مطالبة بإحالة ملف رئيس موريتانيا السابق لمحكمة «جرائم الفساد»

طلبت النيابة العامة في موريتانيا من قضاة التحقيق إحالة ملف الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، والمتهمين معه بالفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد لمحاكمتهم.
ويأتي طلب النيابة بعد إعلان قطب التحقيق الانتهاء من التحقيقات، وذلك بعد أكثر من عام من التحقيق في ملف أعدته النيابة العامة، وأحالته إلى التحقيق القضائي. وأشارت النيابة في بيان أصدرته أمس، واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، إلى أن طلبها جاء «بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة، وبناء على أدلة الإثبات المستفيضة المستخلصة من مستندات الملف».
وتعليقاً على طلب النيابة، قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، المحامي محمدن ولد إشدو، إن الإشعار بنهاية التحقيق، الذي وصل إلى المحامين بنهاية التحقيق «لم يصحب بملف الاتهام، وإن المحامين تم تغييبهم بشكل كلي عن مسطرة التحقيق، وعن الإجراءات القانونية التي تنص عليها الإجراءات الجنائية».
وأضاف ولد إشدو، في تصريح صحافي، أن منسق قطب التحقيق رفض مقابلة المحامين، بعد أن تقدموا إليه للحصول على ملف «يبدو أنه موجود لدى النيابة، ولا يحق للمحامين الحصول عليه»، حسب قوله.
ووجه القضاء الموريتاني تهماً عديدة، منها الفساد والإثراء غير المشروع وغسل أموال، والتعدي على أملاك الدولة العقارية والإضرار بمصالحها، لثلاثة عشر شخصاً، بينهم الرئيس السابق ولد عبد العزيز وصهره، وبعض أقاربه، بالإضافة لآخرين. لكن ولد عبد العزيز يرفض التهم الموجهة إليه، ويعتبرها تصفية حسابات سياسية عندما عاد للمعترك السياسي، محاولاً ممارسة السياسة من بوابة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.