الوساطة الأممية في السودان تحاور «لجان المقاومة الشعبية»

جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في الخرطوم 12 مايو (أ.ف.ب)

وجهت «الآلية الثلاثية» في السودان، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيقاد»، التي تسعى لحل أزمة الحكم في البلاد، دعوة لـ«لجان المقاومة» بولاية الخرطوم للاجتماع بها في مقر البعثة للتشاور حول الحوار السياسي في البلاد. والموقف المعلن للجان المقاومة، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، هو رفض أي تفاوض أو حوار مباشر أو غير مباشر مع القادة العسكريين، وتطالب بإنهاء توليهم للسلطة وعودة الجيش إلى الثكنات وتسليم السلطة للمدنيين. وترفع لجان المقاومة شعار «لا تفاوض، لا شراكة ولا شرعية» للنظام العسكري الحاكم في البلاد.
ودشنت لجان المقاومة في ولاية الخرطوم، الأسبوع الماضي، ما سمته «ميثاق تأسيس سلطة الشعب» الذي يشدد على إنهاء الانقلابات العسكرية في البلاد، وإبعاد الجيش عن العمل السياسي، وتصعيد المقاومة السلمية، عبر التظاهرات والعصيان المدني لـ«إسقاط العسكريين من السلطة، ومحاسبة الضالعين في انتهاكات ضد المتظاهرين».
واقترح الميثاق إلغاء الوثيقة الدستورية السابقة، ووضع ترتيبات دستورية جديدة (إعلان دستوري مؤقت)، يستند إلى الميثاق الذي أعلنه.
من جانبه، أعلن الحزب الشيوعي السوداني رفضه دعوة «الآلية الثلاثية»، وبعث برسالة أمس للآلية الثلاثية، أوضح فيها موقفه من الجهود التي تقوم بها للتفاوض المباشر بين القوى السياسية المدنية والعسكريين والأحزاب السياسية التي كانت شريكة مع حزب «المؤتمر الوطني» (الذي كان حاكماً برئاسة عمر البشير) حتى تاريخ سقوطه في أبريل (نيسان) 2019، وعدَّ الدعوة جزءاً من خطة الآلية للتفاوض غير المباشر بعدما فشلت جهودها في التفاوض المباشر، مؤكداً تمسك الحزب الشيوعي بعدم التفاوض مع ما عدَّها «سلطة انقلابية»، ومع حزب النظام المعزول والأحزاب التي كانت حليفة له في الحكم.
ورأى الحزب في الرسالة أن الآلية الثلاثية الأممية أخطأت في التعامل مع القضية السودانية، إذ تعاملت معها كأزمة بين القوى السياسية والعسكريين وينبغي حلها بالتفاوض، ولا تنظر إلى الحراك الشعبي الذي يهدف للإطاحة بحكم العسكريين الذي بدأ في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية تحقق أهدافها في «الحرية والعدالة والسلام». واتهم الحزب الشيوعي «الآلية الثلاثية» المشتركة بتأييد الإفلات من العقوبة في الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون، والتي بينها تقرير رئيس البعثة الأممية «يونيتامس» فولكر بيرتس، خلال إحاطته مجلس الأمن الدولي عن الأوضاع في السودان.
وانطلقت المحادثات غير المباشرة التي ترعاها الآلية الثلاثية، أول من أمس، بلقاء المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير»، كما التقت بمجموعة «الميثاق الوطني» الموالية للعسكريين، وبوفد حزب «الاتحاد الديمقراطي الأصل». وعبر ممثلو الآلية الثلاثية الميسرة لأعمال هذه المحادثات، عن تفاؤلهم بشأن المحادثات، وعن أملهم في أن تسهل هذه المحادثات اتفاق الأطراف السودانية على صيغة تضع حداً للأزمة السياسية الراهنة، وتدعو إلى أهمية تهيئة المناخ بكل الوسائل المتاحة لإنجاحها.