سرقة الأملاك العامة للدولة تفاقم أزمات اللبنانيين

تشمل كابلات مؤسسة «كهرباء لبنان» ومحطات شركات المياه

لا تقتصر عمليات السرقة التي ارتفعت نسبتها بشكل كبير مقارنة بالأعوام الماضية في لبنان الذي يشهد أزمة مالية – اقتصادية غير مسبوقة، على السيارات والدراجات النارية وما يحمله المارة من محفظات لأموالهم وهواتف وحاجات شخصية أخرى، إنما تعدتها في الأشهر الماضية لتطال أملاكاً عامة ما يؤدي لتفاقم الأزمات التي يرزح تحتها اللبنانيون وبخاصة أزمة الكهرباء وتراجع خدمات الاتصالات والإنترنت وحتى المياه.
ورفع عماد كريدية، مدير عام هيئة «أوجيرو» التي تشكل اليد التنفيذية لوزارة الاتصالات الصوت منبهاً من تفاقم عمليات سرقة معدات الاتصالات، شاكياً «غياب الأمن الاستباقي الذي يردع السارقين وعدم محاسبتهم من قبل القضاء». مضيفاً: «يُطلب منا، ومن موازنة أُفرغت على تأمين ما كان من واجب مؤسسات أخرى تأمينه لنا، أن نستبدل المسروقات دون اتخاذ أي إجراءات لحمايتها. مما يجعلنا مورداً لهؤلاء السارقين. لن نقبل بذلك. طفح الكيل».
ويوضح كريدية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن أبرز ما تتم سرقته من معدات تابعة لـ«أوجيرو»، كابلات وبطاريات ومولدات ما يؤثر على الخدمات التي تقدمها الهيئة نتيجة غياب الموازنات والأموال اللازمة لشراء قطع بديلة»، شارحاً أن «كل الموازنة تذهب بالوقت الراهن لشراء المازوت الذي ارتفع سعره بشكل غير مسبوق». ويشير كريدية إلى أنه نبه من تداعيات ما يحصل منذ أكثر من 6 أشهر من دون نتيجة، قائلاً: «وزير الداخلية يقول لنا أبلغوني بهكذا عمليات وأنا أتحرك، لكن كيف نقوم بذلك وكيف نعرف نحن بشكل استباقي ماذا سيُسرق وأين؟ كما أن شرطة البلدية في المناطق لا تتعاون كما الأهالي».
ونشطت في الأشهر الماضية عمليات سرقة الكابلات بشكل أساسي، ليس فقط التابعة لـ«أوجيرو» إنما أيضاً لمؤسسة كهرباء لبنان ما أدى لانقطاع الخدمة تماماً عن كثير من البلدات والقرى، علماً بأن الخدمة لا تتوفر أصلاً إلا لساعة أو ساعتين في اليوم. وطالت السرقات محطات المياه ما أدى لانقطاعها عن مئات المنازل واضطر أهلها لشراء الماء من الصهاريج الخاصة. وتكمن الإشكالية الأساسية بأن مؤسسات الدولة غير قادرة على استبدال القطع المسروقة نتيجة الأزمة المالية الكبيرة التي ترزح تحتها وغياب الاعتمادات، ما يؤدي لتوقف الخدمات أياماً وأسابيع.
وتلاحق القوى الأمنية باستمرار هؤلاء السارقين لكن ارتفاع أعدادهم وإقدامهم على عمليات السرقة في ساعات الليل المتأخرة مستفيدين من انقطاع التيار الكهربائي كما إطفاء أصحاب الموتورات مولداتهم، كل ذلك صعّب من مهمة قوى الأمن الداخلي التي كانت قد أعلنت منذ فترة عن توقيف العشرات لإقدامهم على عمليات سرقة أسلاك كهربائية عدة عن الشبكة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان والشبكات الخاصة في مختلف المناطق اللبنانية، بغية استخراج النحاس منها وبيعه توخياً للربح المادي.
وتطال السرقات أيضاً المولدات الكهربائية، ومادتي المازوت والبنزين، كما تتكرر عمليات سرقة النفط من أنابيب النفط العراقية التي تعبر سهل عكار في شمال لبنان إلى مصفاة النفط في البداوي - طرابلس.
ويشير رئيس بلدية عاريا (جبل لبنان) بيار بجاني إلى تعرض البلدة أكثر من مرة لعملية سرقة كابلات سواء من المحطة التي تضخ المياه لبلدتي عاريا والكحالة، وهي كابلات ممتدة تحت الأرض، أو من محطة الكهرباء في البلدة الواقعة مباشرة قبالة مركز أمني، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى صعوبة إلقاء القبض على الفاعلين باعتبارهم يستفيدون من انقطاع الكهرباء عن كاميرات المراقبة خلال الليل. ويوضح بجاني أنه «لو يتم دعم البلديات لاستقدمنا مزيداً من الحرس البلدي، لكن الأعداد محدودة جداً وعدد كبير من الحرس متطوع». ويضيف: «ظواهر السرقة هذه التي تطال النحاس في الكابلات والحديد والخشب جديدة ولم نعهدها من قبل وهي نتيجة مباشرة للأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يرزح تحتها البلد. حتى الساعة لم نسجل سرقة منازل ولكننا نتخوف في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه أن ننتقل إلى مراحل ومستويات جديدة من السرقة».
وتشير أرقام قوى الأمن الداخلي اللبناني إلى ارتفاع نسبة جرائم السرقة والنشل في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، 21 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حيث بلغ عدد السرقات المسجلة للعام الحالي 1745 فيما بلغ الرقم 1439 في المرحلة نفسها من عام 2021.
أما أرقام الشركة «الدولية للمعلومات» فتشير إلى أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، شهدت ارتفاعاً في جرائم سرقة السيارات بنسبة 26.2 في المائة وجرائم السرقة بنسبة 21.2 في المائة والقتل بنسبة 15 في المائة. وفي مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 تصل نسبة الارتفاع إلى 306 في المائة.