مشاركة إسرائيلية في نشاط تضامني مع الأرمن تثير غضب أنقرة

عشية زيارة وزير الخارجية التركي إلى تل أبيب

في الوقت الذي أعلنت فيه تركيا أنها ستتجاوز الأحداث في المسجد الأقصى، وتحافظ فيه على علاقاتها المتحسنة مع إسرائيل، وأن وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو، سيقوم بالزيارة المقررة إلى تل أبيب في الشهر المقبل، قرر نائب في الكنيست (البرلمان) عن حزب شريك في الائتلاف الحكومي، المشاركة في الحدث السنوي الذي تقيمه أرمينيا غداً الأحد لإحياء ذكرى الكارثة، في خطوة يُتوقع أن تثير غضب أنقرة.
تأتي هذه المشاركة الإسرائيلية لأول مرة منذ سبع سنوات، وقد حظيت بموافقة وزارة الخارجية الإسرائيلية رسمياً.
المعروف أن أرمينيا تتهم تركيا بارتكاب مذبحة بحق الأرمن بين الأعوام 1915 و1918، راح ضحيتها مليوني شخص. إلا أن تركيا تنكر ذلك، وتقول إن هناك تضخيماً في الأعداد، وتشويهاً للحقيقة، وتعد ما جرى في إطار ونتيجة للحرب العالمية الأولى، وتبدي غضباً من كل من يشارك في إحياء الذكرى. ولذلك فقد امتنعت إسرائيل عن تبني مواقف الغرب في هذا الشأن، وترفض كل الاقتراحات، وتصد كل الضغوط لتغيير موقفها. لكن هناك أحزاباً في اليمين واليسار الإسرائيلي تؤيد اتخاذ موقف متضامن مع أرمينيا، وتطرح على جدول أعمال الكنيست مشروع قانون يكرس التضامن مع الأرمن، وتقول إن «اليهود الذين عانوا من إبادة شعب يجب أن يقفوا مع الأرمن». ولكن الموقف الرسمي في إسرائيل يرى أن عليها الامتناع عن اتخاذ موقف ضد تركيا في هذه المسألة، لأن أنقرة احتضنت اليهود إبان عمليات الإبادة النازية لهم، وكانت أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل لدى تأسيسها. وتقول إنه «في عز الأزمة في العلاقات بين إسرائيل وتركيا لم تغير قرارها. فكيف لها أن تغير اليوم، عندما يقوم الرئيس رجب طيب إردوغان بمبادرة جدية لتحسين العلاقات؟».
والنائب الذي سيغادر، مساء اليوم السبت، إلى أرمينيا، هو موسي راز، وينتمي إلى حزب «ميرتس» اليساري. وهو يرأس لجنة الصداقة الإسرائيلية الأرمنية في الكنيست. وقد صرح بأنه وحزبه يؤيدان تغيير الموقف الإسرائيلي الرسمي، ويطالبان بالاعتراف بالمذبحة الأرمنية منذ عشرات السنين. يذكر أن الرئيس الأسبق لحزبه، يوسي سريد، كان قد شارك في المهرجان السنوي في أرمينيا في سنة 2005، ووزير شؤون الهجرة في الحكومة الحالية، نحمان شاي، شارك هو أيضاً في سنة 2015 وحزبه (العمل) شريك في المطالبة بتأييد علني للأرمن.
المعروف أن العلاقات السياسية بين إسرائيل وتركيا تشهد أزمة متواصلة منذ سنة 2008 على خلفية السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. وتفاقمت في سنة 2010 عندما أقدمت القوات الإسرائيلية على اعتراض ست سفن تركية شاركت في «أسطول الحرية لكسر الحصار على قطاع غزة»، وقتلت 10 ملاحين على متن سفينة مرمرة. ومع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، اعتذر عن الهجوم، وحكومته دفعت تعويضاً بمقدار مليون دولار لكل عائلة من عائلات الضحايا، فإن الأزمة لم تتوقف. ولكن الرئيس إردوغان بادر إلى تغيير هذا الواقع، وأقدم على عدد من الإجراءات لتحسين العلاقات في نهاية السنة الماضية. واستقبل في قصره، بحفاوة بالغة، الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ. وعرض وساطة تركية لتسوية الخلافات بين إسرائيل وحكومة «حماس» في قطاع غزة لتحقيق التهدئة. وفي الأزمة الأخيرة ناقش مع هيرتسوغ، هاتفياً، المخاوف من التصعيد بين إسرائيل وغزة. وقال الرئيس التركي، يوم الأربعاء الماضي، إن «تركيا ستحافظ على علاقاتها مع إسرائيل، رغم الأحداث في المسجد الأقصى، لأن العلاقات القوية مع إسرائيل أساسية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين». وأضاف: «إسرائيل لاعب مهم في المنطقة لا يمكن تجاهله».
وسيصل وزير الخارجية التركي إلى إسرائيل الشهر المقبل لتعزيز العلاقات والسعي لإعادتها إلى سابق عهدها، عندما اتسمت بتعاون عسكري قوي وتنسيق أمني. وأتيح لسلاح الجو الإسرائيلي إجراء تدريبات له في الأجواء التركية، وأقام جهاز المخابرات «الموساد» قاعدة له شرق البلاد.