مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5091176-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار
تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار
تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)
أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، إن «الولايات المتحدة ستقدم شحنة كبيرة أخرى من المعدات والأسلحة لشركائنا الأوكرانيين الذين هم بحاجة ماسة إليها في وقت يدافعون عن أنفسهم ضد الهجمات المستمرة من روسيا».
وهذه الشحنة الجديدة من المعدات هي الثانية والسبعين منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، حسبما أعلن البيت الأبيض في وقت سابق، في حين أن ترمب الذي سيتم تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) كثيراً ما انتقد الإفراج عن مساعدات عسكرية أميركية لكييف.
وهذه ثالث حزمة مساعدات عسكرية تعلن عنها واشنطن خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعد تلك التي أعلنت عنها السبت وتقدر قيمتها بـ988 مليون دولار، وتلك التي أعلنت عنها في الثاني من الشهر الحالي بقيمة 725 مليون دولار.
تشمل المعدات المعلن عنها الخميس والتي ستُرسل إلى كييف، خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس، وقذائف مدفعية، وطائرات بلا طيار، ومركبات عسكرية، ومعدات للحماية من الهجمات الكيميائية والإشعاعية والنووية.
استشهد نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، مؤخراً باللاهوت الكاثوليكي في العصور الوسطى لتبرير حملة الإدارة الأميركية ضد الهجرة في عهد الرئيس دونالد ترمب.
حملة ماسك تصل إلى «وثائق سريّة» لـ«تطهير» الحكومة الأميركيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5109483-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
حملة ماسك تصل إلى «وثائق سريّة» لـ«تطهير» الحكومة الأميركية
الرئيس دونالد ترمب يحيي إيلون ماسك في واشنطن عشية حفل التنصيب (رويترز)
احتجّ مشرعون ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي ومسؤولون آخرون على ما تردد عن منح الرئيس دونالد ترمب سلطات لفريق إيلون ماسك في دائرة الكفاءة الحكومية، «دوغ» اختصاراً، للوصول إلى بيانات فيدرالية حساسة وسريّة حول ملايين الموظفين الحكوميين، وبينهم أمنيون في وزارتي الخارجية والخزانة، في سياق جهد أوسع لانتزاع السيطرة على وكالة شؤون الموظفين الرئيسة في حكومة الولايات المتحدة.
وتزامنت الاحتجاجات مع انتهاء المهلة النهائية التي وضعتها إدارة ترمب، وهي الخميس، لتخيير الموظفين الفيدراليين بين الاستقالة أو الطرد، في سياق عملية تطهير واسعة شملت حتى الآن وزارات الخارجية والخزانة والعدل وكذلك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تعد الأكبر عالمياً لتقديم المساعدات الإنسانية والصحية والتعليمية خارج الولايات المتحدة.
وعبر المسؤولون الأميركيون عن انزعاجهم من الخروقات المحتملة أو إساءة استخدام مثل هذه السجلات من أعضاء «دوغ»، الذين هددوا بالانتقام من العاملين الفيدراليين المتهمين بعدم الولاء للرئيس ترمب. وتشكل السجلات التي يحتفظ بها مكتب إدارة الموظفين مستودعاً للمعلومات الحساسة عن موظفي معظم الوكالات الفيدرالية -بما في ذلك العناوين والملفات الديموغرافية وتفاصيل الرواتب.
وتزامنت تحركات فريق ماسك في مكتب إدارة الموظفين مع جهود مماثلة للوصول إلى أنظمة حساسة في وكالات أخرى، بما فيها نظام وزارة الخزانة المسؤول عن معالجة تريليونات الدولارات من مدفوعات الحكومة الأميركية.
متظاهرون ومشرعون ضد الرئيس دونالد ترمب وحليفه إيلون ماسك عند تلة الكابيتول (أ.ب)
وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن العديد من أعضاء فريق ماسك في أوائل العشرينات من أعمارهم، ويشغلون مناصب في شركاته الخاصة. ورغم ذلك، وصلوا إلى أنظمة الكمبيوتر الحكومية في غضون أيام من تنصيب ترمب في 20 الشهر الماضي.
وقال مسؤولون إن فريق «دوغ» طلب الوصول إلى ملفات وشبكات الكمبيوتر الحكومية بعدما وصل نواب ماسك إلى الوكالة ووعدوا بمسح 70 في المائة من موظفيها. وقال مسؤول كبير في مكتب إدارة الموظفين إن الوحدات الأساسية التي تركز على تحديث شبكة الوكالة وتحسين المساءلة «يرجح أن تختفي».
مخاوف متزايدة
ومع وصول موظّفي ماسك الذين يمكنهم تنزيل برامج جديدة، تزايدت المخاوف من تعرض الوكالات الفيدرالية للاختراق من أجهزة الاستخبارات الأجنبية.
وتُشكّل البيانات التي يمكن لفريق مكتب إدارة الموظفين الوصول إليها كنزاً هائلاً من المعلومات الشخصية لملايين الموظفين الفيدراليين. وقال الأشخاص إنها تتضمن أيضاً معلومات شخصية لأي شخص تقدم لوظيفة فيدرالية من خلال موقع «يو إس جوبز». وأوضحوا أنه خلال العام الماضي وحده، تقدم 24.5 مليون شخص إلى وظائف حكومية.
وأكّد مسؤولان في مكتب إدارة الموظفين أن مستوى الوصول يعني أنه يمكنهم نسخ أرقام الضمان الاجتماعي وأرقام الهواتف وملفات الموظفين لملايين الموظفين الفيدراليين. وقال أحدهما: «يمكنهم وضع ملف جديد في سجل شخص ما، ويمكنهم تعديل سجل موجود». وأضاف: «يستطيعون تصدير كل هذه البيانات عن الأشخاص الذين يعملون حالياً أو سابقاً في الحكومة، ويمكنهم تصديرها إلى بعض الخوادم غير الحكومية، أو إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، أو إلى خادم (غوغل) أو إلى دولة أجنبية».
دور «البنتاغون»
أشخاص يرفعون لافتات أثناء احتجاجهم ضد دائرة الكفاءة الحكومية التي أنشأها الرئيس دونالد ترمب وإيلون ماسك خارج وزارة العمل قرب الكابيتول في واشنطن (أ.ف.ب)
ولم يذكر أي من المسؤولين أنهم شهدوا مشاركة ممثلي وزارة الدفاع في مثل هذا السلوك، لكنهم مع ذلك شعروا بالانزعاج من نطاق البيانات التي تخضع لسيطرتهم الآن. وزعمت القيادة الجديدة لمكتب إدارة الموظفين في ملف قضائي، الأربعاء، أن الوصول إلى قواعد بيانات الموظفين كان يستخدم ببساطة لإنشاء نظام بريد إلكتروني على مستوى الحكومة.
لكن مسؤولاً أميركياً قال إن المعلومات الواردة في قواعد بيانات مكتب إدارة الموظفين «حساسة للغاية»، لدرجة أن طلبات البيت الأبيض للحصول على أنواع معينة من البيانات قوبلت بالرفض في ظل الإدارات السابقة. وقال المسؤول إن هذه الضوابط موجودة لـ«التأكد من استخدام البيانات بطريقة تحمي الأفراد».
وقال مسؤول أمني سابق إن وصول وزارة الدفاع إلى نظام الدفع التابع لوزارة الخزانة «أمر مثير للقلق»، لأنه بمثابة خريطة شاملة للنفقات الأميركية التي تشمل برامج وأغراضاً سرية للغاية. وقالت الوكالة هذا الأسبوع إن عملاء ماسك لديهم «وصول للقراءة فقط». ولكن المسؤول السابق أضاف أن «لدينا مجموعة كاملة من العلاقات السرية مع الشركات الأميركية» بموجب عقد مع وكالات الاستخبارات الأميركية. ويعتبر نظام الدفع «خريطة طريق» للأسرار الأميركية التي تتوق إليها أجهزة الاستخبارات الأجنبية.
في غضون ذلك، كتب أعضاء ديمقراطيون في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ رسالة، الأربعاء، إلى كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز يطالبون فيها الإدارة بتزويد الكونغرس بتفاصيل حول كيفية فحص عملاء وزارة الدفاع والأنظمة الحساسة التي يتعاملون معها.
وكذلك، رفع المدير التنفيذي لشركة «مستشاري الأمن القومي» المحامية كيلي ماكلاناهان دعوى جماعية ضد مكتب إدارة الموظفين تزعم أن الوكالة انتهكت قوانين الخصوصية الفيدرالية عندما طرحت نظام الاتصالات الجديد الذي يسمح بإرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى جميع الموظفين الفيدراليين.
ورداً على ذلك، أكّد مكتب إدارة الموظفين في ملف أن «تقييم تأثير الخصوصية» غير مطلوب، ولكنه قدمه على أي حال.
حملة التطهير
من جهة أخرى، تلقى عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين عرضاً للاستقالة مع راتب مدفوع عن ثمانية أشهر لئلا يتعرضوا للطرد إذا لم يستقيلوا، في جهد تبذله إدارة ترمب لإعادة تشكيل وتقليص قوة العمل الفيدرالية.
ومنح الموظفون تسعة أيام كاملة فقط للرد، بعد أن تلقوا بريداً إلكترونياً في 28 يناير (كانون الثاني) من مكتب إدارة الموظفين. وأفاد أحد المطلعين أن أكثر من 40 ألف شخص قبلوا العرض حتى ليل الأربعاء.
وفقاً للبيت الأبيض، فإن معظم العاملين الفيدراليين البالغ عددهم 2.3 مليون مؤهلون للحصول على تعويضات. وقد يستثنى رؤساء الوكالات العسكريون، وموظفو الخدمة البريدية الأميركية، والأشخاص الذين يعملون في إنفاذ قوانين الهجرة والأمن القومي، وفقاً لمكتب إدارة الموظفين.
وحيال ذلك، رفعت ثلاث نقابات تُمثّل أكثر من 800 ألف عامل فيدرالي دعوى قضائية الثلاثاء سعياً للحصول على أمر قضائي مؤقت لوقف الموعد النهائي، ووصفت العرض بأنه «إنذار تعسفي وغير قانوني وقصير الأمد». وطالب أعضاء ديمقراطيون في لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الرئيس ترمب بإلغاء العرض، ووصفوه بأنه «خدعة» يمكن أن «تدمر خدمتنا المدنية وتسبب ضرراً لا يمكن قياسه للجمهور الأميركي».