مصدر في حكومة بحاح: حوار «جنيف» سيكون يمنيًا ولا علاقة لإيران به

جدد موقف بلاده الرافض للذهاب للحوار ما لم ينسحب الحوثي وصالح من المدن المحتلة

مصدر في حكومة بحاح: حوار «جنيف» سيكون يمنيًا ولا علاقة لإيران به
TT

مصدر في حكومة بحاح: حوار «جنيف» سيكون يمنيًا ولا علاقة لإيران به

مصدر في حكومة بحاح: حوار «جنيف» سيكون يمنيًا ولا علاقة لإيران به

قال مصدر دبلوماسي يمني، إن الحكومة اليمنية لا تزال على موقفها الرافض للذهاب إلى جنيف ما لم تسلم ميليشيا الحوثي وأتباع الرئيس المخلوع صالح السلاح، وتنسحب فورًا من المدن التي احتلتها.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته «لن ندخل في حوار في جنيف حتى يطبقوا (ميليشيا الحوثي، وأعوان المخلوع صالح) قرار مجلس الأمن، وينفذوا مخرجات حوار الرياض».
وحول دعوة إيران اكتفى المصدر بالقول: «لا علاقة لها باليمن، ويجب ألا تدعى للحوار، والحوار سيكون يمنيا يمنيا».
من جانب آخر، قال السلطان فضل العفيفي، شيخ قبيلة يافع، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يعقل أن يكون هناك حوار وميليشيا الحوثي وأعوان الرئيس المخلوع صالح لم يطبقوا قرار مجلس الأمن الذي يلزمهم بترك السلاح والانسحاب من المدن اليمنية التي احتلوها.
وأضاف: «لن يخرج مؤتمر جنيف إلا بمثل ما خرج من مؤتمر جنيف 1 وجنيف 2 فيما يتعلق بالأزمة السورية»، موضحًا «الحوثيون لم يلتزموا بقرار مجلس الأمن فكيف يلتزمون بقرار حوار جنيف في حال انعقاده».
وأضاف أن ميليشيات الحوثي وأتباع الرئيس المخلوع صالح لا تزال تقف حائلاً دون وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق الجنوب المنكوبة وخصوصًا عدن ولحج والضالع وردفان وأيضًا يافع التي تؤوي عددًا كبيرًا من النازحين إليها»، مفيدًا «هذه الميليشيات تُمارس الإجرام بكل أنواعه قتلاً للنفس وتدميرًا للمدن وتشريدًا لأبنائها وتمنع وصول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى مستحقيها الذين يُعانون الجوع والحاجة للدواء سواء من تبقى منهم في عدن أو من خرج منها نازحًا إلى مناطق أخرى».
وأكد السلطان العفيفي أن ميليشيا الحوثي تعمل على تزييف الحقائق إذ تدعي أنها أتت لرفع الظلم والقهر ومحاربة الفساد وتحقيق العدل وإشباع الجائعين وتأمين الخائفين، في حين تمارس أفعالها في الجنوب التي تنم عن عدوانية آثمة تُجسد جوهرها ومعدنها الحقيقي.
وبين السلطان العفيفي أن ميليشيات الحوثي وصالح بأفعالها هذه ومنعها وصول الإغاثات إلى مناطق الجنوب إنما تسعى لما وصفه بـ«تركيع» الشعب وإخضاعه لهيمنتها، حيث إنها وجدت في محاولات «تركيعه» هذا صعوبة ومقاومة ذاتية وعفوية من الشعب، فعمدت لتنفيذ الإرادة العسكرية المسلحة عبر سياسة العقاب الجماعي على الكل وقتلهم والحكم عليهم بالموت البطيء، عبر منعهم من الاستفادة من معونات الغذاء والدواء المقدم لهم من قوافل الإغاثة.
وأكد السلطان العفيفي أن ميليشيات الحوثي وصالح لم تُعر أي أهمية للمهلة التي أُعلنت خصيصًا لوصول مواد الإغاثة إلى المناطق المتضررة، حيث منعت وصول المعونات وصادرتها، بل وأيضًا لم تتوقف عن مواصلة حربها والقيام بالأعمال اللوجستية إلى مختلف الجبهات.
وأوضح السلطان العفيفي أن ما تُمارسه هذه الميليشيات أمرٌ نادر الحدوث في مستوى إجرامه ويتناقض القول والفعل تجاه شعب يدعون أنهم سيحكمونه في ظلال دولة مدنية حديثة سيبنونها، داعيًا مجلس الأمن إلى الوقوف بجدية أمام إجرام ميليشيات الحوثي وصالح في الجنوب، وتطبيق القرار رقم 2216 عليهم وعلى حليفهم علي عبد الله صالح، ووضعهم في قائمة الإرهاب والتعامل معهم على أساس ذلك، وأكد أنه لا صلح ولا حوار معهم ولا مع وكلاء لهم إلا بعد تنفيذهم بنود هذا القرار.
وناشد السلطان العفيفي أعضاء مجلس الأمن ودول التحالف العربي القيام بمسؤولياتهم التي خولتهم بها قرارات مجلس الأمن في ردع وزجر هؤلاء العابثين والمستهترين بكل القيم والأعراف والقرارات الدولية وإنقاذ أبناء الجنوب واليمن من شر يُراد لهم من قِبل هذه الميليشيات، وتلافي ما يمكن تلافيه قبل أن يستفحل فعلهم قتلاً وتدميرًا وتصديرا لشرهم.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.