مصدر في حكومة بحاح: حوار «جنيف» سيكون يمنيًا ولا علاقة لإيران به

جدد موقف بلاده الرافض للذهاب للحوار ما لم ينسحب الحوثي وصالح من المدن المحتلة

مصدر في حكومة بحاح: حوار «جنيف» سيكون يمنيًا ولا علاقة لإيران به
TT

مصدر في حكومة بحاح: حوار «جنيف» سيكون يمنيًا ولا علاقة لإيران به

مصدر في حكومة بحاح: حوار «جنيف» سيكون يمنيًا ولا علاقة لإيران به

قال مصدر دبلوماسي يمني، إن الحكومة اليمنية لا تزال على موقفها الرافض للذهاب إلى جنيف ما لم تسلم ميليشيا الحوثي وأتباع الرئيس المخلوع صالح السلاح، وتنسحب فورًا من المدن التي احتلتها.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته «لن ندخل في حوار في جنيف حتى يطبقوا (ميليشيا الحوثي، وأعوان المخلوع صالح) قرار مجلس الأمن، وينفذوا مخرجات حوار الرياض».
وحول دعوة إيران اكتفى المصدر بالقول: «لا علاقة لها باليمن، ويجب ألا تدعى للحوار، والحوار سيكون يمنيا يمنيا».
من جانب آخر، قال السلطان فضل العفيفي، شيخ قبيلة يافع، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يعقل أن يكون هناك حوار وميليشيا الحوثي وأعوان الرئيس المخلوع صالح لم يطبقوا قرار مجلس الأمن الذي يلزمهم بترك السلاح والانسحاب من المدن اليمنية التي احتلوها.
وأضاف: «لن يخرج مؤتمر جنيف إلا بمثل ما خرج من مؤتمر جنيف 1 وجنيف 2 فيما يتعلق بالأزمة السورية»، موضحًا «الحوثيون لم يلتزموا بقرار مجلس الأمن فكيف يلتزمون بقرار حوار جنيف في حال انعقاده».
وأضاف أن ميليشيات الحوثي وأتباع الرئيس المخلوع صالح لا تزال تقف حائلاً دون وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق الجنوب المنكوبة وخصوصًا عدن ولحج والضالع وردفان وأيضًا يافع التي تؤوي عددًا كبيرًا من النازحين إليها»، مفيدًا «هذه الميليشيات تُمارس الإجرام بكل أنواعه قتلاً للنفس وتدميرًا للمدن وتشريدًا لأبنائها وتمنع وصول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى مستحقيها الذين يُعانون الجوع والحاجة للدواء سواء من تبقى منهم في عدن أو من خرج منها نازحًا إلى مناطق أخرى».
وأكد السلطان العفيفي أن ميليشيا الحوثي تعمل على تزييف الحقائق إذ تدعي أنها أتت لرفع الظلم والقهر ومحاربة الفساد وتحقيق العدل وإشباع الجائعين وتأمين الخائفين، في حين تمارس أفعالها في الجنوب التي تنم عن عدوانية آثمة تُجسد جوهرها ومعدنها الحقيقي.
وبين السلطان العفيفي أن ميليشيات الحوثي وصالح بأفعالها هذه ومنعها وصول الإغاثات إلى مناطق الجنوب إنما تسعى لما وصفه بـ«تركيع» الشعب وإخضاعه لهيمنتها، حيث إنها وجدت في محاولات «تركيعه» هذا صعوبة ومقاومة ذاتية وعفوية من الشعب، فعمدت لتنفيذ الإرادة العسكرية المسلحة عبر سياسة العقاب الجماعي على الكل وقتلهم والحكم عليهم بالموت البطيء، عبر منعهم من الاستفادة من معونات الغذاء والدواء المقدم لهم من قوافل الإغاثة.
وأكد السلطان العفيفي أن ميليشيات الحوثي وصالح لم تُعر أي أهمية للمهلة التي أُعلنت خصيصًا لوصول مواد الإغاثة إلى المناطق المتضررة، حيث منعت وصول المعونات وصادرتها، بل وأيضًا لم تتوقف عن مواصلة حربها والقيام بالأعمال اللوجستية إلى مختلف الجبهات.
وأوضح السلطان العفيفي أن ما تُمارسه هذه الميليشيات أمرٌ نادر الحدوث في مستوى إجرامه ويتناقض القول والفعل تجاه شعب يدعون أنهم سيحكمونه في ظلال دولة مدنية حديثة سيبنونها، داعيًا مجلس الأمن إلى الوقوف بجدية أمام إجرام ميليشيات الحوثي وصالح في الجنوب، وتطبيق القرار رقم 2216 عليهم وعلى حليفهم علي عبد الله صالح، ووضعهم في قائمة الإرهاب والتعامل معهم على أساس ذلك، وأكد أنه لا صلح ولا حوار معهم ولا مع وكلاء لهم إلا بعد تنفيذهم بنود هذا القرار.
وناشد السلطان العفيفي أعضاء مجلس الأمن ودول التحالف العربي القيام بمسؤولياتهم التي خولتهم بها قرارات مجلس الأمن في ردع وزجر هؤلاء العابثين والمستهترين بكل القيم والأعراف والقرارات الدولية وإنقاذ أبناء الجنوب واليمن من شر يُراد لهم من قِبل هذه الميليشيات، وتلافي ما يمكن تلافيه قبل أن يستفحل فعلهم قتلاً وتدميرًا وتصديرا لشرهم.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.