نائب رئيسة «المركزي» الأوروبي: رفع الفائدة بيوليو احتمال قائم وغير مرجح

لويس دي جويندوس نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي (أرشيف - رويترز)
لويس دي جويندوس نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي (أرشيف - رويترز)
TT

نائب رئيسة «المركزي» الأوروبي: رفع الفائدة بيوليو احتمال قائم وغير مرجح

لويس دي جويندوس نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي (أرشيف - رويترز)
لويس دي جويندوس نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي (أرشيف - رويترز)

صرح لويس دي جويندوس نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي بأن قيام البنك برفع الفائدة في يوليو (تموز) احتمال قائم، ولكنه ليس مرجحا.
وقال جويندوس في مقابلة مع صحيفة «إل كوريو» الإسبانية نشرتها، اليوم (الأحد)، إنه «لا يوجد سبب يمنع عدم حدوث إنهاء لعمليات شراء الأصول الصافية في يوليو (تموز)»، حسب وكالة الانباء الالمانية. وأضاف أن معدلات الفائدة سترتفع بعد ذلك، وقد يحدث هذا في غضون «أشهر أو أسابيع أو أيام. ربما في يوليو، لكن هذا لا يعني أنه أمر مرجح».
وفي ظل التضخم القياسي المرتفع في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو، يضغط صناع السياسات من أجل قيام المركزي برفع الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، في يوليو، وفقا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وأوضح جويندوس أن أية قرارات «ستعتمد على البيانات وتوقعات الاقتصاد الكلي الجديدة التي ستصدر في يونيو (حزيران)».
ورغم أنه فضل عدم استباق التوقعات، فقد أقر بأنه من الملحوظ بالفعل حدوث «تراجع كبير في النمو».
وبشأن توقعات التضخم على المدى المتوسط، قال جويندوس «حتى الآن، لم نشهد زيادات في الأجور من شأنها تعريض التضخم المستهدف من البنك المركزي عند 2% للخطر على المدى المتوسط».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.