تُسارِع السلطات في العاصمة الليبية، طرابلس، إلى احتواء مخاطر جنوح ناقلة غاز روسية تعرَّضت لأضرار بالغة قبالة سواحل البلاد في بدايات الشهر الحالي.
وطمأن جهاز «حرس السواحل وأمن المواني» بطرابلس، المواطنين بأن «مسار الناقلة، وفقاً للمعطيات الحالية، لا يُشكِّل أي تهديد للأصول والمنشآت النفطية في ليبيا»، لكنه أوضح، أن الناقلة تواصل جنوحها وانجرافها باتجاه السواحل.
وأفادت «سرية إسناد حرس وأمن السواحل»، مساء الأحد، بأن الناقلة الجانحة «أركتيك ميتاغاز» باتت على بُعد 48 ميلاً بحرياً شمال شرقي زوارة، محذِّرة، من أن الناقلة التي تحمل نحو 900 طن من الوقود و600 ألف طن من غاز الميثان المسال «تُشكِّل خطورةً بيئيةً بالغةً حال انفجارها».
وكانت «المؤسسة الوطنية للنفط» قد أعلنت في 21 مارس (آذار) الحالي، حالة الاستنفار القصوى لمواجهة «أي تهديد بيئي ناتج عن اقتراب ناقلة من السواحل الليبية»، مؤكدة تعاقد شركة «مليتة للنفط والغاز»، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي «إيني» الإيطالية، مع شركة عالمية متخصصة في حوادث النواقل والمنصات البحرية لتنفيذ عملية إنقاذ طارئة والسيطرة على السفينة.
وسبق أن أعلنت وزارة النقل الروسية، الشهر الحالي، أن الناقلة التي كانت تحمل غازاً طبيعياً مسالاً من ميناء مورمانسك في القطب الشمالي «تعرَّضت لهجوم بطائرات مسيّرة تابعة للبحرية الأوكرانية»، وأن الأسلحة «أُطلقت من الساحل الليبي».
ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن نيكولاي باتروشيف، أحد مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، أن موسكو تعدّ الهجوم على ناقلة غاز طبيعي مسال روسية في البحر المتوسط «عملاً إرهابياً دولياً».
وقالت بلدية زوارة إنها تتابع المستجدات المتعلقة بالسفينة المنكوبة، مشيرة إلى أنها «على تواصل مستمر مع غرفة العمليات، ومتابعة الوضع من كثب وبشكل لحظي؛ حرصاً على سلامة المواطنين ودرء أي مخاطر محتملة».
وأفادت البلدية، في بيان مساء الأحد، بـ«انطلاق قطع بحرية تابعة للحقول والشركات النفطية، إلى جانب قطع الشركة الليبية للمواني وحرس السواحل ووزارة الدفاع، للعمل على السيطرة على الناقلة واتخاذ الإجراءات اللازمة».
وطمأنت البلدية المواطنين بأن «الجهات الليبية المختصة تبذل أقصى جهودها للتعامل مع الوضع».
ولم تعقِّب سلطات طرابلس على الاتهامات الروسية حول أن «استهداف الناقلة تمَّ من الساحل الليبي»، لكنها طمأنت الليبيين عبر «المؤسسة الوطنية للنفط»، بأنَّ الحادث «لا تأثير له مطلقاً» على سير إمدادات النفط والغاز، أو على عمليات تزويد السوق المحلية بالوقود.
