«العناد السياسي» يُبخّر أحلام الليبيين بإجراء انتخابات عامة

خارطة الطريق توشك على الانتهاء... والأمم المتحدة لا تزال تبحث عن «توافق دستوري»

جانب من أعمال اللجنة الليبية المشتركة بين مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة» بالقاهرة في 20 مايو الجاري (البعثة الأممية)

(تقرير اخباري)
رغم اقتراب الموعد الذي حدده متفاوضون ليبيون كآخر مهلة لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في البلاد، قبيل انتهاء خارطة الطريق التي تم التوافق حولها قبل عام ونصف العام بجنيف، فإن تحركات الأفرقاء على الأرض وفي الكواليس تعكس حالة من العناد السياسي، ولا تشير إلى اتفاق حول إتمام هذا الاستحقاق في قادم الأيام. علماً بأنه يفترض أن تُجرى الانتخابات في شهر يونيو (حزيران) المقبل، وفقاً لمخرجات اتفاق أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» الليبي نهاية العام الماضي، ومن ثمّ انتهاء خارطة الطريق، التي توافقوا حولها برعاية أممية.
ومنذ إسقاط النظام السابق في عام 2011، يندر أن توافق الليبيون على مواعيد سبق أن أبرموها لإتمام أي اتفاقات سياسية، إذ تتم عادة تجاهلها أو على الأقل ترحيلها. ومنذ فشل السلطة التنفيذية الراهنة في إجراء الانتخابات، كما كان محدداً لها نهاية العام الماضي، وكل فريق سياسي يطرح رؤية مغايرة لشكل الاستحقاق المنتظر، وما يجيب أن يكون عليه، دون التوافق على «المسار الدستوري» اللازم لهذه المرحلة المستقبلية.
وعزز من هذه التباينات تنازع حكومتين حول السلطة؛ الأولى يمثلها عبد الحميد الدبيبة، وهي نتاج «ملتقى الحوار»، وترفض تسليم مهامها إلا لسلطة منتخبة شعبياً، والثانية يقودها فتحي باشاغا، وينتصر لها مجلس النواب الذي تحظى بدعمه وتأييده.
وأمام هذا الانقسام المُكرر ومع تسارع الأيام، تقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حائرة بين الطرفين، آملة في عقد جولة محادثات ثالثة في القاهرة بين فريقي مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة» في الحادي عشر من يونيو المقبل، بهدف البحث عن توافق حول ما تبقى من مواد مسودة الدستور. غير أن تصاعد الأحداث، خصوصاً في العاصمة طرابلس، وتزايد حالة الاستقطاب الحادة بين الشركاء العسكريين والسياسيين، بات يقلل من فرص إجراء أي استحقاقات، بحسب تصريحات مسؤولين حكوميين سابقين لـ«الشرق الأوسط»، مشيرين إلى أن ليبيا «تعيش حالة من العناد السياسي».
فالدبيبة، الذي فضّل السير بعيداً عن المسار الأممي، بعدما ظل يردد منذ تكليف حكومة باشاغا بأنه عازم على إجراء الانتخابات في يونيو، حرّك هذا الموعد من تلقاء نفسه، مقترحاً تنظيمها على مستوى نيابي فقط مع نهاية العام الجاري. وفي مقابل ذلك، رأى باشاغا أن الدبيبة «لن يمكنه ذلك لكونه لا يحظى بدعم خارج العاصمة»، وقال إنه «لن يتمكن من إجرائها إلا في طرابلس فقط»، لكن الأول رأى أن حكومته «قادرة على بحث إجراء انتخابات على مستوى البلاد في غضون 14 شهراً».
وتبادل المؤيدون للحكومتين اتهامات بتعطيل الانتخابات، حيث ذهب الحبيب الأمين، سفير ليبيا السابق في مالطا وزير الثقافة الأسبق، وأحد القيادات بمدينة مصراتة (غرب)، إلى أن «معسكر شرق ليبيا يسعى لتعطيل الانتخابات لكونها ليست في مصلحته حالياً».
وضمّ الأمين خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إلى الجبهة التي قال إنها «لا تريد إجراء انتخابات في البلاد»، لافتاً إلى أنهم «تسببوا في تعطيل الاستحقاق الذي كان مقرراً في نهاية العام الماضي»، وهي الرؤية ذاتها التي يدعمها الدبيبة.
ودفاعاً عن حكومة «الوحدة» قال المتحدث باسمها، محمد حمودة، إن كل المكونات المجتمعة «متوافقة حول الدفع باتجاه إنجاز الانتخابات في أسرع وقت ممكن لإنهاء الصراع السياسي، والتوتر الأمني الذي أصبح يؤرق الليبيين، ويشعرهم بحالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم».
وفيما استبعدت أطراف محلية عديدة إجراء انتخابات قريباً، نقلت قوى دولية أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي، مخاوفها مما سمته «تآكل فرص إجراء الاستحقاقات المطلوبة». وشددت جل تدخلات الممثلين الدولية لدى مجلس الأمن، على ضرورة التمسك بالانتخابات الليبية، «خوفاً من تآكل فرص إجرائها واختفائها تدريجياً».
في هذا السياق، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى التوافق حول مسار واضح يفضي إلى انتخابات، محذراً من «تعمق الانقسامات السياسية باتخاذ إجراءات انفرادية من شأنها إشعال فتنة النزاع».
وتحدث غوتيريش، في تقريره إلى مجلس الأمن، عن أهمية الدعم المقدم من الشركاء الإقليميين والدوليين، لافتاً إلى ضرورة تحلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بـ«روح التعاون»، والتوصـل بسرعة إلى اتفاق بشأن مسار الانتخابات الوطنية، مشدداً على ضرورة «الابتعاد عن الاستقطاب السياسي؛ الذي لن يؤدي إلا إلى تأخير الانتخابات، والزيادة في عمق الفجوة بين الطبقة السياسية والشعب الليبي»، إلى جانب «تشجع المؤسسات والجهات الفاعلة السياسية الليبية على المشاركة في العمل، والالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة، وذات مصداقية في أقرب وقت، على أساس إطار دستوري وقانوني متفق عليه».