إردوغان يدعو «الناتو» إلى دعم إقامة «منطقة آمنة» على الحدود التركية ـ السورية

تحالف كردي يرفض «تغيير ديموغرافية» المنطقة

شاحنة مساعدات من برنامج الأغذية العالمي خلال عبورها بلدة حزانو بريف إدلب الاثنين (أ.ف.ب)
شاحنة مساعدات من برنامج الأغذية العالمي خلال عبورها بلدة حزانو بريف إدلب الاثنين (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يدعو «الناتو» إلى دعم إقامة «منطقة آمنة» على الحدود التركية ـ السورية

شاحنة مساعدات من برنامج الأغذية العالمي خلال عبورها بلدة حزانو بريف إدلب الاثنين (أ.ف.ب)
شاحنة مساعدات من برنامج الأغذية العالمي خلال عبورها بلدة حزانو بريف إدلب الاثنين (أ.ف.ب)

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو) الحليفة لبلاده إلى دعم جهودها الرامية لإقامة منطقة آمنة على الحدود مع سوريا، لاستيعاب اللاجئين وضمان أمن حدود تركيا الجنوبية.
وقال إردوغان أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي، أمس (الأربعاء): «لدينا أمور لها حساسيتها مثل حماية حدودنا من هجمات المنظمات الإرهابية». وأضاف أن «الدول الأعضاء بـ(الناتو) لم تدعم تركيا قط في حربها» ضد الجماعات الكردية المسلحة، بما في ذلك وحدات حماية الشعب الكردية السورية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية لها صلة وثيقة بـ«حزب العمال الكردستاني»، الذي تصنفه منظمة إرهابية.
وأضاف إردوغان: «الآن بدأ توطين الناس في المناطق الآمنة داخل سوريا. معظم المناطق الآمنة التي تحدثنا عنها اكتملت، وبدأ الناس يسكنون فيها، وبدأ العمل فيها من جديد».
وتابع: «علينا أن نخاطب كل الحلفاء في المنطقة، وأيضاً الحلفاء في حلف (الناتو)... فلتقفوا مع تركيا أمام هذه التحديات، ولا تمنعوها من السير قدماً في إنشاء هذه المنطقة الآمنة، وإكمالها وتأمين الرفاهية فيها».
وأعلن الرئيس التركي، قبل أسبوعين، مشروعاً لإعادة توطين مليون لاجئ سوري من الموجودين في تركيا في 13 تجمعاً سكنياً، داخل الأراضي السورية المحاذية لحدود بلاده الجنوبية، بدءاً من أعزاز غرباً إلى رأس العين شرقاً. وقال إن هناك 13 منطقة تم تخصيصها للسكن، ويتم الآن تزويدها بالبنى التحتية، ويتم إعداد مدن تستطيع أن تستقبل مليون شخص، بالتعاون مع منظمات محلية ودولية، و«نقوم بتوقيع على كل الاتفاقيات، ونجري المحادثات اللازمة مع دول المنطقة، من أجل حماية كل هذه المناطق وتأمينها وتأمين عودة اللاجئين بشكل طوعي».
وقال إردوغان: «نحن، بشكل مختلف عن حلفائنا، نعمل على تأمين السلام والاستقرار في المنطقة... نقوم بالعمليات العسكرية دون إيذاء أي مدني في هذه المناطق، حتى لو كان العكس، لكن العالم وقف في وجهنا أليس كذلك؟».
وهاجم الرئيس التركي بعض أحزاب المعارضة التركية التي تطالب بإعادة السوريين إلى بلادهم، قائلاً إن إثارة الجدل حول اللاجئين السوريين في تركيا، والحرص على إبقاء موضوعهم على رأس جدول الأعمال إعلامياً وسياسياً هو جزء مما سماها «خطة قذرة» تحيكها المعارضة. وأضاف: «نعلم جيداً السبب الذي يدفع السياسيين الذين هم من مخلفات الاستخبارات، عديمي القيمة (في إشارة إلى رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ الذي قاد حملة في الفترة الأخيرة لإعادة السوريين إلى بلادهم) للتحدث باستمرار عن قضية السوريين، وأنا أقول لهم من مكاني هذا إن حزبنا يرى الدفاع عن المظلومين الذين لجأوا إليه مسؤولية تاريخية وإنسانية».
إلى ذلك، أعلنت الأمانة العامة لـ«المجلس الوطني الكردي» في سوريا موقفاً معارضاً للخطة التركية الرامية إلى توطين مليون لاجئ سوري في مناطق العمليات العسكرية الخاضعة لنفوذ تركيا شمال سوريا، وبناء 13 قرية وتجمعاً سكنياً في بلدات الباب وأعزاز وعفرين وجرابلس بريف حلب الشمالي والشرقي، ومدينة إدلب وبلدة تل أبيض بريف الرقة الشمالي. وأصدرت الأمانة بياناً لـ«الرأي العام» من القامشلي عبرت فيه عن موقفها الرافض لعمليات «التغيير الديموغرافي» في أي بقعة من الجغرافيا السورية، ومن أي جهة كانت.
وقال البيان: «يرى (المجلس) في هذا المشروع تعارضاً مع القرار الدولي (2254)، وتفريطاً بحقوق اللاجئين وممتلكاتهم الأصلية، إضافة لما يؤسسه من نزاعات وفتن بين أبناء الشعب السوري الواحد»، منوهاً إلى الحاجة الماسة لتهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً شرط أن تكون إلى مناطقهم الأصلية.
كما دعا المجلس عبر بيانه تركيا إلى العدول عن هذا المشروع، داعياً «الدول المعنية بالشأن السوري إلى اتخاذ موقف واضح وصريح منه، والإسراع بتفعيل العملية السياسية لإيجاد حل نهائي للأزمة لضمان عودة آمنة للاجئين والنازحين إلى ديارهم في أماكن سكناهم الأصلية».
ميدانياً، نفذت القوات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لها قصفاً صاروخياً استهدف مناطق في قريتي زور مغار وشيوخ تحتاني، ضمن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في ريف مدينة عين العرب (كوباني) الغربي، بريف حلب الشرقي، أمس.
ومن ناحية أخرى، تبادلت قوات «قسد»، والقوات التركية القصف، في محيط بلدة عين عيسى، عاصمة الإدارة الذاتية الكردية في شمال الرقة، حيث استهدفت القوات التركية من موقع تمركزها في قاعدة صيدا، الليلة قبل الماضية، صوامع مشيرفة ومناطق أخرى، وذلك في إطار التصعيد الذي تشهده المنطقة والقصف شبه اليومي.
في الوقت ذاته، استهدفت فصائل ما يسمى بـ«الجيش الوطني» الموالي لتركيا، بقذيفة مدفعية، نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام في قرية الربيعات بريف أبو راسين شمال غربي الحسكة.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.