أمرت قاضية فيدرالية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإعادة تمويل الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال بمبلغ يقارب 12 مليون دولار، يشمل مخصصات للرعاية الصحية في المناطق الريفية والكشف المبكر عن الإعاقات لدى الأطفال الصغار.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية بيريل هاول، في واشنطن، أمراً قضائياً أولياً في وقت متأخر من مساء أمس، مؤيدة موقف الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، ومؤكدة أن الأدلة تشير إلى أن وزارة الصحة الأميركية ربما كان لديها «دافع انتقامي» عندما أوقفت المنح المقدمة للأكاديمية في ديسمبر (كانون الأول).
وكتبت هاول في قرارها: «لا يتعلق الأمر هنا بصواب موقف الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال أو وزارة الصحة، أو حتى بموقفهما فيما يخص التطعيمات والرعاية الصحية الداعمة للهوية الجنسية للأطفال، أو أي سياسة أخرى متعلقة بالصحة العامة، بل يتعلق الأمر بما إذا كانت الحكومة الفيدرالية قد مارست سلطتها بطريقة تهدف إلى كبح النقاش حول سياسات الصحة العامة من خلال الانتقام من منظمة مهنية رائدة تحظى بثقة عامة من أطباء الأطفال، وتركز على تحسين صحة الأطفال».
تدعم المنح السبع التي ألغيت في ديسمبر (كانون الأول) العديد من برامج الصحة العامة، بما في ذلك الجهود المبذولة للوقاية من الوفاة المفاجئة للرضع، وتعزيز رعاية الأطفال في المجتمعات الريفية، ودعم المراهقين الذين يواجهون تحديات تعاطي المخدرات والصحة النفسية، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
وتقول الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال إن تخفيضات التمويل الحكومي جاءت انتقاماً منها لمعارضتها مواقف وإجراءات إدارة ترمب. وذكرت وزارة الصحة، في رسائل إلى الأكاديمية، أن المنح ألغيت لأنها لم تعد تتوافق مع أولويات الوزارة. ونفت الوزارة مزاعم الأكاديمية بالانتقام.
يذكر أن الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال مؤيدة بوضوح لتطعيم الأطفال، وعارضت علناً مواقف وزارة الصحة في هذا الشأن. وقد أجرى وزير الصحة روبرت كيندي جونيور، الذي ساهم في قيادة حركة مناهضة التطعيم لسنوات، تغييرات جذرية على توصيات تطعيم الأطفال.
