رام الله وعمان تتهمان تل أبيب بتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً

أشتية يتهم حكومة بنيت بتصدير أزمتها الداخلية على حساب الفلسطينيين

اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين خارج المسجد الأقصى بعد أن طردتهم من الحرم لتسهيل الزيارة الروتينية لليهود  (أ.ب)
اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين خارج المسجد الأقصى بعد أن طردتهم من الحرم لتسهيل الزيارة الروتينية لليهود (أ.ب)
TT

رام الله وعمان تتهمان تل أبيب بتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً

اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين خارج المسجد الأقصى بعد أن طردتهم من الحرم لتسهيل الزيارة الروتينية لليهود  (أ.ب)
اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين خارج المسجد الأقصى بعد أن طردتهم من الحرم لتسهيل الزيارة الروتينية لليهود (أ.ب)

اتهم الفلسطينيون والأردنيون، إسرائيل، بالعمل على تقسيم المسجد الأقصى، مكانياً وزمانياً، بعد الاقتحام الواسع للمسجد، الأحد، الذي شهد إغلاق بواباته واشتباكات وضرباً واعتقالات، في محاولة لإخراج جميع المصلين من المسجد، لتأمين اقتحام المستوطنين له.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن ما جرى في المسجد محاولة مرفوضة لتشريع ما يسمى بـ«التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى». وحذر أبو ردينة من خطورة إغلاق السلطات الإسرائيلية أبواب المسجد أمام المصلين، في وقت استباحت فيه مع المستوطنين ساحاته. وأن الفلسطينيين لن يقبلوا بهذا التقسيم الزماني والمكاني، مهما كان الثمن، وإن «المسجد كما قررت الشرعية الدولية بما فيها القرارات الأخيرة لليونيسكو، هو مسجد للمسلمين».
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، أن ما جرى في المسجد الأقصى هو تصعيد خطير تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها تداعياته، خصوصاً بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، حول أحقية أي شخص الدخول للمسجد الأقصى والصلاة فيه. وقال أبو ردينة، إن تصريحات بنيت مرفوضة تماماً، وهي جزء من محاولة لتشريع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، مطالباً الإدارة الأميركية، بالخروج عن صمتها ووقف هذا العدوان الذي سيشعل المنطقة بأسرها.
وكان بنيت قد عقد جلسة لتقييم الوضع بعد أحداث الأقصى، أكد فيها، أنه يجب بذل كل الجهود للسماح لأبناء جميع الأديان بإحياء أعيادهم، وأنه يجب التعامل مع الذين يخلون بالنظام العام، وأوعز بزيادة تأمين الحافلات المتوجهة نحو حائط البراق.
وشهد الأقصى أمس مواجهات استمرت لـ4 ساعات، خلفت 19 إصابة في صفوف المعتكفين واعتقالات. واقتحمت الشرطة الإسرائيلية، الأقصى، في وقت مبكر، لإخراج جميع المعتكفين من داخله، تمهيداً للاقتحامات الجماعية للمستوطنين الذي وصلوا تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل، بمناسبة عيد الفصح العبري، لكن المصلين تصدوا للقوات الإسرائيلية ما تسبب في تصعيد المواجهات.
وأقفلت الشرطة الإسرائيلية أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد، واعتلت أسطح المصلى القبلي، ثم اعتدت بالضرب على مصلين وأخرجتهم بالقوة من ساحات المسجد قبل أن تحاصر مصلين آخرين في المسجد القبلي وقبة الصخرة.
وعلى مدار ساعات، صدحت مكبرات الصوت في المسجد، بنداءات استغاثة لفك الحصار عن المسجد الذي تحول إلى ثكنة عسكرية وشهد جولات كر وفر استخدمت فيها القوات الإسرائيلية الهراوات والرصاص وقنابل الغاز. وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، إن قوات الاحتلال حولت المسجد إلى ثكنة عسكرية واعتدت على مصلين وحاصرت آخرين، متهماً القوات بإطلاق النار داخل ساحات المسجد لإجبار المصلين على مغادرته.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، إن طواقمها تعاملت مع 19 إصابة خلال اعتداءات قوات الاحتلال على المتواجدين في باحات المسجد الأقصى ومصلياته، ونقلت 5 منها للمستشفى.
وتمكن مئات من المستوطنون فعلاً من اقتحام الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية في هذه الأجواء المشحونة، قبل أن تنتقل المواجهات إلى خارج الأقصى، حيث اندلعت مواجهات في محيط باب حطة قرب المسجد، وفي مناطق بالبلدة القديمة كذلك.
وجاء اقتحام الأقصى، أمس، رغم تلقي وسطاء، تدخلوا لنزع فتيل الأزمة بعد مواجهات طويلة يوم الجمعة في الأقصى، رسائل من إسرائيل والفصائل، بأنهم لا ينوون التصعيد ولا يسعون له.
وفيما حذرت حماس والجهاد، أمس، من أن استمرار ما يجري يعني دفع الأمور نحو المواجهة الشاملة، اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، حكومة بنيت، بتصدير أزمتها الداخلية على حساب الفلسطينيين. وقال، إن المسجد الأقصى بكامل مساحته ملك وحق للمسلمين، ولا يمكن تقسيمه بأي شكل من الأشكال.
هذا، وبدأت السلطة اتصالات مع الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمملكة الأردنية. وأرسل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، رسالتين متطابقتين إلى كل من أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، قال فيهما إن تكرار المشهد الدموي في المسجد الأقصى، جاء لتسهيل اقتحامات المتطرفين اليهود للأقصى وتكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً. وحث الجامعة العربية والتعاون الإسلامي، على التحرك مع الأطراف كافة لنصرة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
كما بحث المالكي، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، التطورات الخاصة بالتصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين بداخله. وناقش الوزيران المخططات التي تستهدف الأقصى، واتفقا على التواصل المستمر لاتخاذ ما يلزم من توجهات وقرارات.
من جهتها، حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، من أن استمرار إسرائيل في خطواتها المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، يمثل تصعيداً خطيراً وخرقاً مداناً ومرفوضاً للقانون الدولي ومسؤوليات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وشدد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، هيثم أبو الفول، على أن إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد، الذي يقوض كافة الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة ومنع تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم.
وأكد الناطق الرسمي ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات. وشدد على أن الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه. ورفض أبو الفول التصريحات الإسرائيلية التي تدعي أن للشرطة حق فرض زيارات لغير المسلمين إلى الحرم، مؤكداً أن تنظيم هذه الزيارات هو حق حصري لإدارة الأوقاف حسب الوضع التاريخي القائم.



«الثانوية العامة» المصرية: هل تم بيع امتحان الكيمياء؟

طلاب يؤدون امتحان الثانوية العامة ترصدهم كاميرات المراقبة بغرفة عمليات الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحان الثانوية العامة ترصدهم كاميرات المراقبة بغرفة عمليات الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
TT

«الثانوية العامة» المصرية: هل تم بيع امتحان الكيمياء؟

طلاب يؤدون امتحان الثانوية العامة ترصدهم كاميرات المراقبة بغرفة عمليات الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحان الثانوية العامة ترصدهم كاميرات المراقبة بغرفة عمليات الوزارة (وزارة التربية والتعليم)

رغم انتهاء طلاب «الثانوية العامة» في مصر من أداء امتحان مادة الكيمياء، يوم السبت الماضي، فإن تداعيات الامتحان لا تزال مستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تداول مقطع فيديو لمدرس يقوم بشرح المادة متوقعاً أسئلة، تردد أن الامتحان تضمنها نصاً، ما أثار عاصفة من الجدل.

وزعم طلاب وجود «تساهل وعملية لبيع الامتحان» قبل أيام من موعد انعقاده، بما يهدر مبدأ «تكافؤ الفرص».

وتحدث مدونون مصريون عن «تكرار وصول رسائل حول تسريب الامتحان لعدد من المدرسين، الذين قاموا بإجابة أسئلة الامتحان مع الطلاب في الدروس الخصوصية قبل موعد اللجنة».

فيما تبادل آخرون الحديث عن رفض أحد المدرسين دفع مبلغ مالي للحصول على «فلاشة» مدون عليها 200 سؤال لن يخرج منها الامتحان، مع التأكيد على وجود مدرسين بالفعل حصلوا عليها قبل الامتحان.

لكن وزارة «التربية والتعليم» المصرية ردت في بيان رسمي، الاثنين، على هذه الاتهامات، مؤكدة «عدم صحة ما أثير حول هذا الأمر بشكل كامل»، وأن «الفيديوهات المنتشرة على الإنترنت لم تكن سوى مراجعات على جميع فصول المادة من المدرسين وليس لها علاقة بالأسئلة التي وردت في الامتحانات».

ووفق تقرير اللجنة الفنية التي شكلت من أجل التحقيق في الفيديوهات ومراجعة مدى تطابق ما ورد فيها مع أسئلة الامتحان الذي أداه الطلاب، تبين أن ما ورد في بعضها «تشابه في بعض الأفكار لبعض الأسئلة وليس تطابقاً»، مرجعة الأمر لكون الأسئلة المصاغة في الفيديوهات معتمدة على «نواتج التعلم» الموجودة كنماذج على موقع الوزارة.

وبخلاف مناشدة «التعليم» في بيانها «تحري الدقة وعدم الانسياق خلف حملات التشويه»، أعلنت الوزارة المصرية اتخاذ «إجراءات قانونية ضد الأشخاص المسؤولين عن بث الفيديوهات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي».

وترى الخبيرة التربوية الدكتورة بثينة عبد الرؤوف أن «وجود العنصر البشري في المنظومة وتعدد المتعاملين مع الامتحانات، بالإضافة إلى وقائع في السنوات السابقة، تجعل هناك حالة من التصديق لما يقال عن التسريب المسبق للامتحانات»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «الفصل في الاتهامات بتشابه بعض الأسئلة المتوقعة مع نص امتحان الكيمياء أمر يتطلب لجاناً علمية للفصل والتوضيح وبيان ما إذ كان هناك تطابق من عدمه، وهو ما قامت به الوزارة».

وكان 515711 طالباً ينتمون للشعبة العلمية أدوا امتحان الكيمياء في 1986 لجنة على مستوى الجمهورية، وهي المادة التي ضبطت فيها «التعليم» 4 محاولات للغش في أماكن مختلفة، وجرى اتخاذ إجراءات قانونية ضد طلاب «اتهموا بمحاولة الغش أو تسريب أسئلة الامتحان عبر تصوير ورقة الأسئلة».