مصر: حملات تكافل اجتماعي واقتصادي لدعم المواطنين

مصريون يقبلون على المنافذ الحكومية المخصصة لبيع السلع (وزارة التنمية المحلية)

نظَّمت الحكومة المصرية عدداً من حملات التكافل الاجتماعي والاقتصادي، لدعم المواطنين، خصوصاً في القرى الأكثر احتياجاً، في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع لأسعار السلع والخدمات، ضمن تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية.
وأطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة تحت شعار «سند الخير»، بدايةً من شهر رمضان الماضي، مستمرة في أيام عيد الفطر، بهدف توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.
وقال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أمس، إن المبادرة «شهدت إقبالاً كبيراً وترحيباً من المواطنين بالمناطق التي انطلقت فيها والتي وصلت إلى 16 محافظة.
ووفق تقرير لـ«التنمية المحلية»، بشأن المبادرة، نُشرت بنهاية شهر رمضان نحو 118 سيارة للمبادرة محملة بالمنتجات الغذائية في 70 قرية و15 حياً بـ12 محافظة هي: القاهرة، والجيزة، والفيوم، والدقهلية، والإسماعيلية، وبني سويف، والمنيا، والأقصر، وقنا، وأسوان، وكفر الشيخ، وأسيوط، لبيع المنتجات الغذائية بتخفيضات كبيرة للمواطنين.
وتتكون المرحلة الحالية للمبادرة من 118 سيارة نصف نقل ثلاجة سعة 2 طن محملة بنحو 37 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها (لحوم، ودواجن، وأسماك، وبقوليات، وتمور، وسوداني، وأرز، ومكرونة، وزيوت، وياميش رمضان).
وأوضح أن إجمالي مبيعات الأسبوع الأول لسيارات المبادرة في المحافظات التي انطلقت فيها المبادرة بلغت نحو 8.6 مليون جنيه، حيث تم توزيع سيارات المبادرة في 70 قرية و15 حياً ومدينة بـ12 محافظة وتنوعت السلع التي تم بيعها بين اللحوم ومصنعاتها والدواجن والزيت والأرز وغيرها من المنتجات الأخرى.
وأشاد شعراوي بالدعم الذي يقدمه المحافظون والجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح تلك المبادرة والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين خصوصاً الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل. ومن المقرر أن تستكمل مبادرة «سند الخير» رحلتها في باقي المحافظات المستهدفة وتغطية أكبر قدر من القرى خصوصاً الأكثر احتياجاً من خلال المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية حتى نهاية العام.
في السياق ذاته، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، تقريراً عن الأنشطة المنفَّذة للأشخاص ذوى الإعاقة بوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات. وقال بيان للوزارة، أمس، إن عدد المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، بلغ نحو 12 ألفاً و100 مستفيد، حيث قامت الوحدات من اليوم الأول لوجودها بالجامعات ببحث الصعوبات التي يواجهها الطلاب ذوو الإعاقة في مرحلة التعليم الجامعي، وحصر احتياجاتهم طبقاً لنوع الإعاقة، لإعداد خطة استجابة لتلك الاحتياجات والوفاء بحقوقهم في حدود مهام وإمكانات وزارة التضامن الاجتماعي. من جانب آخر، قامت وحدات التضامن بتوفير نحو 1700 جهاز تعويضي أو أداة مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة بما يشمل كراسي متحركة، وسماعات، وعصا بيضاء، ولابتوب ناطق للمكفوفين.