الرئيس الجزائري يتعهد تلبية احتياجات إيطاليا في مجال الطاقة

أكد أن «الانتخابات هي الحل الأمثل للأزمة الليبية»

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في مؤتمر صحافي مشترك بالقصر الرئاسي في روما أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في مؤتمر صحافي مشترك بالقصر الرئاسي في روما أمس (إ.ب.أ)
TT

الرئيس الجزائري يتعهد تلبية احتياجات إيطاليا في مجال الطاقة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في مؤتمر صحافي مشترك بالقصر الرئاسي في روما أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في مؤتمر صحافي مشترك بالقصر الرئاسي في روما أمس (إ.ب.أ)

تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، بتلبية احتياجات إيطاليا في مجال الطاقة، وذلك على هامش زيارة العمل التي قام بها إلى إيطاليا، والتي أسفرت عن توقيع البلدين 5 مذكرات تفاهم، تشمل توطيد التعاون الثنائي في مجال الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فيما جرى توقيع مذكرة بين شركة «سوناطراك» الجزائرية وشركة «إيني» الإيطالية للتنقيب. كما وقعت الحكومتان الجزائرية والإيطالية أيضاً على اتفاق للتعاون الثقافي بينهما للأعوام ما بين 2022 و2025، ومذكرة في المجال السياحي، وأيضاً في مجال المؤسسات الناشئة، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية.
وقال الرئيس تبون إن الجزائر «ملتزمة دولياً ومعنوياً وأخلاقياً بصـون الاتفاقيات، التي توقعها مع الآخرين، فما بالك بإيطاليا الصديقة»، مؤكداً أن التعاون بين البلدين في مجال الطاقة «شـيء بديهي». كما كشف عن مسعى بلاده إلى توزيع الغاز نحو عدد من البلدان الأوروبية عبر الأراضي الإيطالية، مشيراً إلى أنه «تم اقتراح إنشاء خط بحري، انطلاقاً من الجزائر إلى إيطاليا بهدف تموين جزء من أوروبا بالطاقة الكهربائية».
وأضاف الرئيس تبون أن بلاده «ملتزمة بتلبية حاجيات إيطاليا في مجال الطاقة، سيما في ظل الارتباط العضوي بين البلدين في مجال الطاقة، والذي يتجلى في شراكة (سوناطراك) و(إيني) الإيطالية»، مؤكداً اعتزام بلاده عقد شراكات مع إيطاليا في مجال الصناعات البحرية العسكرية والمدنية.
ووصل تبون إلى العاصمة روما أول من أمس في زيارة إلى إيطاليا هي الأولى إلى دولة أوروبية منذ توليه منصب الرئاسة الجزائرية.
وسبق أن صرح تبون العام الماضي بأن بلاده تشبه إيطاليا اقتصادياً، وأن «النشاط الاقتصادي غير الشرعي، كان يمثل نسبة 85 في المائة في إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، بصرف النظر عمن كان يقف وراء هذه الظاهرة. واليوم، بات 85 في المائة من هذا النشاط رسمياً»، وكان يقصد أن الوضع الاقتصادي بالجزائر يشبه الحالة التي كانت عليها إيطاليا قبل 77 سنة. كما قال أيضاً: «إننا سنتبع الوسائل التي وظّفتها إيطاليا لتطوير اقتصادها... فالقرب من إيطاليا بالنسبة لرجال الأعمال عندنا فيه فائدة كبيرة... نحن لا نشبه فرنسا اقتصادياً، بينما إيطاليا قوة صناعية كبيرة، والمنتجات التحويلية الغذائية التي نستوردها من الخارج تأتينا من إيطاليا خاصة، وبعدها تركيا».
في سياق ذلك، أوضح الرئيس الجزائري أن بلاده هي ثاني أكبر مصدر للغاز إلى السوق الإيطالية، كاشفاً عن مسعى بلاده لتعزيز الشراكة مع إيطاليا للقيام باكتشافات أخرى، لترتفع الكميات الموجهة لها وتصبح الموزع لهذه المادة في أوروبا. وفي هذا السياق؛ قال تبون: «نحن نتوافق في عدة ميادين، ونصبو إلى تقوية الشراكة الاقتصادية في عدة مجالات، على غرار صناعة السفن والطيران... وغيرها»، مشدداً؛ في تصريح على هامش لقاء جمعه أمس بنظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، على ضرورة مواصلة الاستثمار في الصناعات العسكرية والبحرية والإلكترونية بين البلدين، وتشكيل المؤسسات الناشئة المشتركة بينهما.
كما أبدى الرئيس الجزائري اهتمام بلاده بالاستفادة من التجربة الإيطالية، فيما يتعلق بالقضاء على الاقتصاد الموازي، «الذي تقلص في إيطاليا من 70 في المائة بعد الحرب العالمية الثانية إلى 15 في المائة حالياً».
وخلال التطرق إلى الأزمة الليبية، أكد الرئيس الجزائري تمسك بلاده بالانتخابات التشريعية حلاً للأزمة في ليبيا. وقال تبون إن الجزائر وإيطاليا هما «الدولتان الوحيدتان اللتان (ليست) لهما أطماع في ليبيا غير استقرارها وعودتها لطريق التنمية»، مجدداً التأكيد على أن إجراء الانتخابات التشريعية «يظل الحل الأمثل لتجاوز الأزمة الليبية».
أما بخصوص الأزمة التونسية؛ فقد أوضح تبون في ندوة صحافية مشتركة مع نظيره الإيطالي أن هناك «تطابقاً تاماً، وتقارباً في الرؤى بين الجزائر وإيطاليا إزاء تونس»، لافتاً إلى أنه تم في هذا السياق «الاتفاق مع إيطاليا على مساعدة تونس للخروج من المأزق الذي تمر به».
كما أوضح أن «المحادثات أبانت عن توافق تام بين رؤى البلدين؛ سواء على مستوى التعاون الثنائي، وحول ما يجري في المغرب العربي والبحر الأبيض المتوسط، وفي مجالات الطاقة».
وتعدّ زيارة تبون إلى روما الثانية خارج البلاد خلال 10 أيام، حيث زار تركيا قبل أيام، وهو منتظر في موسكو قريباً، حسبما صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء زيارة إلى الجزائر قبل أسبوعين. كما زار الرئيس ماتاريلا الجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. وفي أبريل (نيسان) الماضي أبرم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في الجزائر اتفاقاً يقضي بإمدادات إضافية من الغاز إلى إيطاليا.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مصر تعوّل على الدعم الأوروبي لتعويض تكلفة استضافة اللاجئين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تعوّل على الدعم الأوروبي لتعويض تكلفة استضافة اللاجئين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في القاهرة (الرئاسة المصرية)

تعوّل الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، لتعويض فاتورة استضافة ملايين اللاجئين على أراضيها، إلى جانب تكلفة التوترات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً التصعيد في البحر الأحمر، وتأثيره على تراجع إيرادات قناة السويس.

ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بلاده بـ«خط الدفاع الأول عن أوروبا، لمنع الهجرة غير الشرعية»، خلال استقباله، الخميس، في القاهرة، رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، مؤكداً أهمية «مواصلة التعاون مع أوروبا في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب»، حسب «الرئاسة المصرية».

الموقف ذاته أكده السيسي، أيضاً في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الخميس، مشيراً إلى أن بلاده «تستضيف أكثر من 9 ملايين أجنبي، نتيجة الأزمات التي تشهدها المنطقة».

ويرى خبراء مصريون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن «استضافة القاهرة ملايين اللاجئين وفَّرت حماية لأوروبا من الهجرة غير الشرعية، مما يستلزم ضرورة توفير دعم مناسب للحكومة المصرية، في ضوء الأعباء التي تمثلها استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين، على الاقتصاد المصري».

وسبق أن قدّر رئيس الوزراء المصري تكلفة استضافة الأجانب في مصر، بنحو 10 مليارات دولار سنوياً.

ووفق بيان الرئاسة المصرية، فإن السيسي خلال لقائه ميتسولا، أكد «ضرورة دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها بلاده لمنع الهجرة غير الشرعية».

كما أشار إلى آثار التوترات التي تشهدها المنطقة على الاقتصاد المصري، وقال إن «بلاده تكبَّدت خسارة، تُقدر بنحو 7 مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس، في عام 2024، بسبب الهجمات التي قام بها الحوثيون على السفن التجارية، في باب المندب»، كما تناول «آليات تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، في محاورها كافة».

وفي مارس (آذار) الماضي، توافقت مصر والاتحاد الأوروبي على ترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، ووقّع الجانبان في ختام قمة عُقدت بالقاهرة شارك فيها السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا والنمسا واليونان، «إعلاناً مشتركاً» بشأن شراكة استراتيجية شاملة.

وثمَّنت رئيسة البرلمان الأوروبي الدور المصري في حماية استقرار وأمن المنطقة وشعوبها، كما أكدت «حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التنسيق المستمر مع مصر، في جميع القضايا»، وفق الرئاسة المصرية.

ويقدم الاتحاد الأوروبي حزمة تمويل لمصر، في صورة مساعدات مالية، وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، إن بلاده «تلقَّت شريحة أولى قيمتها مليار يورو، من حزمة تمويل، من الاتحاد الأوروبي، حجمها 7.4 مليار يورو».

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، أن «الجانب الأوروبي يقدم مساعدات للقاهرة في صورة منح وليست قروضاً، تقديراً للسياسة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين»، وقال إن «مصر تستضيف ملايين اللاجئين، ولم تكن معبراً لنقل المهاجرين إلى أوروبا، كما فعلت بعض الدول الإقليمية»، عاداً ذلك «محل تقدير أوروبي».

ووفق الحكومة المصرية فإنه «لم تبحر من مصر أي مراكب غير شرعية منذ عام 2016، بفضل إجراءات حاسمة، تقوم بها، لمواجهة الهجرة غير المشروعة».

وأشار بيومي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الاتحاد الأوروبي يقدم تسهيلات كثيرة للحكومة المصرية، غير المنح، من بينها سياسة مبادلة الديون باستثمارات مباشرة»، إلى جانب «تعزيز التبادل التجاري، والتوسع في استثمارات الطاقة والغاز»، وقال إن «مصر تستهدف أن تكون مصدراً أساسياً للطاقة في أوروبا».

ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إكرام بدر الدين، أن «مصر تقوم بدور مزدوج في ملف المهاجرين واللاجئين»، وقال إن «استضافة القاهرة ملايين الفارين من الصراعات والنزاعات في المنطقة، يوفر ملاذاً آمناً لهم، ويوفر الحماية لأوروبا في الوقت نفسه، أمام أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين»، وإن «استمرار الدعم الأوروبي لمصر ضروري لتحقيق المصالح الأوروبية».

ويتوقف بدر الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، مع التقارب السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه معظم التطورات الإقليمية، مشيراً إلى أن «هناك مصلحة مصرية وأوروبية مشتركة للتهدئة في البحر الأحمر، وتأمين حركة الملاحة».

وخلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي، ناقش السيسي جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تطبيق «حل الدولتين»، بوصف ذلك خياراً وحيداً لتحقيق السلام المستدام في المنطقة، إلى جانب الأوضاع في ليبيا والسودان والصومال، وضرورة الحفاظ على وحدة تلك الدول وأمنها.