حذر وترقب في منطقة عرسال الحدودية والجيش اللبناني يؤكد أن «الأمور ممسوكة»

مصدر: مفاوضات بين «النصرة» وحزب الله قد تقطع الطريق أمام معركة محتملة

حذر وترقب في منطقة عرسال الحدودية والجيش اللبناني يؤكد أن «الأمور ممسوكة»
TT

حذر وترقب في منطقة عرسال الحدودية والجيش اللبناني يؤكد أن «الأمور ممسوكة»

حذر وترقب في منطقة عرسال الحدودية والجيش اللبناني يؤكد أن «الأمور ممسوكة»

تعيش منطقة عرسال الحدودية مع سوريا على وقع معركة القلمون، حالة من التوتّر والترقب في ظل المعلومات التي أشارت إلى هروب المسلحين إلى جرود المنطقة؛ حيث عمد الجيش اللبناني إلى استهداف تحركاتهم، يوم أمس، وعثر على سيارة مفخخة كانت معدّة للتفجير في منطقة عرسال.
وفي حين تتجنب الأطراف السياسية طرح معركة «القلمون – عرسال» على طاولة مجلس الوزراء لما لها من حساسية على الوضع اللبناني، لا سيما أنّ حزب الله يشارك بشكل أساسي على الأرض في سوريا إلى جانب النظام، يبدو واضحًا أنّ هذه القضية تحتل أولوية في كواليس لقاءات واهتمامات المسؤولين.
وقبل انعقاد جلسة الحكومة، يوم أمس، أكد وزير البيئة محمد المشنوق أن رئيس الحكومة، تمام سلام، هو من يقرر متى يطرح موضوع عرسال، لافتًا إلى أن هذا الموضوع غير متروك، ومدار بمتابعة من سلام باستمرار، بينما أشار وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي، إلى أن قائد الجيش العماد جان قهوجي أكد أن الأمور ممسوكة.
وفي هذا الإطار، حذّر رئيس تيار المستقبل ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، من أنّ الأصوات التي تهدد عرسال بالويل والثبور وعظائم الأمور لن تحقق غاياتها مهما ارتفعت، وقال في تغريدة له على «تويتر»: «كل المحاولات لزج الجيش في معارك يحدد زمانها ومكانها حزب الله لن تمر ولن نسكت عنها، وقبل أن يتوجهوا إلى عرسال بأي سوء، ليسألوا أنفسهم ماذا يفعلون في القلمون، وهي (عرسال) لن تكون مكسرًا لعصيانكم على الإجماع الوطني». مضيفًا: «نقول لأهلنا في عرسال أنتم الضمانة الحقيقية للبنان في وجه الإرهاب وفي مواجهة دعوات التحريض والفتنة».
وكشف مصدر في البقاع لـ«الشرق الأوسط»، أنّ مفاوضات تجري الآن بين حزب الله وجبهة النصرة بعدما أبدى الحزب استعداده لتسليم المعتقلين لديه إلى الجيش اللبناني لمبادلتهم مع العسكريين المختطفين لديها منذ شهر أغسطس (آب) الماضي، مشيرًا إلى أن النتائج لغاية الآن تأخذ منحى إيجابيًا، وقد يتم تحرير العسكريين خلال أيام. وربط المصدر نجاح هذه العملية بـ«معركة عرسال»، موضحًا: «تنفيذ عملية التبادل بين الطرفين ستؤدي إلى إيجاد مخرج للمسلحين في جرود عرسال وقطع الطريق أمام أي معركة محتملة بين الجيش و(النصرة) في عرسال».
في المقابل، يصف مصدر في عرسال الوضع في المنطقة بـ«حالة حرب»، مشيرًا إلى أن الأهالي يعيشون حالة من الترقب نتيجة الأنباء التي يتم التداول بها في الإعلام، لكن لا إشارات أو مظاهر مسلحة واضحة في المنطقة. وأشار في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن السيناريو المتوقع الآن كما بات معروفًا هو مواجهات بين المسلحين الذي ينتشرون في جرود المنطقة والجيش اللبناني، وهو الأمر الذي من المؤكّد أنّه لن يجعل عرسال بعيدة عن تداعياته». واعتبر أنّ كل المعلومات والأنباء التي يتم التداول بها تشير إلى أن شيئًا ما يُحضّر على خط المعركة، من دون أن يستبعد إيجاد الذريعة المناسبة لاندلاع شرارة المواجهات في أي لحظة، مؤكدًا في الوقت عينه، أنّ أهالي عرسال وعلى عكس المعركة السابقة في أغسطس الماضي، لن يسمحوا أن يتم الاعتداء على الجيش، موضحًا: «لكن المشكلة تكمن إذا تدخّل حزب الله فعندها سيتغير الوضع».
وأشار المصدر إلى أن الجيش اللبناني يسيطر على كل المنافذ الرئيسية لعرسال؛ حيث ينتشر ما يزيد على 7 آلاف عسكري، متسائلاً: «كيف يمكن أن تمرّ سيارات مفخخة من الجرود وتصل إلى عرسال؟».
ويوم أمس، استهدف الجيش اللبناني بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ مواقع وتحركات المسلحين في جرود عرسال، بعدما كانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قد أعلنت أنّ عناصرها اشتبهوا مساء الأربعاء، في محلة رأس السرج - عرسال، في سيارة مخصصة لنقل البضائع من نوع «فيات» لونها أبيض، متوقفة في مكان ملاصق لجامع الروضة وعلى مسافة مائة متر من حاجز الجيش اللبناني في المحلة، وقد تبيَّن من خلال الكشف عليها من قبل خبير المتفجرات في وحدة الشرطة القضائية، أنها مفخخة بمواد شديدة الانفجار زنة 35 كلغ ومعدة للتفجير، فتم تفكيكها، بعد عزل المكان.
وفيما يمكن القول إن معركة القلمون أصبحت منتهية، لا تزال المنطقة تشهد مواجهات متقطعة بين جبهة النصرة والفصائل المعارضة من جهة، وحزب الله وقوات النظام من جهة أخرى. وهي المعركة التي يصفها الحزب بـ«أنها الأقسى في تاريخه العسكري»، وفق ما يقول مقاتل في صفوفه لوكالة «الصحافة الفرنسية»، مضيفًا: «الجميع يعرف أن القتال في المناطق الجبلية هو أصعب أنواع القتال هناك». بينما يصفها زميل له بـ«أنها المعركة الأصعب في الشرق الأوسط في الوقت الراهن».
وتمتد القلمون التي تشكل المقلب الآخر لسلسلة جبال لبنان الشرقية على مساحة نحو ألف كيلومتر مربع، وهي مكونة من سلسلة تلال فيها كثير من المغاور وتطل على أودية مفتوحة مكسوة بالنباتات والزهور البرية. وأعلن حزب الله خلال الأسبوعين الأخيرين أنه سيطر على نحو ثلث منطقة القلمون؛ حيث تتداخل الحدود بين البلدين، إثر معارك ضارية مع المجموعات المسلحة.
وكانت المعركة التي وقعت في أغسطس الماضي، بين مسلحين سوريين قدموا من القلمون ومن مخيمات للاجئين السوريين والجيش اللبناني داخل عرسال، استغرقت أيامًا وقتل فيها عشرات المسلحين وعشرون عسكريًا لبنانيًا و16 مدنيًا. وانتهت باقتياد المسلحين معهم نحو ثلاثين عنصرًا في الجيش وقوى الأمن، أعدموا أربعة منهم بينما لا يزال 25 محتجزين لدى تنظيمي «داعش» وجبهة النصرة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.