الجوع يحاصر 193 مليون نسمة... والقادم قاتم

الجفاف يهدد عشرات الملايين في القرن الأفريقي

بلغ عدد من يواجهون أزمات غذائية حادة عالمياً 193 مليوناً العام الماضي (إ.ب.أ)
بلغ عدد من يواجهون أزمات غذائية حادة عالمياً 193 مليوناً العام الماضي (إ.ب.أ)
TT

الجوع يحاصر 193 مليون نسمة... والقادم قاتم

بلغ عدد من يواجهون أزمات غذائية حادة عالمياً 193 مليوناً العام الماضي (إ.ب.أ)
بلغ عدد من يواجهون أزمات غذائية حادة عالمياً 193 مليوناً العام الماضي (إ.ب.أ)

قال تقرير أممي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن الصراعات والطقس القاسي والصدمات الاقتصادية أدت إلى زيادة عدد من يواجهون أزمات غذائية بمقدار الخمس إلى 193 مليونا العام الماضي، وإن التوقعات ستتفاقم ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة «على نطاق واسع».
وذكر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة والشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، التي أنشأتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في تقرير سنوي أن انعدام الأمن الغذائي تضاعف تقريبا في السنوات الست الماضية منذ عام 2016 عند البدء في رصده.
ولم يتناول التقرير آثار الأزمة الأوكرانية كونها حدثت في العام الجاري. تشير التقديرات لعام 2022 التي تشمل في هذه المرحلة 42 دولة فقط من أصل 53 دولة معنية، إلى أن من 179 إلى 181.1 مليون شخص قد يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأظهرت البيانات أن الأمن الغذائي كان يمثل خطرا حادا لـ193 مليون شخص في 53 دولة في عام 2021 طبقا للتقرير، أي أنهم بحاجة إلى مساعدة عاجلة للبقاء على قيد الحياة، وهي زيادة قدرها حوالي 40 مليون شخص مقارنة بالرقم المسجل في عام 2020.
وذكر التقرير أن «التوقعات المستقبلية ليست جيدة. إذا لم يتم عمل المزيد لدعم المجتمعات الريفية، فإن نطاق الدمار المتمثل في الجوع وفقدان سبل العيش سيكون مروعا». وأضاف «هناك حاجة إلى تحرك إنساني عاجل على نطاق واسع لمنع حدوث ذلك...»، ولكن حتى مع المساعدات الغذائية، واجه الكثيرون سوء التغذية الحاد وهم غير قادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية. ويشمل التصنيف المستويات من 3 إلى 5 من مقياس الأمن الغذائي الدولي: «أزمة» و«طوارئ» و«كارثة».
ويُعرف انعدام الأمن الغذائي الحاد على أنه أي نقص في الغذاء يهدد الأرواح أو سبل العيش أو كليهما. وزاد عدد من يواجهون أزمات غذائية 40 مليونا أي بنسبة 20 في المائة العام الماضي.
ويعود السبب الرئيسي للجوع الحاد بالنسبة لـ30.2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم إلى الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بوباء (كوفيد - 19) وإن كانت أقل حدة مما كانت عليه في عام 2020. وأوضحت الأمم المتحدة أن أرقامها ارتفعت بسبب توسيع تغطيتها الجغرافية التي تشمل دولاً جديدة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية.
واستشرافا للمستقبل، قال التقرير إن غزو روسيا لأوكرانيا - وهما منتجان رئيسيان للغذاء - يشكل مخاطر جسيمة على الأمن الغذائي العالمي، لا سيما في البلدان التي تعاني من أزمة غذاء، بما في ذلك أفغانستان وإثيوبيا وهايتي والصومال وجنوب السودان وسوريا واليمن. وفي عام 2021 حصل الصومال على أكثر من 90 في المائة من احتياجاته من القمح من روسيا وأوكرانيا، وحصلت جمهورية الكونغو الديمقراطية على 80 في المائة، بينما استوردت مدغشقر 70 في المائة من المواد الغذائية الأساسية من البلدين.
وذكر التقرير أن «البلدان التي تتعامل بالفعل مع مستويات عالية من الجوع الحاد معرضة بشكل خاص (للتأثر بمخاطر الحرب) بسبب اعتمادها الكبير على واردات الغذاء وضعفها أمام صدمات أسعار الغذاء العالمية».
والصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وإثيوبيا والسودان وسوريا ونيجيريا، من بين الأسباب وراء ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع بشكل مطرد على مدى الأعوام القليلة الماضية. وأضاف التقرير أن الجائحة والأزمة التي أعقبتها فاقمتا فحسب من الوضع.
وبالمثل أدى الطقس السيئ في العديد من الدول الأفريقية إلى نقص غذائي حاد. وذكر التقرير أن حوالي 570 ألف شخص في إثيوبيا وجنوب السودان وجنوب مدغشقر واليمن واجهوا مخاطر الجوع في عام 2021، ودعت الأمم المتحدة إلى تقديم دعم مالي إضافي وكذلك رغبة سياسية أقوى لوقف زيادة أعداد الأشخاص المهددين بالجوع.
ومن جنوب إثيوبيا إلى شمال كينيا، مروراً بالصومال، يواجه القرن الأفريقي جفافاً يُقلق المنظمات الإنسانية، أصبح نتيجته نحو 20 مليون شخص من المهددين بالمجاعة. وفي هذه المناطق حيث يعتاش السكان من تربية المواشي والزراعة بشكل أساسي، لم تشهد مواسم الشتاء الثلاثة الأخيرة منذ نهاية العام 2020 إلا معدلات منخفضة من الأمطار، في وقت تسبب غزو الجراد بين 2019 و2021 بتدمير المحاصيل.
وأشار برنامج الأغذية العالمي في أبريل (نيسان) الماضي إلى أنه بعد شهر على بداية موسم المطر، «من المرجح أن يرتفع عدد الجياع بسبب الجفاف، من التقدير الحالي أي 14 مليون شخص إلى 20 مليونا في العام 2022».
ويواجه نحو 40 في المائة من سكان الصومال، أي قرابة ستة ملايين شخص، مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي، ومن المحتمل أن تعاني بعض المناطق من المجاعة، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وفي إثيوبيا، يواجه 6.5 مليون شخص «انعداما حادا في الأمن الغذائي»، وكذلك بالنسبة إلى 3.5 مليون شخص في كينيا. ونزح نحو مليون شخص من منازلهم في المنطقة بسبب نقص المياه والمراعي، ونفوق ما لا يقل عن ثلاثة ملايين رأس من الماشية، بحسب أوتشا.
وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي لدى الاتحاد الأفريقي شيميمبا ديفيد فيري خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «علينا التحرك الآن... إذا أردنا تجنب كارثة إنسانية».
وازداد الوضع سوءاً جراء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أسهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط وتعطيل سلاسل التوريد، بحسب الأمم المتحدة. ويحتاج عشرة ملايين طفل في جيبوتي وإثيوبيا والصومال وكينيا إلى مساعدة أساسية، بحسب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كاثرين راسل. وقالت في بيان نُشر بعد زيارة من أربعة أيام إلى إثيوبيا الأسبوع الماضي: «أكثر من 1.7 مليون طفل يعانون من سوء تغذية حاد في المنطقة».
وبحسب راسل، يزيد نقص مياه الشرب خطر الإصابة بأمراض لدى الأطفال، فيما ترك مئات الآلاف منهم المدرسة، كونهم أصبحوا مُجبرين على المشي طيلة ساعات طويلة لإيجاد المياه والطعام.
وفي 2017 سمحت تعبئة إنسانية مبكرة بتجنب حدوث مجاعة في الصومال، بعدما توفي 260 ألف شخص (نصفهم من الأطفال أقل من ستة أعوام) في العام 2011، من الجوع أو من أمراض سببها الجوع. ويتسبب أيضاً نقص المياه ونَدرة المراعي بنزاعات خصوصاً بين الرعاة.
وفي كينيا المعروفة بمحمياتها الطبيعية ومتنزهاتها، أصبحت الحيوانات البرية مهددة أيضاً.
وسُجلت العديد من حالات وفيات حيوانات برية من زرافات وظباء، بسبب نقص الماء والغذاء. ويحدث أيضاً أن تغادر الحيوانات موطنها المعتاد بحثاً عن الماء أو الطعام. وفي وسط البلاد، هاجمت قطط كبيرة قطعان ماشية وعدة أفيال وجواميس ترعى في المزارع، ما أثار غضب السكان.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.