«العفو الرئاسي» المصرية تعلن عن إفراجات جديدة خلال أيام

جانب من إفراجات سابقة عن سجناء في مصر (وزارة الداخلية المصرية)

في حين تقترب «لجنة العفو الرئاسي» في مصر، المعنية بمراجعة موقف سجناء ومحبوسين من النشطاء السياسيين، من إعلان قائمة إفراجات جديدة خلال أيام، طالبت اللجنة بإدراج ناشط بارز على قوائم المفرج عنهم. وقال النائب طارق الخولي، عضو «لجنة العفو الرئاسي»، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «هناك قائمة جديدة للعفو الرئاسي خلال أيام، وهذه القائمة لن تتضمن فقط المحبوسين في (قضايا رأي)، لكن سوف تشمل لأول مرة خروج عدد من الغارمين والغارمات». وأضاف الخولي أمس، أن «اللجنة تُعبر عن القيم العليا في المجتمع، والصلاحيات الرئاسية والدستورية تمنح فرصة لمن أخطأ في فترة من الفترات»، موضحاً أن «هناك توجيهاً رئاسياً بتوفير الرعاية الاجتماعية للمفرج عنهم بعفو رئاسي».
وأوصى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية الشهر الماضي، بإعادة تفعيل «لجنة العفو الرئاسي»، التي تم تشكيلها كإحدى توصيات «المؤتمر الوطني للشباب» عام 2016، على أن «توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المصرية ومنظمات المجتمع المدني».
ووفق «لجنة العفو الرئاسي»، فإنها «تواصلت مع مؤسسة الرئاسة المصرية فور علمها بالحكم الصادر ضد يحيى حسين عبد الهادي بالحبس لمدة أربع سنوات، وذلك لإعمال الصلاحيات الدستورية للرئيس المصري بالعفو عنه»، مضيفة في بيان لها مساء أول من أمس، أنها «تلقت رداً ببحث إدراجه ضمن قائمة العفو الرئاسي التي ستصدر خلال أيام»، مؤكدة «احترامها لأحكام القضاء المصري واجبة النفاذ، وتدافع دوماً عن استقلال السلطة القضائية وعدم التوغل على اختصاصاتها». اللجنة أشارت أيضاً إلى أنها «زارت عبد الهادي في محبسه خلال مطلع الشهر الجاري».
وقضت محكمة مصرية أول من أمس، بحبس يحيى حسين عبد الهادي (وهو معارض مصري، وناشط سياسي بارز، ومؤسس الحركة المدنية الديمقراطية) لمدة 4 سنوات، لاتهامه بـ«نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد».
من جهته، أضاف الخولي في تصريحات مساء أول من أمس، أن «القائمة الجديدة تم العمل عليها من خلال عمليات البحث المستمرة، وتلقي البيانات، سواء بشكل مباشر، أو من خلال الجهات التي نتلقى البيانات من خلالها»، موضحاً أنه «منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة، جرى تفعيل المعايير الموضوعة لنشاطها في عمليات البحث، إذ تشترط تلك المعايير، ألا يكون المحبوس منتمياً لتنظيم (إرهابي) أو ارتكب أعمال (عنف)».
يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه التحركات المصرية بشأن جلسات «الحوار الوطني» مع القوى والأحزاب السياسية، تنفيذاً للدعوة التي أطلقها الرئيس المصري. ودعا السيسي في وقت سابق، إلى بدء إدارة «حوار سياسي مع التيارات الحزبية والشبابية بلا استثناء»، وهي دعوة استقبلتها أوساط حزبية وبرلمانية وحقوقية بترحيب ممزوج بمطالبات بالتركيز على أولوية ملفي «النشطاء المحبوسين»، و«الحريات». وأشار طارق الخولي أمس، إلى أن «(ثقافة الحوار) لا بد أن تكون جزءاً من التعايش داخل المجتمع».