«الرئاسي» الليبي يدعو إلى الحفاظ على أمن طرابلس

سجال بين باشاغا وسفيرة بريطانيا حول «المصرف المركزي»

قوات موالية لحكومة الدبيبة بعد تمكنها من إفشال محاولة حكومة باشاغا دخول العاصمة طرابلس (أ.ب)

دعا المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة محمد المنفي، إلى «عدم الانجرار وراء أي صدام مسلح والمحافظة على الاستقرار الأمني» في العاصمة طرابلس. وقالت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي، إنَّه طلب من محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للقوات الموالية لحكومة الوحدة المؤقتة، متابعة أحداث طرابلس الأخيرة. لكن وهيبة لم تشر إلى أي اتجاه للمجلس، بصفته القائد الأعلى للجيش، لمعاقبة الكتائب المسلحة التي تحرَّكت مؤخراً داخل العاصمة، رغم إصداره في السابق أوامره الصارمة للوحدات العسكرية كافة، بعدم التحرك إلا بأوامر مسبقة منه.
وتزامنت هذه التطورات مع بروز خلاف بين كارولين هورندال، سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، وفتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الجديدة، بشأن «اتهامه للمصرف المركزي بتمويل العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس». وقال باشاغا إنَّه ناقش هاتفياً مساء أول من أمس مع السفيرة البريطانية التصعيد العسكري الذي أقدمت عليه الجماعات الموالية لحكومة الدبيبة، التي وصفها بمنتهية الولاية، ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بدوره تجاه هذه التصرفات، مشيراً إلى أنَّه تطرق إلى دعم بعض المؤسسات المالية للعمليات العسكرية في طرابلس، وشدَّد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة إزاء ذلك.
من جهتها، قالت كارولين إنَّها «شدَّدت على ضرورة امتناع جميع الأطراف عن العنف والتحريض عليه». واعتبرت أنَّه «من الأهمية بمكان أن تشارك بشكل بنّاء في الحوار نحو عملية تعود بالنفع على جميع الليبيين». لكنَّها نفت مناقشة دور المؤسسات المالية الليبية، مشيرة إلى أنَّ «وجهة نظر بريطانيا هي الحفاظ على نزاهة وحياد المؤسسات المالية الليبية لصالح الشعب الليبي».
وعلى صعيد متصل، أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي عن قلقها إزاء المواجهات المسلحة الأخيرة والتحريض على العنف الذي حدث في طرابلس، ودعت في بيان لها مساء أول من أمس، جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس. وحثت جميع الأطراف الفاعلة على حماية المدنيين والامتناع عن الأعمال، التي من شأنها تقويض اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أنَّه «لا يوجد أي بديل عن الحل السياسي».
... المزيد