اكتظاظ غير مسبوق في السجون الإسرائيلية بسبب الفلسطينيين

رغم التزام الحكومة أمام المحكمة العليا وإطلاق سراح نحو 1000 معتقل، الشهر الماضي، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها تعاني من اكتظاظ غير مسبوق في السجون.
وأكدت مصادر مقربة من المصلحة أن السبب الأساسي في هذا الاكتظاظ، يعود إلى عمليات الاعتقال الجماعية في صفوف الفلسطينيين في المناطق المحتلة، التي تتم في حملة أطلقت عليها تسمية «كاسر الأمواج»، وكذلك حملة الاعتقالات في المجتمع العربي في إسرائيل، في إطار الحملة لمكافحة العنف والجريمة؛ فالسجون أصلاً مكتظة، وجاءت حملات الاعتقال الجديدة، لتضيف أكثر من 900 معتقل جديد.
وقالت إن عدد السجناء والموقوفين حالياً تخطى حدود 15 ألفاً، بينهم نحو 6 آلاف فلسطيني من المناطق المحتلة عام 1967.
وكانت محكمة العدل العليا في القدس الغربية حددت للحكومة سجن 13500 في سجونها الحالية حتى يكون للسجناء حيزهم الطبيعي داخل السجن. وهذا يعني أن هناك 1500 سجين حالياً فوق المعدل المسموح به، وهذا ينعكس على حياة السجناء بشكل يومي. كما قررت المحكمة أن يكون حيز الفرد بمعدل 4.5 متر مربع. ولكن مصلحة السجون تؤكد أن هذا الأمر غير قابل للتنفيذ حالياً. وأبلغت المحكمة أنها ستصل، في نهاية المطاف، إلى توفير الحياة الطبيعية لنحو 70 في المائة من لأسرى، في نهاية العام المقبل.
من جهة ثانية، كشف تقرير نشرته، أمس، صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن مصلحة السجون اضطرت مؤخراً إلى الإفراج عن عدد كبير من العمال الفلسطينيين الذين اعتقلوا بزعم وجودهم داخل إسرائيل من دون تصاريح، علماً بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت، ضمن حملات مطاردة العمال الفلسطينيين منذ بدء موجة العمليات الفلسطينية الأخيرة، أكثر من 3000 عامل فلسطيني.
وجاء في التقرير أنه في الوقت الذي يواصل فيه جنود الاحتلال على امتداد خط التماس اعتقال عمال فلسطينيين يتسللون إلى داخل الخط الأخضر للعمل من دون تصاريح، تفرج مصلحة السجون الإسرائيلية عن مئات من هؤلاء العمال، حتى مَن صدرت أحكام قضائية بحقهم، وذلك بسبب الاكتظاظ داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وجاء في التقرير أن الشرطة نفذت، في السنوات الأخيرة، حملة لاعتقال العمال الذين ليس لديهم تصاريح، لكن هذه العمليات في بعض الأحيان لا طائل من ورائها، لأنهم، في بعض الحالات، يجري ترحيلهم إلى الضفة الغربية على الفور، وفي حالات أخرى يجري اعتقالهم وإطلاق سراحهم في المحكمة.
وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت وجددت 552 قرار اعتقال إداري، خلال الثلث الأول من العام الحالي.
وأشار فروانة إلى أن هذا يشكل زيادة نسبتها 46 في المائة عما سُجّل في نفس الفترة من العام الماضي، ما رفع إجمالي المعتقلين الإداريين إلى 650 معتقلاً، في حين كان عددهم 500 معتقل، مطلع العام.
وأوضح أن الوقائع والمعطيات الإحصائية تؤكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ماضية في سلوكها المنافي للقانون الدولي، ومستمرة في إصدار قرارات الاعتقال الإداري من دون اكتراث للخطوات والمطالبات الرافضة لهذا الإجراء التعسفي.