القاهرة تطالب بـ«تمويل ميسر» لمواجهة التغير المناخي في أفريقيا

رفضت إثقال دول القارة بمزيد من الديون

بعثة مصر لدى الاتحاد الأفريقي تنظم جلسة حول تغير المناخ (وزارة الخارجية المصرية)

طالبت مصر بتوفير «تمويل ميسر» لمواجهة تداعيات التغير المناخي في أفريقيا، رافضة إثقال دول القارة بمزيد من الديون. وتعد أفريقيا من أكثر المناطق عالمياً تضرراً من تغير المناخ، حيث توجد 17 دولة أفريقية ضمن أكثر 20 دولة متأثرة بالتغيرات المناخية، رغم إسهام القارة المحدود في الأزمة، بحسب وزارة الخارجية المصرية.
ونظمت سفارة مصر لدى إثيوبيا وبعثتها الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي، مساء أول من أمس، جلسة نقاشية حول موضوعات التكيُف مع تغير المناخ في القارة الأفريقية، استمراراً لسلسلة الفعاليات التي تنظمها السفارة، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، في إطار الاستعدادات المصرية الجارية لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
وأكد السفير محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، خلال الجلسة الأهمية الخاصة التي تحظى بها موضوعات التكيُف مع تغير المناخ للقارة الأفريقية في ظل التداعيات السلبية لتغير المناخ، والتي تواجهها القارة بالفعل ومستمرة للعقدين المقبلين بالرغم من الجهود الدولية الجارية للحد من الانبعاثات. كما أكد تركيز الرئاسة المصرية المقبلة للمؤتمر على موضوعات التكيُف باعتباره أولوية للدول النامية والدول الأفريقية.
ودعا السفير محمد نصر، مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية وكبير المفاوضين المصريين لتغير المناخ، إلى ضرورة توفير التمويل الميسر اللازم لتنفيذ خطط التكيُف الوطنية في الدول الأفريقية، وعدم إثقال كاهل الدول الأفريقية بمزيد من الديون، أخذاً في الاعتبار بدء تعافي القارة من تداعيات جائحة كورونا. وأكد على الظروف الخاصة للقارة الأفريقية التي تعد أكثر المناطق تضرراً من تغير المناخ، ووجود 17 دولة أفريقية ضمن أكثر 20 دولة متأثرة بالتغيرات المناخية، بالرغم من إسهام القارة المحدود في الأزمة.
ونقل بيان وزارة الخارجية المصرية عن كرستينا شان مستشارة المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري، تأكيدها على أهمية البيانات والمعلومات حول المناخ في الحفاظ على القطاعات الاقتصادية، لا سيما الزراعية في القارة، وفي ظل عمل 60 في المائة من القوى العاملة بالقارة به، وأهمية تضمين معلومات المناخ مع آليات التأمين ضد الكوارث، فضلاً عن تضمين بُعد التكيُف مع التغيرات المناخية في كل مشروعات وخطط بناء البنية التحتية، خصوصاً في الأراضي الساحلية والزراعية، وإيلاء اهتمام أكبر للدور المحوري للقطاع الخاص في الاستثمار في مجالي التكيُف والحد من الانبعاثات.
وركز المدير الإقليمي لأفريقيا بالمركز العالمي للتكيُف أنتوتى نيونج على الحاجة إلى توجيه مزيد من التمويل الدولي إلى جهود التكيُف وموازنة التمويل الموجه إلى جهود التخفيف والحد من الانبعاثات.
كما أشار إلى اتفاق المركز العام الماضي، مع بنك التنمية الأفريقي على تنفيذ برنامج الإسراع بتنفيذ جهود التكيُف في أفريقيا، الذي يهدف إلى تخصيص 25 مليار دولار لدعم جهود التكيُف في القارة بحلول عام 2030، إلى جانب إصدارات المركز حول التكيُف وآخرها في 2021، التي أثبتت وجود جدوى اقتصادية للاستثمار في مشروعات التكيُف.
واستعرض منسق المبادرة الأفريقية للتكيُف سيني نافو، التي أطلقتها مصر عام 2015، عملهم الجاري لتفعيل الوحدة الفنية للمبادرة في القاهرة قبل مؤتمر شرم الشيخ، ولإعداد حزمة للإسراع بجهود التكيُف في القارة بحلول عام 2030، على أن تتضمن برامج محددة لكل من أولوياتها بهدف توفير نظم للإنذار المبكر وتوفير البيانات المناخية للدول الأفريقية، والتنسيق وتوحيد جهود مختلف المؤسسات الأفريقية العاملة في مجالات التخطيط ورسم السياسات والتنفيذ. كما نوه بعمل المبادرة الجاري مع الحكومة المصرية في مشروع «حياة كريمة» بهدف توسعة نطاق تنفيذه في القارة الأفريقية.
وخلصت الجلسة إلى أهمية تقدير الظروف الخاصة للقارة الأفريقية، وضرورة تيسير نفاذ دول القارة إلى التمويل المُيسر لدعم خطط التكيُف مع التغيرات المناخية وتداعياتها، إلى جانب أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين لتيسير النفاذ إلى الفرص، مع التأكيد على أهمية المخرجات العلمية والاعتماد عليها كأساس في توجيه السياسات والمفاوضات الدولية حول تغير المناخ، فضلاً عن أهمية الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ في مؤتمر شرم الشيخ.