الملكة إليزابيث تحضر افتتاح خط قطار باسمها في لندنhttps://aawsat.com/home/article/3651376/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AB-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
الملكة إليزابيث تحضر افتتاح خط قطار باسمها في لندن
ملكة بريطانيا تزيح الستار عن لوحة تذكارية لاستكمال خط إليزابيث في محطة بادينغتون بلندن (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الملكة إليزابيث تحضر افتتاح خط قطار باسمها في لندن
ملكة بريطانيا تزيح الستار عن لوحة تذكارية لاستكمال خط إليزابيث في محطة بادينغتون بلندن (رويترز)
ظهرت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، التي كانت مشاركاتها العامة محدودة في الأشهر الأخيرة بسبب مشاكل صحية، بشكل مفاجئ يوم أمس (الثلاثاء)، في حفل بمناسبة الانتهاء من خط قطار لندن، الذي طال انتظاره والذي سُمي على اسمها تكريماً لها. حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء. كانت الملكة ترتدي معطفاً أصفر، وتضع قبعة على رأسها وتستخدم عصاً للمشي. وانضم إليها ابنها الأصغر إدوارد، ورئيس الوزراء بوريس جونسون، عندما كشفت النقاب عن لوحة في محطة بادينغتون.
وهذا أحدث ظهور علني للملكة البالغة من العمر 96 عاماً، والتي رغم غيابها عن افتتاح البرلمان لأول مرة منذ ما يقرب من ستة عقود الأسبوع الماضي بسبب ما يسميه قصر باكنغهام «مشكلات عرضية تتعلق بالحركة»، فقد حضرت مرتين عرضاً للخيول في مقر إقامتها بقلعة وندسور في الأيام الأخيرة.
وقال متحدث باسم قصر باكنغهام: «في تطور سعيد، تشارك جلالة الملكة في حدث اليوم بمناسبة اكتمال خط إليزابيث».
وكان من المقرر في الأصل افتتاح مشروع السكك الحديدية الذي تبلغ تكلفته 24 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2018، ولكنه تأخره مراراً وتكراراً بسبب مشكلات تتعلق باختبار السلامة وأنظمة الإشارات، حتى قبل ظهور وباء «كورونا».
وسيربط خط إليزابيث الوجهات الواقعة غرب لندن، بما في ذلك مطار هيثرو ومطار ريدينغ مع شينفيلد في الشرق. وسيُفتح للجمهور في 24 مايو (أيار).
وقال جونسون: «من الرائع رؤية الملكة تفتح خط القطار، وهي في حالة جيدة».
قال قصر بكنغهام وصناع شاشة جديدة من المقرر استخدامها خلال مراسم تتويج الملك تشارلز الأسبوع المقبل إن الشاشة ستوفر «خصوصية مطلقة» للجزء الأكثر أهمية من المراسم، مما يضمن أن عيون العالم لن ترى الملك وهو يجري مسحه بزيت.
فالشاشة ثلاثية الجوانب ستكون ساترا لتشارلز أثناء عملية المسح بالزيت المجلوب من القدس على يديه وصدره ورأسه قبل وقت قصير من تتويجه في كنيسة وستمنستر بلندن في السادس من مايو (أيار) المقبل.
وقال قصر بكنغهام إن هذه اللحظة تاريخيا كان ينظر إليها على أنها «لحظة بين الملك والله» مع وجود حاجز لحماية قدسيته.
قدّم رئيس هيئة «بي بي سي» ريتشارد شارب، أمس الجمعة، استقالته بعد تحقيق وجد أنه انتهك القواعد لعدم الإفصاح عن دوره في ترتيب قرض لرئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون.
وقال شارب، «أشعر أن هذا الأمر قد يصرف التركيز عن العمل الجيد الذي تقدّمه المؤسسة إذا بقيت في المنصب حتى نهاية فترة ولايتي».
تأتي استقالة شارب في وقت يتزايد التدقيق السياسي في أوضاع «بي بي سي».
أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم.
وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب».
ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».
قدّم نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، استقالته، أمس، بعدما خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّه تنمّر على موظفين حكوميين. وفي نكسة جديدة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّ راب، الذي يشغل منصب وزير العدل أيضاً، تصرّف بطريقة ترقى إلى المضايقة المعنوية خلال تولّيه مناصب وزارية سابقة. ورغم نفيه المستمر لهذه الاتهامات، كتب راب في رسالة الاستقالة الموجّهة إلى سوناك: «لقد طلبتُ هذا التحقيق، وتعهدتُ الاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمّر أياً تكن»، مؤكّداً: «أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي». وقبِل سوناك هذه الاستقالة، معرباً في رسالة وجهها إلى وزيره السابق عن «حزنه الشديد»، ومشيداً بسنوات خدمة
توقعات بقفزة التضخم الأميركي إلى 4.2 % في أعلى مستوى بـ3 سنواتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5282313-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-42-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A8%D9%803-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
زبونة تشتري الخضراوات والفواكه من متجر للبقالة في تكساس (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
توقعات بقفزة التضخم الأميركي إلى 4.2 % في أعلى مستوى بـ3 سنوات
زبونة تشتري الخضراوات والفواكه من متجر للبقالة في تكساس (أ.ف.ب)
تتجه أنظار الأوساط المالية العالمية يوم الأربعاء نحو وزارة العمل الأميركية، ترقباً لإصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، وسط توقعات قوية بقفزة نوعية في معدلات التضخم خلال مايو (أيار) الماضي للمرة الثالثة على التوالي.
ويضع هذا الارتفاع المستمر لضغوط التكلفة صُناع السياسة النقدية في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أمام تحديات حرجية لكبح الأسعار، بالتزامن مع تنامي الضغوط السياسية على إدارة الرئيس دونالد ترمب مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية.
وتشير تقديرات خبراء الاقتصاد في مسح أجرته مؤسسة «فاكت ست» للبيانات، إلى احتمال وصول معدل التضخم السنوي إلى 4.2 في المائة في مايو، صعوداً من القراءة المسجلة في أبريل (نيسان) الماضي البالغة 3.8 في المائة، في حين يتوقع المحللون زيادة التضخم على أساس شهري بنسبة صلبة تصل إلى 0.5 في المائة. وكان التضخم قد بدأ رحلة الهبوط التدريجي قبل أن يفرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية واسعة النطاق في أبريل 2025 تسببت في رفع أسعار كثير من السلع، تلتها الصدمة السعرية الناتجة عن اندلاع حرب الخليج التي قفزت بأسعار النفط والغاز، ليتحول ملف «القدرة المعيشية» إلى قضية سياسية واقتصادية محورية في البلاد.
التضخم الأساسي وعقدة الحرب
وينصب اهتمام الأسواق والمحللين على مراقبة «التضخم الأساسي» -الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة- لاستشراف الاتجاه الحقيقي للأسعار؛ حيث تتوقع التقديرات ارتفاع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، مما يدفع المعدل السنوي الأساسي للصعود إلى 2.9 في المائة مقارنة بـ2.8 في المائة في أبريل، وهي مستويات تبتعد كثيراً عن مستهدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.
ويعزو الاقتصاديون هذا الثبات إلى تسرب ضغوط التكاليف لقطاعات غير مرتبطة بالوقود، مثل الرعاية الصحية وصيانة السيارات والخدمات، فضلاً عن امتداد أثر الديزل المرتفع إلى تكاليف الشحن عبر شركات عملاقة مثل «يو بي إس» و«فيديكس»، مما يهدد برفع أسعار البقالة والأغذية التي سجلت بالفعل نمواً سنوياً بـ2.9 في المائة.
وفي قطاع الطاقة، تسببت الخطوات الإيرانية لإغلاق مضيق هرمز في خنق نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، مما قفز بمتوسط أسعار البنزين في المحطات الأميركية من 4.04 دولار في منتصف أبريل إلى 4.49 دولار في منتصف مايو، رغم تراجعها النسبي اللاحق إلى 4.16 دولار للغالون وفقاً لبيانات الجمعية الأميركية للسيارات «إيه إيه إيه»، مما قد يمنح قراءة يونيو (حزيران) الحالي بعض الهدوء الهامشي.
عرض خضراوات في متجر بولاية تكساس (أ.ف.ب)
«الفيدرالي» ومأزق رئيسه الجديد
وأسهم استمرار التضخم المرتفع في إحداث تحول جذري في مناقشات أروقة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبعد أن لمح المسؤولون في مطلع العام إلى نيتهم خفض أسعار الفائدة المرجعية مرتين هذا العام، تزداد الأصوات الحالية داخل البنك المركزي للتأكيد على أن الخطوة المقبلة ستكون «رفعاً للفائدة» وليست خفضاً، وهو توجه عززته بيانات سوق العمل القوية الصادرة يوم الجمعة الماضي، والتي أظهرت تسارع وتيرة التوظيف وصمود النمو الاقتصادي، مما يمنح الفيدرالي مبرراً لتشديد السياسة دون خوف من ركود فوري.
وأظهرت أسعار العقود الآجلة عبر أداة «فيد ووتش» أن المستثمرين في «وول ستريت» باتوا يحتسبون احتمالية تتجاوز 70 في المائة لقيام «الاحتياطي الفيدرالي» برفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مما سيزيد من تكاليف الاقتراض للرهون العقارية وقروض السيارات برياً وعالمياً.
ويضع هذا المشهد المعقد الرئيس الجديد لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، كيفين وارش، في موقف حرج بالغ الصعوبة؛ حيث كان وارش من أشد الداعمين لخفض الفائدة العام الماضي، وتم اختياره من قبل ترمب ليحل محل جيروم باول عقب انتقادات حادة من البيت الأبيض لباول بسبب بطء وتيرة خفض التكاليف الرأسمالية.
ورغم المأزق الحالي، تحرص الإدارة الأميركية ومسؤولو البيت الأبيض في الوقت الراهن على المطالبة بالاستقرار وتجنب رفع الفائدة بدلاً من الإصرار على خفضها، في وقت لا تزال فيه الرسوم الجمركية تضغط على أسعار الملابس التي قفزت بـ4.2 في المائة سنوياً، بالتزامن مع مخاوف من أن يتسبب وقود الطائرات المرتفع في زيادة تذاكر الطيران ودفع التضخم الأساسي نحو مستويات قياسية جديدة.
أزمة «التسريبات» تطغى على امتحانات الشهادات المصرية
إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة في مصر عام 2024 (وزارة التربية والتعليم)
في مثل هذا الوقت من كل عام، يتواتر الحديث في مصر عن تسريب امتحانات وتداولها إلكترونياً قبيل انعقادها، في مشهد متكرر تحاول الإدارات التعليمية السيطرة عليه واجتثاثه.
هذا العام، وقبل أيام من انطلاق امتحانات الثانوية العامة، طفت الأزمة على السطح مجدداً خلال اختبارات الشهادة الإعدادية المنعقدة حالياً. واضطرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، شمال البلاد، الثلاثاء، لإرجاء امتحان مادة الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بحيث يكون بعد اختبار مادة التربية الفنية وليس قبلها، حتى تتمكن من إعداد وطباعة امتحان بديل بعد معلومات عن تسريب الاختبار على منصات التواصل الاجتماعي.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل صوراً قالوا إنها لامتحانات يخوضها الطلاب في محافظات مختلفة، أبرزها القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا، وذلك بعد دقائق من انطلاقها.
وخلال الأيام الماضية، تعددت وقائع ضبط معلمين وطلاب تورطوا في عمليات التسريب والغش الإلكتروني. وألغي، الثلاثاء، امتحان طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة بعد ثبوت تصويرها الامتحان داخل اللجنة، إلى جانب إحالة عدد من المسؤولين عن اللجنة إلى التحقيق لبحث ملابسات الواقعة وتحديد أوجه المسؤولية.
اجتماع موسع لمناقشة آليات مجابهة الغش في امتحانات الثانوية العامة (وزارة التربية والتعليم)
وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم إن بعض وقائع تداول الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي لم تكن حقيقية، حيث إن الأوراق المتداولة كانت لامتحانات من سنوات سابقة، مؤكداً أن جميع الوقائع والادعاءات جرى التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأوضح المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هناك فرقاً لمكافحة «الغش الإلكتروني» في المديريات التعليمية المختلفة تعمل على رصد أي محاولات غش عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي والتوصل إلى مصدر نشرها، مشيراً إلى أن هناك تعليمات باتخاذ إجراءات عقابية مشددة ضد من يتورط في أي وقائع غش، سواء كان «إلكترونياً» أو «تقليدياً»، داخل اللجان.
يأتي هذا قبل عشرة أيام تقريباً من انطلاق امتحانات الثانوية العامة في 21 يونيو (حزيران)، التي شهدت خلال السنوات الماضية وقائع «غش إلكتروني» عديدة.
إجراءات جديدة
وتتَّجه وزارة التعليم لتنفيذ إجراءات جديدة تستهدف الحدَّ من «الغش» في امتحانات «الثانوية العامة»، وقرَّرت تقريب لجان الامتحانات داخل «مجمعات امتحانية» متقاربة جغرافياً، لتسهيل عملية السيطرة عليها. وسبق أن قرَّرت أيضاً تركيب كاميرات «مراقبة» داخل جميع لجان الامتحانات.
وتطرق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، لأول مرة في مايو (أيار) الماضي إلى إمكانية «قطع الإنترنت» عن بعض اللجان، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس الأمر مع الجهات المختصة، دون أن يصدر قرار رسمي بتلك الخطوة.
أمهات ينتظرن بناتهن اللاتي يؤدين الامتحان (وزارة التربية والتعليم)
ومؤخراً، دخل نواب برلمانيون على خط الأزمة، حيث تقدم النائب عماد الغنيمي، الأحد، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي بشأن ما وصفه بـ«عدم وجود تنسيق وتعاون كافٍ بين وزارتي الاتصالات والتعليم فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الغش الإلكتروني».
وأوضح أن مواجهة هذه المشكلة تتطلب اتخاذ إجراءات تقنية استثنائية خلال فترة انعقاد الامتحانات، من بينها التشويش، أو حجب خدمات الإنترنت في محيط المدارس التي تضم لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك خلال ساعات الامتحان فقط، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ومنح كل طالب حقه وفقاً لجهده ومستواه العلمي.
«العدالة الامتحانية»
يقول أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، تامر شوقي، إن «الغش» أضحى عملية مصاحبة للامتحانات بوجه عام، وإنه تجاوز الشكل التقليدي داخل اللجان وتطور إلى أشكال مختلفة من «الغش الإلكتروني» الذي يترتب عليه «تسريب الامتحانات» أو «تداولها» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما يصيب الطلاب وأولياء أمورهم بحالة من التوتر وانعدام الثقة في «العدالة الامتحانية».
ويضيف متحدثاً لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك عوامل عديدة تقود لظهور «الغش الإلكتروني» في امتحانات الشهادة الإعدادية، في مقدمتها زيادة عدد الطلاب الذي يصل إلى مليونيَّ طالب، وتعدد مستويات المسؤولين عن الورقة الامتحانية، وتطور الأجهزة التكنولوجية التي تساعد على تصوير الامتحانات دون ملاحظة المراقبين، مثل السماعات والنظارات والساعات.
ويشير الخبير التربوي إلى أن الخطوة الأكبر تبقى في امتحانات «الثانوية العامة»، التي تكون على مستوى مركزي على مستوى جميع المحافظات المصرية وتحدد مصير أكثر من 900 ألف طالب يخوضون الامتحانات هذا العام، كما أن طريقة الامتحانات عبر «البابل شيت» تساعد على نحو أكبر للغش بعكس «البوكليت» الذي يستخدمه طلاب الشهادة الإعدادية.
وتعتمد منظومة «البابل شيت» على أسئلة وأجوبة متعددة يختار الطالب إحداها، وتشمل 85 في المائة من إجمالي أسئلة الامتحان، إلى جانب 15 في المائة أسئلة مقالية، وهو أمر طالَب خبراء التربية مرات كثيرة بتعديله للحدِّ من الغش؛ فيما يشير مصطلح «البوكليت» إلى دمج كراسة الأسئلة وورقة الإجابة معاً في كُتيّب واحد، ما يجعل هناك صعوبة في تصوير جميع الأوراق.
عرتن يشكر «فيفا» والصوماليين بعد حرمانه الظهور في المونديالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5282308-%D8%B9%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
عرتن قال وهو في طريق العودة لبلاده إنه يشعر بحال أفضل (أ.ب)
إسطنبول :«الشرق الأوسط»
TT
إسطنبول :«الشرق الأوسط»
TT
عرتن يشكر «فيفا» والصوماليين بعد حرمانه الظهور في المونديال
عرتن قال وهو في طريق العودة لبلاده إنه يشعر بحال أفضل (أ.ب)
شكر الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن، الذي حرم من فرصة الظهور لأول مرة في كأس العالم بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) والشعب الصومالي يوم الثلاثاء، بينما كان يستعد للعودة إلى وطنه.
وكان من المتوقع أن يصبح عرتن أول صومالي يدير مباراة في كأس العالم، لكن متحدثا باسم الفيفا قال إنه لن يتمكن من التدريب أو التحكيم في البطولة بعد أن مُنع من دخول الولايات المتحدة مطلع هذا الأسبوع.
وقال عرتن لـ«رويترز» في مطار إسطنبول قبل صعوده على متن رحلة متجهة إلى الصومال، إنه في حالة معنوية جيدة.
وأضاف «أشعر أنني بخير الآن. وأود أن أشكر الفيفا على دعمه لي طوال الوقت، وكذلك الشعب الصومالي. أنا ممتن جدا للفيفا والكاف أيضا. هذا ما أود قوله».
وقالت الحكومة الصومالية إنها حاولت دون جدوى التفاوض مع الولايات المتحدة والفيفا حتى يتمكن عرتن من دخول البلاد، وأعربت عن حزنها لما حدث.
وقالت وزارة الرياضة الصومالية في بيان إن «إنجازاته الدولية مصدر شرف وفخر للشعب الصومالي».
يحمل الصوماليون صور الحكم عمر عبد القادر عرتن بعد قرار منعه الدخول إلى أميركا (رويترز)
وقال الاتحاد الصومالي لكرة القدم إنه لم يتلق أي تفسير رسمي لسبب منع عرتن من الدخول، وإنه يعمل مع الفيفا والسلطات المعنية لفهم الملابسات.
وقال متحدث باسم الفيفا إن المنظمة «لا تتدخل في إجراءات الهجرة في البلد المضيف، بما في ذلك قرارات منح التأشيرات، وقد أبلغتها السلطات بأن وضع عرتن لن يتغير في الوقت الحالي».
ولن يتمكن عرتن أيضا من التحكيم في المباريات التي ستقام في المكسيك وكندا.
وأنشأ بييرلويغي كولينا رئيس لجنة الحكام، معسكرا تدرييبا دخله 140 حكما وحكما مساعدا سيشاركون في البطولة.
ويُطلب من هؤلاء الحكام البقاء في مركز التدريب لأسباب لوجستية وأمنية، وبالتالي لن يكون بإمكان عرتن التحكيم في المباريات التي ستقام في كندا والمكسيك دون أن يدخل الولايات المتحدة.
وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود في بيان إن مواطنا صوماليا، دون ذكر اسمه، وصل إلى مطار ميامي الدولي قادما من إسطنبول يوم السبت الماضي واعتُبر غير مسموح له بالدخول بسبب مخاوف تتعلق بالتحريات الأمنية.
ولم تذكر الإدارة تفاصيل بشأن طبيعة هذه المخاوف، لكنها قالت إن الحكم خضع لفحص إضافي روتيني قبل منعه من الدخول.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي حظرا شاملا على سفر مواطني 12 دولة منها الصومال.
وأفادت تقارير إعلامية بأن عرتن، الذي حصل على لقب أفضل حكم في فئة الرجال عام 2025 من الكاف، يحمل تأشيرة سارية.
