الشرطة الإسرائيلية تطالب بمحاكمة عضوين من «القائمة المشتركة» في الكنيست

عضو الكنيست أحمد الطيبي بمواجهة قوات الأمن الإسرائيلية في عزاء الصحفية شيرين أبو عقلة (إ.ف.ب)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس (الاثنين)، أنها تقدمت بطلب إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي باهراف ميارا، بفتح تحقيق جنائي ضد النائبين أحمد الطيبي وعوفر كسيف من «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، بادعاء أنهما قاما في حادثتين منفردتين، بعرقلة عمل رجال الشرطة وحتى الاعتداء عليهم ومنعهم من القيام بواجباتهم، والتدخل بعمل ضابط شرطة في أداء واجباته. وتتعلق التهمة ضد الطيبي بالاعتداء البوليسي على بيت عزاء الصحافية شيرين أبو عاقلة، في بيت حنينا، مساء الخميس الماضي. ففي ذلك المساء، قررت الشرطة الإسرائيلية إنزال كل علم فلسطيني، وراحت تطارد كل شاب يحمل العلم. ونشر في الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو يظهر فيه النائب الطيبي وهو ينقذ شاباً مقدسياً من بين أيدي أفراد الشرطة. وسُمع الطيبي يقول لرجال الشرطة: «لقد كان يقف إلى جانبي... أنتم تفتعلون المشاكل». ويشاهد بعد ذلك الشاب وهو يهرب من المكان، فيما قالت مصادر صحافية: «إنه تم اعتقاله بعد مطاردته».
وقال وزير الأمن الداخلي، عومر بار ليف، في حينها، إنه ينظر بخطورة كبيرة إلى تصرف عضو الكنيست أحمد الطيبي، مضيفاً أن «رجال ونساء شرطة إسرائيل يعملون وسط ظروف معقدة، ومحاولة التشويش على عملهم أمر لا يطاق، وبالذات حينما يكون الحديث عن عضو كنيست يستغل الحصانة التي يمتلكها بشكل سيئ». ويتضح من الملابسات أن «د. أحمد الطيبي كان قد وصل إلى كنيسة اللقاء في بيت حنينا، حيث توجد عائلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة وجمهور المعزين، كما وجدت في المكان سيارات شرطة إسرائيلية وحرس حدود. وعندما قام رجال الشرطة باعتقال شابين فلسطينيين، تدخل لمنع اعتقال أحدهما وقال لهم إن هذا الشاب لم يفعل شيئاً فلماذا تعتقلونه؟».
وسارع عضو الكنيست اليميني إيتمار بن غفير، إلى إصدار بيان وصف فيه النائب الطيبي بأنه «مخرب»، مطالباً المستشار القضائي برفع الحصانة عن الطيبي وتقديمه للمحاكمة. في حين تقدم محامٍ إسرائيلي بشكوى للشرطة ضد الطّيبي بتهمة «إعاقة عمل الشرطة ومنع اعتقال متهم بالإخلال بالنظام». ورد الطيبي قائلاً: «شرطة الاحتلال تستفز مشاعر الناس من خلال مداهمة منزل الشهيدة شيرين أبو عاقلة، أولاً بإنزال علم فلسطين، ثم وجودها أمام كنيسة اللقاء واعتقال الشباب تعسفياً، ولذلك فإنني قمت بواجبي لمنع الظلم والاستفزاز بحق جمهور المعزين». وفي اليوم التالي (الجمعة الماضي)، نشر مقطع مصور للنائب عوفر كسيف يتصدى لجندي في الجيش الإسرائيلي حاول منعه من التقدم نحو مظاهرة تضامنية مناهضة لمخطط الاقتلاع في مسافر يطا، وقد عممته وسائل الإعلام التحريضية، متهمة كسيف بالاعتداء على جنود الاحتلال. وانضم رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، إلى التحريض، وكتب في تغريدة عبر «تويتر»: «سلوك النائب كسيف يشجع على العنف وهو يستغل حصانته البرلمانية للإضرار بالدولة». كما حرّض وزير الأمن الداخلي، بار ليف، على كسيف، متهماً إياه بضرب جندي بالجيش، واستغلال حصانته من أجل أهدافه السياسية. وقد رد كسيف، وهو النائب اليهودي في القائمة المشتركة، قائلاً، إنه توجه للمشاركة في مظاهرة تضامنية مناهضة لمخطط الاقتلاع في مسافر يطا، وقد قمعت قوات الاحتلال المظاهرة، مطلقة قنابل الصوت وحمت المستوطنين الإرهابيين الذين حاولوا الاعتداء على المتظاهرين. «وقد حاولت صد المعتدين بالتوجه الكلامي، فراحوا يدفعون بي جسدياً مع أنني أبلغتهم بأنني عضو كنيست». والمعروف أنه في حال قبول النيابة طلب الشرطة، سيكون على النائبين أن يتنازلا عن الحصانة أو يقرر الكنيست نزع حصانتهما البرلمانية.