أحداث طرابلس الدامية تكشف مدى سطوة الجماعات المسلحة على العاصمة

باشاغا وجد نفسه معزولاً بعدما اكتشف أن دعمها له «لم يكن في المستوى المطلوب»

قوات موالية لحكومة الدبيبة بعد تمكنها من إفشال محاولة حكومة باشاغا دخول العاصمة طرابلس (أ.ب)
قوات موالية لحكومة الدبيبة بعد تمكنها من إفشال محاولة حكومة باشاغا دخول العاصمة طرابلس (أ.ب)
TT

أحداث طرابلس الدامية تكشف مدى سطوة الجماعات المسلحة على العاصمة

قوات موالية لحكومة الدبيبة بعد تمكنها من إفشال محاولة حكومة باشاغا دخول العاصمة طرابلس (أ.ب)
قوات موالية لحكومة الدبيبة بعد تمكنها من إفشال محاولة حكومة باشاغا دخول العاصمة طرابلس (أ.ب)

(تقرير اخباري)
أثارت محاولة رئيس الوزراء الليبي المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، دخول العاصمة طرابلس لاتخاذها مقراً لمباشرة مهامه، وما ترتب على ذلك من مواجهات مسلحة بين جماعات متناحرة موالية له، وأخرى محسوبة على رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، ردود فعل واسعة النطاق. ذلك أن تلك المحاولة، التي أسفرت عن سقوط قتيل واحد على الأقل وعدد من الجرحى، أعادت مشهد الاشتباكات العنيفة إلى قلب طرابلس بعد نحو عامين من الهدوء النسبي، وأثارت مخاوف الكثير من الليبيين والأطراف المعنية بالشأن الليبي.
واستحوذت مستجدات الساحة الليبية على اهتمام الصحافة العالمية، حيث رأت صحيفة «واشنطن بوست» أن ما شهدته طرابلس «يبرز هشاشة الوضع في الدولة التي مزقتها الحرب». وذكرت أن وصول باشاغا إلى طرابلس مع عدد من وزراء حكومته، بعد ثلاثة أشهر من تعيينه على رأس حكومة مؤقتة، «كان من المرجح أن يؤجج المزيد من التوترات بين الإدارات المتنافسة في ليبيا». ونقلت الصحيفة عن الباحث الليبي جليل حرشاوي، أن العنف الذي اندلع خلال وجود باشاغا القصير داخل طرابلس «يعكس فشله الواضح». ورأى حرشاوي أن الدبيبة يتمتع بدعم الجماعات المسلحة «ذات التمويل الجيد».
أما صحيفة «الغارديان» البريطانية، فرأت أن باشاغا لم يمكث في طرابلس سوى سويعات، بعد أن اكتشف أن مستويات دعم الميليشيات، التي وُعد بها، لم تكن في المستوى المطلوب، وأنه «وجد نفسه معزولاً ولم يصل له أي دعم آخر من خارج المدينة»، مضيفة أن «انسحاب باشاغا لا يضر به شخصياً فقط، ولا بجهوده دولياً لتصوير نفسه شخصية موحدة، بل إنه يشكل دفعة للدبيبة، الذي انتقد محاولة دخول باشاغا ومرافقيه إلى طرابلس، ووصفهم بالمجموعة المنتحرة سياسياً».
من جانبها، أكدت البعثة الأممية في ليبيا على «الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين»، كما حثت على ضبط النفس، «والامتناع عن الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي»، مشددة على أنه «لا يمكن حل النزاع بالعنف، ولكن بالحوار والتفاوض». وفي هذا السياق، شدد السفير الأميركي في طرابلس، ريتشارد نورلاند، على الحاجة إلى الهدوء، مؤكداً أهمية الحوار وسرعة التحرك نحو إجراء الانتخابات. وجدد دعم بلاده لإشراك الأقليات وجميع المكونات الليبية الأخرى في العملية السياسية الجارية. كما أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن «قلقها البالغ»، وحثت على لسان المتحدث باسمها نيد برايس، المجموعات المسلحة، على الامتناع عن العنف.
بدورها، قالت السفارة البريطانية لدى ليبيا، إن ما حدث في طرابلس الثلاثاء الماضي «يظهر الحاجة الماسة لإيجاد حل سياسي دائم، وهذا الحل يجب ألا يتم أو يتحقق بالقوة». وحثت جميع الأطراف على نزع فتيل التوتر، والعمل من أجل حوار هادف نحو الاستقرار وإجراء انتخابات ناجحة. فيما شددت السفارة الإيطالية لدى ليبيا على أن طرابلس «لا يجب أن تكون رهينة الصراعات السياسية»، ورأت أنه «لن يؤدي العنف إلا إلى تقويض ليبيا واستقرارها وازدهارها».
من جهتها، عبّرت فرنسا عن الموقف نفسه، داعية الأطراف الضالعة في الاضطرابات إلى العمل معاً لإيجاد حل سياسي، بينما دعت السفارة الألمانية لدى ليبيا إلى الهدوء وضبط النفس، وحثت جميع الجهات الفاعلة على التصرف بمسؤولية، معتبرة أنه «لا بديل عن الحل السياسي».
أما تركيا، فقد عبّرت بدورها عن القلق من «التطورات الجارية في ليبيا»، معتبرة أن «الحفاظ على الهدوء وعدم إعطاء الفرصة لإيقاع الاشتباكات هو من أولويتنا الرئيسية»، وقالت إنه «يجب إعطاء الأولوية للخطوات القانونية التي ستقود ليبيا إلى انتخابات نزيهة وحرة على مستوى البلاد». ودعت جميع الأطراف إلى «ضبط النفس والتحلي بالعقلانية، والامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تعرض الاستقرار للخطر»، مشيرة إلى أن «حل المشكلات من خلال الحوار أمر ضروري في هذه المرحلة الحساسة».
عربياً، شددت مصر على «ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا، والحفاظ على الأرواح والممتلكات ومقدرات الشعب الليبي». وحثت وزارة الخارجية المصرية، جميع الأطراف الليبية، على ضبط النفس، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج العنف، مشددة على حتمية الحوار بهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن وبدون تأخير. بينما حذرت جامعة الدول العربية من اندلاع موجة عنف جديدة.
بدورها، ناشدت الجزائر أطراف الصراع الليبي تجنب التصعيد، وجددت دعمها لإنجاز انتخابات حرة في ليبيا، وذلك خلال استقبال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، أول من أمس، سفير دولة الجزائر لدى ليبيا، سليمان شنين، والوفد المرافق له، بمقر المفوضية. وقال بيان صادر عن المفوضية، إن اللقاء بحث سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة المقبلة.
ويرى مراقبون أن مغادرة باشاغا، طرابلس، وقراره باتخاذ مدينة سرت الساحلية مقراً لحكومته بعد احتدام المواجهات «حقناً لدماء الليبيين»، أغلق ولو مؤقتاً باباً جديداً للعنف، لكنه أظهر جلياً مدى سطوة الجماعات المسلحة، وحقيقة أن عدم توحيد مؤسسات الدولة سيظل حجر عثرة رئيسياً أمام جهود الخروج من الانسداد السياسي.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».