الصين تتعهد مزيداً من الدعم للاقتصاد وتؤكد أن ضغوط التضخم «تحت السيطرة»

اتخذت الصين تحركات صارمة لاحتواء تفشي الوباء ما يهدد جهود تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2022 عند 5.5% (رويترز)

قال شين يولو، نائب محافظ بنك الشعب (البنك المركزي) الصيني، إن البنك سيضع مزيدا من التركيز على جهود استقرار النمو الاقتصادي وتعزيز الدعم للاقتصاد الحقيقي.
وقال المسؤول الصيني، في مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس، إن المركزي الصيني سيدعم البنوك الصغيرة في عمليات بيع السندات الدائمة من أجل تعزيز قدراتها على الإقراض، ودفع المؤسسات المالية إلى خفض الرسوم.
وأكد نائب المركزي الصيني أن الضغوط الكلية للتضخم تحت السيطرة وأن «الصين تمتلك القدرة على التعامل مع تداعيات» السياسة النقدية المتغيرة في الاقتصادات الرئيسية الأخرى في العالم، مشيرا إلى استقرار سوق السندات الحكومة في خضم تقلب الأسواق العالمية.
تأتي تصريحات شين بعد أيام من تعهد اللجنة الدائمة بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني بتقديم دعم هائل للاقتصاد، وسط أسوأ تفش لوباء كورونا منذ ظهوره في البلاد في 2020.
وحذّر خبراء من أن الفحوص الجماعية لسكان الصين قد تسبب ضررا أكبر لاقتصاد البلاد التي تعهدت بمواصلة تطبيق سياسة «صفر كوفيد» الصارمة رغم تأثيرها على النمو وإذكائها الغضب الشعبيّ.
اتخذ قادة الصين نهجا متشددا للقضاء على تفشي الفيروس، وفرضوا إغلاقا في شنغهاي أكبر مدن البلاد وأحد محركات نموها الاقتصادي الرئيسية، وفرضوا تدابير تقيّد الحركة في بكين اثر رصد عشرات الإصابات الجديدة. واتخذت الحكومة تحركات صارمة لاحتواء تفشي الوباء الذي ضرب بقوة أنشطة المصانع وإنفاق المستهلكين، ما يهدد جهود تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2022، 5.5 في المائة.
ورفضت السلطات الإصغاء للاحتجاج العام المتصاعد بسبب نقص الغذاء وظروف الحجر الصحي في شنغهاي، إذ تعهّد مسؤولون كبار الخميس بـ«الالتزام الثابت» باستراتيجية «صفر كوفيد» و«مكافحة» الانتقادات الموجهة لهذه السياسة.
اعتبرت حكومة الصين أن الاستراتيجية دليل على تقديرها حياة الإنسان وإعلائها على الاهتمامات المادية، وأكدت أنها تمكّن من تجنّب أزمة صحة عامة شهدتها بلدان أخرى. لكن هذه المقاربة تضر بالاقتصاد وتشكل تحديا سياسيا هاما للرئيس شي جينبينغ.
يتعين على الرئيس الآن إقناع الرأي العام الذي أعرب عن غضبه من عمليات الإغلاق على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن المفاضلة بين الاقتصاد والحياة شرّ لا بد منه. في اجتماع الخميس شارك فيه شي، تعهد كبار المسؤولين في البلاد بأن «يكافحوا بحزم كل الأقوال والأفعال التي تشوه أو تشكك أو ترفض سياسات البلاد لمكافحة الأمراض».
لكن يخشى خبراء من أن خطة بكين ستؤثر بشكل كبير على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. فقد توقع محللو شركة «نومورا»، أن تفويضات الفحوص الجماعية وحدها قد تكلف ما يصل إلى 2,3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
تم فحص سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليونا عدة مرات، في حين خضع بعض سكان بكين البالغ عددهم 21 مليونا لجولات متكررة من الفحوص، وهي سياسة ألمحت الحكومة إلى إمكان توسيعها لتشمل كافة أنحاء البلاد من أجل مكافحة المتحورة أوميكرون شديدة العدوى.
تقول «نومورا» إن فحص نصف سكان أكثر دول العالم اكتظاظا مرة كل ثلاثة أيام سيكلف حوالي 0,9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سيكلف إخضاع 90 في المائة من السكان لاختبار كل يومين 2,3 في المائة.
اعتبر كبير الاقتصاديين الصينيين في «نومورا» تينغ لو أن القيود يمكن أن تحمل تكاليف «باهظة» إذا فُرضت على الصعيد الوطني، بينما تقدم فقط مزايا «محدودة» لأن المتحورة أوميكرون التي يصعب احتواؤها قد تقود السلطات إلى إغلاق مزيد من المدن.
يأتي هذا التوقع القاتم في أعقاب خفض وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني للعام بأكمله من 4,8 إلى 4,3 في المائة، بسبب الإغلاقات. وتلك النسبة بعيدة كل البعد عن الهدف الرسمي للحكومة البالغ 5,5 في المائة.
كما تراجع مؤشر رئيسي لنشاط قطاع الخدمات إلى 36,2 في أبريل (نيسان) ليبلغ ثاني أدنى مستوى على الإطلاق، فيما قال بعض الخبراء إنه إشارة واضحة على أن البلد يشهد حالة ركود.
وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أمس السبت، أن مطوري العقارات في البلاد اقترضوا المزيد من الأموال من البنوك خلال الربع الأول من عام 2022.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، نقلا عن البنك، بلغ إجمالي القروض الجديدة للمطورين العقاريين الصينيين 290 مليار يوان (حوالي 43.72 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، في تغير لمنحى الانخفاض خلال الربع الأخير من 2021.
وأظهرت البيانات أن قروض التطوير العقاري غير المسددة بلغت 12.56 تريليون يوان بنهاية مارس الماضي. وقال البنك المركزي إن قروض الإسكان الشخصية غير المسددة نمت بنسبة 8.9 في المائة على أساس سنوي إلى 38.84 تريليون يوان بنهاية مارس (آذار)، بانخفاض 2.3 نقطة مئوية في معدل النمو عن نهاية ديسمبر (كانون الأول)2021.