الرياض استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الأراضي الخام (غير المطورة) المسجلة في البرنامج من بين المدن الأخرى، إذ سجل البرنامج نحو 100 مليون متر مربع من الأراضي التي يجري تطويرها أو تحصيل الرسوم عليها.
- إصدار مخالفة
وأوضح البرنامج أنه في حال انتهاء مهلة التسجيل للمرحلة الثانية في الرياض في منتصف يونيو (حزيران) المقبل سيتم تسجيل الأراضي المرصودة من قبل البرنامج، إضافة إلى إصدار مخالفة عدم تسجيل بما تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسم، وإصدار فاتورة الرسم على الأرض، مؤكداً على دعوته تسجيل الأراضي من ملاكها؛ التزاماً بالنظام، ولتجنب مخالفة عدم التسجيل، والاستفادة من الخدمات والشراكات مع الجهات والبرامج الأخرى التي توفرها منصة الأراضي البيضاء، وذلك لاستخراج التصاريح والرخص اللازمة لإحياء الأرض وتطويرها.
يذكر أن برنامج الأراضي البيضاء يهدف من خلال أنظمته ولوائحه إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفر الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، والحد من الاحتكار.
- معرض واتفاقيات
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، دشن أول من أمس، فعاليات معرض مسكن العقاري، الذي يقام على مدى أربعة أيام بمشاركة العديد من المطورين العقاريين والعارضين والمهتمين بالشأن العقاري والجهات التمويلية، راعيا توقيع 7 اتفاقيات بين وكالة التطوير العقاري بالوزارة وعدد من شركات التطوير العقاري، وإطلاق 5 صناديق عقارية توفر نحو 5 آلاف وحدة سكنية.
ولفت الحقيل إلى الجهود الكبيرة لزيادة المعروض العقاري من الوحدات والأراضي السكنية الجديدة؛ للإسهام بشكل كبير في تغطية الطلب الحالي والمستقبلي على المساكن بحلول العام 2030، مشيراً إلى أن المعروض السكني الجديد في مدينة الرياض خلال عام 2021 بلغ ما يقارب 61.3 ألف وحدة سكنية، بالمقابل أسهم برنامج «سكني» في خدمة أكثر من 100 ألف مستفيد بمدينة الرياض خلال الفترة من 2018 حتى بداية 2022.
- مصانع عقارية
وأوضح الحقيل أن أعداد المصانع المرتبطة بالقطاع العقاري ارتفعت بنسبة 31 في المائة من إجمالي المصانع في المملكة، وذلك بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، بينما بلغت نسبة مشاركة رأس مال المصانع المرتبطة بالقطاع العقاري 28 في المائة من إجمالي رأس مال المصانع بالمملكة خلال المدة ذاتها.
يذكر أن معرض مسكن العقاري يستعرض خلال أربعة أيام أفضل الخيارات والحلول للمستفيدين من خلال عروض تمويلية من البنوك والجهات التمويلي؛ وذلك لتسهيل إجراءات التملك للمسكن وتقديم الحلول والمنتجات للتمكين في تملك المواطن للمسكن وزيادة المعروض العقاري وخاصةً بمدينة الرياض، كما شهد المعرض توقيع عدد من الشراكات والاتفاقيات في قطاع التطوير العقاري.
- تقنيات البناء
وبوصفها الذراع الاستثمارية لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أكدت الشركة الوطنية للإسكان أنها تسخر كافة مواردها للاستثمار في المبادرات والبرامج التي تقدم حلولاً سكنية وتمويلية لقطاع التطوير العقاري المحلي، في سبيل بناء بيئة سكنية ملائمة بمواصفات وجودة تصل إلى المستهدف الأساسي لرؤية المملكة 2030 برفع معايير جودة الحياة ورضاً المستفيدين.
وقالت الشركة بأن تقنيات البناء الحديث تعد من أبرز الخدمات والحلول التشغيلية لبرامج ومبادرات تنظيم الإسكان التي تقدمها الشركة، وتستخدمها في مشروعتها السكنية، حيث في ضاحية الجوان بالعاصمة الرياض، أكبر الضواحي السكنية في المملكة، تطبق الشركة تقنيات البناء الحديث في 8 مشاريع.
وتضم تقنيات البناء الحديث التي تستخدمها الشركة في هذه المشاريع تقنية الوحدات الخرسانية الجاهزة، وتقنية الخرسانة مسبقة الصنع المعزولة، وتقنية الخرسانة الخلوية خفيفة الوزن، وتقنية القوالب الخرسانية المعزولة، وتقنية الوحدات الجاهزة من الحديد الخفيف، وتقنية الهياكل الحديدية الخفيفة، وتقنية القوالب النفقية.
- ممارسات عالمية
ويهدف تطبيق الأساليب الحديثة للبناء، لفتت الشركة الوطنية للإسكان إلى تبني أفضل الممارسات العالمية وتحسين وتسريع طرق البناء، نظرا لما تمتاز به تلك التقنيات من توفير نحو 30 في المائة من التكلفة النهائية للبناء. كما تساهم تلك التقنيات في إنجاز البناء بسرعة تعادل ثلاثة أضعاف الطرق التقليدية، وتحسين جودة الحياة عبر توفير معايير السلامة والبيئة للمستفيد النهائي.
وبحسب الشركة، تتميز التقنيات أيضاً بتخفيض تكاليف الوحدات وتكاليف الصيانة والطاقة، بتوفير ما يصل إلى 40 في المائة من الفواتير لوجود العزل.


مقالات ذات صلة

وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

الاقتصاد وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

حذر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، من تداعيات اقتصادية عالمية قد تفوق في شدتها أزمة جائحة «كوفيد-19»، وذلك في حال استمرار النزاع مع إيران.

«الشرق الأوسط» (ميامي)
الاقتصاد الرميان يتحدث خلال مشاركته في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

الرميان: «صندوق الاستثمارات» يرسّخ استراتيجية طويلة الأجل ويستعد لمرحلة جديدة

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن الاقتصاد السعودي يواصل الحفاظ على متانته واستقراره، مدعوماً بسياسات مالية وهيكلية قوية.

مساعد الزياني (ميامي)
خاص عدد من المركبات تستكمل إجراءات العبور في جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين (واس)

خاص السعودية تكسر حصار مضيق هرمز بمنظومة ربط عابرة للقارات

كشفت السعودية عن تفوق منظومتها للنقل التي تحولت إلى رئة بديلة وشريان حياة يضمن استدامة تدفق التجارة العالمية في مواجهة تعطل مضيق هرمز الحيوي.

ساره بن شمران (الرياض)
الاقتصاد البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)

احتياطات السعودية تتجاوز 461 مليار دولار في 2025 بقيادة الاستثمارات الخارجية

سجّلت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي، نهاية العام الماضي، نمواً سنوياً بنسبة 5.3 في المائة، أي بزياد نحو 23 مليار دولار، ليصل إجماليها إلى 461 ملياراً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)

الصادرات غير النفطية السعودية تقفز 22 % في يناير

حققت السعودية نمواً لافتاً في صادراتها غير النفطية التي ارتفعت قيمتها شاملة إعادة التصدير بنسبة 22.1 في المائة في يناير 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بريطانيا تُسجّل أعلى عائد لسندات 30 عاماً منذ 1998 بعد حرب إيران

أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
TT

بريطانيا تُسجّل أعلى عائد لسندات 30 عاماً منذ 1998 بعد حرب إيران

أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)

باعت بريطانيا، الخميس، سندات حكومية قياسية لأجل 30 عاماً بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (400 مليون دولار)، مسجلة أعلى عائد في أي عملية بيع من هذا النوع منذ عام 1998، في مؤشر مبكر على ارتفاع تكلفة إصدار الديون في أعقاب الحرب مع إيران.

وأفاد مكتب إدارة الدين بأن الطرح استقطب طلبات شراء بلغت 3.84 أضعاف الكمية المعروضة، وهو مستوى يقارب متوسط الإقبال في المناقصات خلال العام الماضي، وفق «رويترز».

وحقق بيع السندات لأجل 2056، بعائد اسمي 5.375 في المائة، متوسط عائد بلغ 5.517 في المائة، وهو الأعلى منذ بدء تسجيل بيانات العوائد في عمليات البيع عبر المناقصات عام 2008، وجاء متماشياً مع مستواه في السوق النقدية.

وتُستخدم مناقصات السندات الحكومية أداةً مرنة من قبل مكتب إدارة الدين لتلبية الطلب على إصدارات محددة، وعادة ما تكون أصغر حجماً من المزادات الدورية للسندات.

وبالنظر إلى المزادات الدورية الأكبر حجماً والأكثر تكراراً فإن عدداً محدوداً فقط من عمليات بيع السندات سجّل عوائد أعلى خلال تاريخ المكتب الممتد 28 عاماً، فيما كان آخر إصدار لسندات لأجل 30 عاماً بعائد أعلى في مايو (أيار) 1998.

وأدّى اعتماد بريطانيا الكبير على واردات الغاز الطبيعي، بجانب استمرار التضخم عند مستويات أعلى مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، إلى تراجع أكبر في أداء السندات الحكومية البريطانية مقارنة بنظيراتها العالمية.

وكان هذا الأداء الضعيف يتركز بدايةً في السندات قصيرة الأجل، مع إعادة تسعير المستثمرين لتوقعات أسعار الفائدة لبنك إنجلترا، إلا أن المخاوف من امتداد أمد الحرب وما قد يتطلبه ذلك من استجابة مالية مكلفة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، بدأت تؤثر بشكل متزايد على السندات طويلة الأجل.

وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بنحو 50 نقطة أساس منذ بداية الشهر، وهو في طريقه لتسجيل أكبر زيادة شهرية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.


التضخم يتجاوز مستهدف بنك اليابان... باستخدام «المؤشر الجديد»

مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

التضخم يتجاوز مستهدف بنك اليابان... باستخدام «المؤشر الجديد»

مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

أعلن بنك اليابان، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 2.2 في المائة، باستثناء العوامل الخاصة في فبراير (شباط)، مُصدراً المؤشر الجديد لأول مرة، في خطوة يقول المحللون إنها محاولة لإظهار أن التضخم الأساسي يسير على المسار الصحيح نحو مزيد من رفع أسعار الفائدة. وأظهر المؤشر الجديد، الذي يستبعد «العوامل المؤسسية»، كالإعانات المتعلقة بالتعليم والطاقة، ارتفاعاً سنوياً حاداً يفوق نسبة 1.6 في المائة المسجلة في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي أعلنته الحكومة هذا الأسبوع.

جاءت هذه الخطوة عقب تعهُّد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الأسبوع الماضي، بالكشف عن بيانات جديدة لتحسين التواصل بشأن التضخم الأساسي، وهو مفهوم انتقده المحللون، لكونه غامضاً للغاية رغم أهميته البالغة في قرارات رفع أسعار الفائدة. وقال كبير الاقتصاديين السابق في بنك اليابان، سيساكو كاميدا: «مع أن المؤشر الجديد لن يؤثر على الأرجح بشكل مباشر على توقيت رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، إلا أنه يمثل نقلة نوعية في طريقة عرض التضخم الأساسي».

وأضاف: «ربما كان هدف بنك اليابان هو إعادة صياغة وتبسيط مفهوم أصبح معقداً وغير مقنع». وفي بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، أوضح بنك اليابان أن المؤشر الجديد يستثني من مؤشر أسعار المستهلك الأساسي تأثير العوامل المؤقتة المتعلقة بالسياسات، مثل توسيع نطاق دعم الرسوم الدراسية، وإجراءات الحد من فواتير الخدمات. وقد طُبقت هذه الإجراءات الحكومية أساساً للتخفيف من أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر، وبالتالي المساهمة في خفض معدل التضخم الاستهلاكي. وأضاف بنك اليابان في بيانه أنه سينشر البيانات شهرياً، بعد يومين من إصدار مؤشر أسعار المستهلك على مستوى البلاد.

وذكر بنك اليابان أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أيضاً أسعار الطاقة، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة عند استبعاد العوامل الخاصة، مقارنة بنسبة 2.5 في المائة وفقاً لحسابات الحكومة. ويتوقع المحللون أن يساعد هذا المؤشر بنك اليابان في التأكيد على أن التضخم الأساسي لا يزال يسير على المسار الصحيح نحو بلوغ مستوى 2 في المائة بثبات، حتى لو انخفض التضخم العام لفترة وجيزة عن هذا المستوى. وعرّف بنك اليابان التضخُّم الأساسي بأنه تحركات الأسعار الناتجة عن الطلب المحلي، وليس عن عوامل ارتفاع التكاليف، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام. ومع اتساع نطاق الضغوط التضخمية، أصبح من الصعب التمييز بين ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع التكاليف وتلك الناتجة عن الطلب القوي، وفقاً للمحللين. وبينما ينشر البنك المركزي بالفعل تقديرات لتضخم أسعار المستهلكين، باستثناء تأثير أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، فقد تأثرت هذه المؤشرات أيضاً بإجراءات حكومية مختلفة لتخفيف عبء ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر.

وفي بيان منفصل، نشر بنك اليابان، يوم الخميس، بيانات محدثة تُظهر أن معدل النمو المحتمل لليابان يبلغ 0.65 في المائة، وهو رقم قال كاميدا إنه قد يؤدي إلى رفع طفيف في تقدير البنك لسعر الفائدة المحايد.

وكان أويدا قد صرّح بأن بنك اليابان سينشر تقديرات محدثة لسعر الفائدة المحايد، أي المستوى الذي لا يُبطئ النمو ولا يُحفّزه، بحلول الصيف. تراقب السوق من كثب سعر الفائدة المحايد بحثاً عن مؤشرات حول مدى إمكانية رفع بنك اليابان لسعر الفائدة قصير الأجل من مستواه الحالي البالغ 0.75 في المائة.


وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

حذر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، من تداعيات اقتصادية عالمية قد تفوق في شدتها أزمة جائحة «كوفيد-19»، وذلك في حال استمرار النزاع مع إيران وتوسع دائرة الحرب.

و أكد خلال جلسة في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي، أن التوترات الجيوسياسية الراهنة تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن «ضجيج الإعلام» قد لا يعكس دائماً الصورة الكاملة لما يجري على أرض الواقع، حيث لا تزال الأنشطة الاقتصادية اليومية مستمرة، رغم وجود تأثيرات محتملة تستدعي الحذر.

وقال الجدعان إن الأسواق العالمية استوعبت جزءاً من هذه التوترات، لكن استمرارها قد يؤدي إلى تداعيات أوسع، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة، خصوصاً النفط، يتصدر المشهد بوصفه الأكثر تأثراً، إلى جانب قطاعات مرتبطة مثل البتروكيماويات وسلاسل الإمداد.

وشدد على أهمية احتواء النزاعات بسرعة، محذراً من أن استمرارها قد يؤدي إلى تأثيرات تتجاوز ما شهده العالم خلال أزمات سابقة، بما في ذلك جائحة «كوفيد-19»، خصوصاً في ما يتعلق باضطرابات سلاسل الإمداد.

وفي هذا السياق، أوضح أن المستثمرين يركزون في مثل هذه الظروف على ثلاثة عناصر رئيسية: اليقين، والمرونة، وآفاق النمو، مشيراً إلى أن الدول التي تمتلك رؤية واضحة وسياسات اقتصادية مستقرة ستكون الأكثر جذباً للاستثمارات.

وأضاف أن السعودية تقدم نموذجاً في هذا الإطار، بفضل ما تتمتع به من استقرار مالي ورؤية طويلة الأجل، مؤكداً أن المملكة أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة، سواء خلال الجائحة أو في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على معدلات نمو إيجابية.

وأشار في هذا الإطار إلى أن المملكة استثمرت لعقود في بناء اقتصاد متنوع، حتى في فترات لم تحقق فيها تلك الاستثمارات عوائد مباشرة، وهو ما بدأ يؤتي ثماره اليوم عبر تعزيز القدرة على التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة وضمان استقرار الإمدادات.

أشار الجدعان إلى الرؤية الاستراتيجية للمملكة في تأمين الإمدادات، موضحاً أن «خط أنابيب شرق - غرب» الذي استثمرت فيه السعودية مبالغ هائلة على مدار 50 عاماً دون عائد مباشر آنذاك، أثبت اليوم فاعليته القصوى. وأكد أن الخط يُستخدم حالياً لإدارة الإمدادات النفطية العالمية بكفاءة، ويسهم بشكل مباشر في الحد من تداعيات أزمة الطاقة العالمية الحالية.

وأكد أن المرونة الاقتصادية لم تعد خياراً، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري والتقنيات الحديثة، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي.

وشدد وزير المالية السعودي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون الدولي، مشدداً على أن الاقتصادات التي تستثمر في الإنسان والتكنولوجيا وتبني سياسات استباقية ستكون الأكثر قدرة على تحقيق النمو المستدام وجذب الاستثمارات في بيئة عالمية متغيرة