أحزاب ومؤسسات مصرية تُجهز مطالبها تمهيداً لـ«الحوار الوطني»

تشمل مقترحات لإصلاح سياسي واقتصادي

ترقب لدعوة السيسي لحوار وطني (الرئاسة المصرية)
ترقب لدعوة السيسي لحوار وطني (الرئاسة المصرية)
TT

أحزاب ومؤسسات مصرية تُجهز مطالبها تمهيداً لـ«الحوار الوطني»

ترقب لدعوة السيسي لحوار وطني (الرئاسة المصرية)
ترقب لدعوة السيسي لحوار وطني (الرئاسة المصرية)

تتأهب أحزاب ومؤسسات مصرية لانطلاق جلسات «الحوار الوطني» المرتقبة، التي دعا إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع التيارات الحزبية والشبابية كافة «بلا استثناء». وقال سياسيون مصريون إنهم ينسقون مطالبهم، التي تتنوع ما بين سياسية واقتصادية واجتماعية، تمهيداً لعرضها.
وكانت «الأكاديمية الوطنية للتدريب» التابعة للرئاسة المصرية، أعلنت، قبل أسبوع، بدء توجيه دعوات للمشاركين لتقديم رؤيتهم بشأن محاور تنفيذ الحوار.
ويعتزم «حزب الوفد» الاجتماع مع أعضائه في البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ غداً (السبت)، للاستماع إلى رؤيتهم للحوار. وقال الحزب إن لجنة الحوار الوطني برئاسة عبد السند يمامة رئيس الحزب، شرعت في تجهيز ورقة العمل، التي سيتقدم بها الحزب، والتي تتضمن عدداً من الموضوعات، منها مشاركة المرأة في العمل السياسي، والتحول الرقمي والتحديات الأمنية وانعكاساتها على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال يمامة إنه من الصعب استباق الشكل النهائي، فالأفكار قابلة للتعديل والإضافة، خصوصاً أن جميع مؤسسات الحزب في المحافظات واللجان النوعية المتخصصة تعمل على نقاط رئيسية تمثل تطلعات الرأي العام في مصر، وأن التقييم النهائي في صياغة الورقة سيخضع لأعضاء لجنة الحوار.
واعتبر رئيس الوفد الحوار «ظاهرة صحية يجب أن تحرص عليها الأحزاب السياسية المصرية والدولة الوطنية معاً».
بدوره، أعلن عصام هلال، الأمين العام لحزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية البرلمانية، أن ورقة عمل الحزب تتضمن قضايا اجتماعية واقتصادية، رافضاً التركيز على القضايا السياسية فقط، مشيراً إلى أن «الحزب سيطرح رؤيته في الحوار الوطني بما يدعم خروجه بالشكل الذي يليق ببناء الجمهورية الجديدة».
واعتبرت اللجنة التنسيقية للمحليات بحزب «المحافظين»، دعوة السيسي للحوار الوطني «طريقاً لفتح المجال السياسي وإصلاحه، مع التأكيد على أن تكون المحليات من أوائل اهتمامات الحوار الوطني»، وأضافت اللجنة، في بيان، أمس، أن «الحوار بشكل عام والحوار الوطني على الأخص يعد أحد أهم سبل نجاح المجتمعات الحديثة وتقدمها»، وأكدت ضرورة أن يكون ملف المحليات على أولويات محاور الحوار الوطني، لما عانه الوطن طوال السنوات الماضية من غياب الرقابة المحلية والمجالس المحلية المنتخبة التي تعبر عن إرادة المواطنين.
وفي سياق الحراك السياسي، الذي أحدثته دعوة السيسي، يعتزم حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق، ومؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي (المعارض)، الظهور في حوار تلفزيوني على شاشة مصرية هو الأول له منذ سنوات عدة، حين يحل ضيفاً على برنامج «مصر جديدة» الذي يقدمه نقيب الصحافيين المصريين ضياء رشوان على شاشة (etc)، للحديث عن رؤيته للحوار الوطني، وعملية الإصلاح السياسي الشامل في مصر، ومطالب «الحركة المدنية المصرية».
وكان نقيب الصحافيين قد دعا كل الصحافيين لإرسال مقترحاتهم لقضاياهم في الحوار الوطني، معلناً عن اجتماع طارئ قريباً في مجلس النقابة لوضع قائمة نهائية برؤية الصحافيين. كما أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي، تلقيه دعوة رسمية لمشاركة «الاتحاد العام» في الحوار الوطني، مؤكدا أن الاتحاد يتعهد بالمشاركة الفعالة من أجل حماية الحقوق المشروعة لعمال مصر في الداخل والخارج، والاستمرار في دعم الدولة المصرية، وتقديم المقترحات التي تخص التشريعات العمالية من أجل الاستقرار وزيادة الإنتاج، لمواجهة جميع التحديات الراهنة التي يعاني منها العالم أجمع وتتأثر بها مصر.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».