واشنطن تفرض عقوبات على شبكة «حماس» المالية

{الخزانة الأميركية} تدرج 4 أفراد و6 كيانات على قائمة العقوبات

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج أربعة أفراد وستة كيانات على صلة بحركة «حماس» إلى قائمة العقوبات. واتهمت الخزانة الأميركية مكتب الاستثمار التابع لـ«حماس» بامتلاك أصول تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار، بما يشمل شركات تعمل في السودان وتركيا والسعودية والجزائر والإمارات، يتم توجيه هذه الأموال في أعمال تثير العنف.
وأدرجت الخزانة أحمد شريف عودة (أردني الجنسية)، على قائمة العقوبات، ويعد المسؤول عن المحفظة الاستثمارية لـ«حماس» عام 2017، أشرف بعدها على مكتب الاستثمار نيابة عن مجلس شورى «حماس». وعودة أحد المقربين من قادة «حماس» ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري وزهار جبارين. وقد تم تصنيف القادة الثلاثة على قائمة العقوبات الأميركية خلال السنوات الماضية.
وتم إدراج أسامة علي، عضو اللحنة التنفيذية لحركة «حماس»، على قائمة العقوبات، باعتباره رئيس مكتب الاستثمار الذي قام من خلال منصبه بتنسيق التحويلات المالية إلى «حماس». كما أدرجت الخزانة هشام يونس يحيى قفيشة (أردني الجنسية ومقيم في تركيا)، الذي شغل منصب نائب المسؤول عن المحفظة الاستثمارية، ولعب دوراً في تحويل الأموال وإدارة عمليات حركة «حماس» وشغل منصباً في الشركات العقارية التي أقامتها «حماس» في تركيا والسودان والسعودية.
وأدرجت أيضاً المسؤول المالي عبد الله يوسف فيصل صبري (أردني الجنسية مقيم في الكويت)، والذي عمل في وزارة المالية التابعة لـ«حماس» لعدة سنوات، ولعب دوراً في توسيع نفوذ «حماس» في المنطقة وأدار النفقات التشغيلية للحركة، وأشرف على تحويل مبالغ كبيرة من إيران إلى «حماس». ورجحت وزارة الخزانة أنه على علم بتفاصيل المخططات المالية ومشاريع «حماس» الاستثمارية ومصادر الدخل والنفقات المالية.
بالإضافة للأفراد، أدرجت وزارة الخزانة، ست شركات؛ هي شركات اندا، واجروجيت هولدينج، وتربد جيو، والرواد للعقارات، وشركة سيدار، وشركة اتكوان للعقارات. وقالت الخزانة الأميركية إن تلك الشركات تعمل كشركات مشروعة، لكنها من الناحية العملية تقع تحت سيطرة «حماس» ويتم تحويل أموالها إلى الحركة التي تحولها إلى كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية للحركة.
وأوضحت إليزابيث روزنبرغ، مساعدة وزيرة الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، أن هذا الإجراء يستهدف الأشخاص والشركات الذين تستخدمهم «حماس» لإخفاء وغسل الأموال، وقالت: «جنت حماس مبالغ طائلة من الأموال من خلال محفظتها الاستثمارية السرية التي تعمل على زعزعة استقرار غزة التي تواجه ظروفاً معيشية واقتصادية قاسية، ولذا فإن الولايات المتحدة ملتزمة بحرمان (حماس) من القدرة على جمع الأموال ومحاسبتها على دورها في تعزيز وتنفيذ عمليات عنف بالمنطقة».
وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن «العقوبات تستهدف الأفراد والشركات الذين تستخدمهم حماس لإخفاء وتبيض أموالها، وإن الملايين التي جمعتها الحركة يتم استخدامها في تبني أجندة تضر بالإسرائيليين والفلسطينيين». وأكد البيان أن الولايات المتحدة ملتزمة بحرمان «حماس» من قدرتها على جمع الأموال ونقلها، ومحاسبتها على دورها في تشجيع العنف. وأشار إلى أن التصنيف تم بموجب أمر تنفيذي يحمل رقم 13224 الذي يستهدف الإرهابيين والقادة المسؤولين في الجماعات الإرهابية الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، وقد تم تصنيف «حماس» منظمة إرهابية أجنبية في أكتوبر (تشرين الأول) 1997.