تباطؤ نمو اقتصاد كوريا الجنوبية في الربع الأول من العام

تباطؤ نمو اقتصاد كوريا الجنوبية في الربع الأول من العام
TT

تباطؤ نمو اقتصاد كوريا الجنوبية في الربع الأول من العام

تباطؤ نمو اقتصاد كوريا الجنوبية في الربع الأول من العام

أظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم (الثلاثاء)، نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بوتيرة أبطأ خلال الربع الأول من العام، وذلك في ظل ضعف الاستهلاك والاستثمار بسبب التفشي السريع لمتحور أوميكرون والغموض الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق وكالة الانباء الالمانية.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أن البيانات أظهرت أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7. 0% خلال الربع الممتد من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) الماضيين.
وكان الاقتصاد قد نما بنسبة 2. 1% خلال الربع الرابع من العام الماضي.
وتباطأ نمو الاقتصاد على أساس ربعي في ظل استمرار ضعف الاستهلاك والاستثمار بسبب تفشي متحور أوميكرون.
وكانت حالات الاصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية قد ارتفعت لمستوى قياسي مطلع هذا العام بلغ 621 ألفا و178 حالة في 17 مارس الماضي.
وأدى الانتشار السريع للفيروس لابتعاد المواطنين عن الأنشطة الخارجية ما أدى لانخفاض الانفاق.
وانكمش انفاق المستهلكين بنسبة 5. 0% على أساس ربعي خلال الربع الأول، حيث تراجع الانفاق على الترفيه والنقل والمطاعم.
وانخفض الاستثمار في قطاع البناء بنسبة 4. 2%، والاستثمار في المنشآت بنسبة 4% خلال الربع الأول.
واستمرت الصادرات في الانتعاش، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 1. 4% خلال الربع الأول. مع ذلك، تراجع نمو الصادرات مقارنة بالربع الرابع عندما ارتفعت الصادرات بنسبة 5%.
ويواجه اقتصاد كوريا الجنوبية ضغوطا ناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا واختلالات سلاسل الامداد.
وبالاضافة لذلك، قد يتضرر الاقتصاد الكوري الجنوبي بسبب احتمالية حدوث تباطؤ اقتصادي في الصين على خلفية إجراءات الاغلاق لاحتواء فيروس كورونا.
من جانبه، قال هوانج سانج بيل المسؤول البارز بالبنك المركزي «من المقلق أن التأثير السلبي يتفاقم نتيجة أزمة روسيا - أوكرانيا، وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي، ويشمل ذلك الصين».مضيفا «لكن هناك بعض الجوانب الإيجابية، مثل انتعاش الطلب على أشباه المواصلات والسيارات الذي تضرر بسبب جائحة كورونا».



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.