ليبيون يخشون «فوضى سياسية» بعد انتهاء مهلة «خريطة الطريق»

سياسيون تحدثوا عن سيناريوهات ما بعد 22 يونيو

جانب من المحادثات الليبية التي استضافتها القاهرة الأسبوع الماضي (البعثة الأممية)

عززت الانقسامات السياسية في ليبيا التساؤلات وزادت من المخاوف حول مستقبل السلطة بالبلاد بعد تاريخ 22 يونيو (حزيران) وهو موعد انتهاء خريطة الطريق الأممية التي نتجت عن «ملتقى الحوار السياسي»، وبالتبعية انتهاء مهمة حكومة «الوحدة» المنبثقة عنه.
بعض السياسيين الليبيين يرون امتلاك البعثة الأممية في ليبيا الحل لهذا المأزق بالنظر إلى ما تم إنجازه بمباحثات القاهرة بين فريقي مجلسي النواب والأعلى للدولة، لكن هناك من يستبعد حدوث أي تطور مهم خلال المدة المتبقية على حلول هذا الموعد ويتوقعون مزيداً من الفوضى السياسية، ويرجعون ذلك لغياب التوافق المحلي والدولي الساعي لإيجاد حل حقيقي.
وفي هذا السياق قال عضو مجلس النواب الليبي، رمضان شمبش، إن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» متشبث بالسلطة رغم انتهاء صلاحية حكومته في الـ24 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي يبرر موقفه بعدم وجود سلطة منتخبة يسلم لها مهامه.
وأوضح شمبش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الدبيبة يتحدث عن إجراء انتخابات في شهر يونيو المقبل؛ ولكن للآن لا توجد ملامح على الأرض تبرهن مصداقية ما يطرحه»، متابعاً: «الجميع يدرك أن إجراء الانتخابات خلال تلك الفترة المتبقية أمر ليس سهلاً على الإطلاق لأسباب عدة في مقدمتها الأوضاع الأمنية».
وأكمل: «مع تجاوز هذا الموعد سوف تستمر الأوضاع على ما هي عليه دون جديد، في ظل وجود حكومتين الأول في طرابلس، والثانية بقيادة باشاغا في سرت».
وحول الطرح المتداول بإيجاد حكومة ثالثة مصغرة تحظى بالشرعية والتوافق بعيداً عن خلافات حكومتي الباشاغا والدبيبة، قال شمبش: «هذا الحديث متداول إعلامياً، ولكن لم يتم طرحه علينا خلال اجتماعات القاهرة التي استضافت وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة للنقاش حول المسائل الدستورية الأسبوع الماضي والتي تركزت على مناقشة المواد الخلافية بمسودة الدستور».
عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، لم يبتعد بدوره عن الطرح السابق بتوقع استمرار الوضع على ما هو عليه دون تغيير، «خصوصاً في ظل تمسك البعثة الأممية بأن تكون هي البوابة الوحيدة لطرح أو تنفيذ أي حل للأزمة الليبية».
وقال كرموس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» البعثة رفضت الاعتراف بشرعية حكومة «الاستقرار» رغم كونها نتاج توافق ليبي - ليبي محض بين مجلس الأعلى للدولة والبرلمان، وحصولها أيضاً على ثقة الأخير، ودعت بالمقابل المجلسين للانخراط باجتماعات حول المسار الدستوري احتضنتها بالقاهرة على مدار جولتين حتى الآن، وفيما يتعلق بالاتجاه لحكومة ثالثة مصغرة، قال هذا «طرح سياسي وقد لا يجد طريقه للتطبيق، ففي الشرق والجنوب سيتم التمسك بحكومة باشاغا».
وتابع: «أما العاصمة فقد باتت تحت سيطرة الدبيبة الذي نجح في استقطاب أغلب التشكيلات المسلحة وعدد من الشخصيات السياسية داخلها، وبالتالي سيرفض المقترح من قبل هؤلاء؛ ولن يصعب على الدبيبة حينذاك تصوير الأمر كأنه رفض شعبي، ويستمر بالسلطة».
وقلل كرموس مما يطرحه البعض حول وجود ضغط دولي على محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، قد يؤدي إلى إجباره على التوقف عن دعم حكومة الدبيبة والتشكيلات المسلحة بالعاصمة بالأموال، وهو ما قد يدفع الدبيبة لتسليم السلطة، وقال: «الكبير حريص على الإبقاء على الدبيبة بموقعه على رأس السلطة التنفيذية، فهو لا يضمن أن يأتي رئيس حكومة جديد يتطلع للحد من نفوذه كمتصرف أوحد بأموال الدولة الليبية دون أي رقابة».
بدوره توقع وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، عدم حدوث أي تغير مهم قبل حلول موعد انتهاء خريطة الطريق أو بعد تجاوزه، وقال: «حين نتطرق للحديث عن أزمة السلطة، لا بد أن نوجد البديل المقنع للداخل أولاً ثم الخارج وهذا البديل غير موجود حتى اللحظة».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الانتخابات مستبعدة بسبب الانقسام السياسي واجتماعات القاهرة لم تقترب من النقاط الملغمة التي تتفجر عندها التوافقات»، لافتاً إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» فايز السراج استمر خمس سنوات بالحكم «رغم أنه لم يحظ بتنسيق كبير مع التشكيلات المسلحة بالعاصمة على غرار ما يحظى به الدبيبة حالياً، ما يتوقع معه بقاء الرجل لأمد طويل».
أما زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة «جونز هوبكنز» الليبي حافظ الغويل، فيرى بالمثل أنه من الصعب التعويل على التوافق المعلن باجتماعات القاهرة لإحداث تغيير بالمشهد قبل الـ22 من يونيو المقبل. وقال الغويل لـ«الشرق الأوسط»: «لا أتوقع قيام المجلسين بالتوقيع على شهادة وفاتهما بأنفسهما عبر دعم إجراء الانتخابات».
وكانت المستشارة الأممية قد أعلنت أن اجتماعات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة بالقاهرة توافقت مبدئياً حول 137 مادة بالأبواب المتعلقة بالحقوق والحريات وأيضاً البابين الخاصين بالسلطة القضائية والتشريعية باستثناء عدد قليل من المواد، وانتهى الغويل بالقول: «للأسف ليبيا قد تستمر بالفوضى بغض النظر عن أي مسار سياسي تقوم به الأمم المتحدة أو الأطراف الليبية أو حتى واشنطن».