{المركزي} الأوروبي لخفض التحفيز تحاشياً لترسيخ التضخم

أكد البنك المركزي الأوروبي خططه لإنهاء برنامج التحفيز في الربع الثالث خوفا من ترسخ التضخم المرتفع (رويترز)
أكد البنك المركزي الأوروبي خططه لإنهاء برنامج التحفيز في الربع الثالث خوفا من ترسخ التضخم المرتفع (رويترز)
TT

{المركزي} الأوروبي لخفض التحفيز تحاشياً لترسيخ التضخم

أكد البنك المركزي الأوروبي خططه لإنهاء برنامج التحفيز في الربع الثالث خوفا من ترسخ التضخم المرتفع (رويترز)
أكد البنك المركزي الأوروبي خططه لإنهاء برنامج التحفيز في الربع الثالث خوفا من ترسخ التضخم المرتفع (رويترز)

أكد البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس خططه لإنهاء برنامج التحفيز في الربع الثالث، خوفا من أن يترسخ التضخم المرتفع، حتى في الوقت الذي تركت فيه الحرب في أوكرانيا آفاق الاقتصاد والنمو في حالة من عدم اليقين على نحو استثنائي.
ويتراجع البنك المركزي الأوروبي عن مخطط الدعم والتحفيز بوتيرة أبطأ كثيرا من نظرائه، قلقا من أن النمو قد ينهار بسرعة مع الحرب وأسعار الطاقة المرتفعة للغاية وخطر فقدان الوصول إلى الغاز الروسي يضر بالاقتصاد الهش بالفعل.
وقالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن «المخاطر السلبية على آفاق النمو زادت زيادة كبيرة نتيجة للحرب في أوكرانيا». وأضافت متحدثة من منزلها حيث تتعافى من فيروس كورونا «سنحافظ على التدرج والمرونة في إدارة سياستنا النقدية».
لكن لاغارد قدمت أيضاً تحذيرا صارما بشأن التضخم، مشيرة إلى أن توقعات التضخم على المدى الطويل تظهر إشارات مبكرة على تجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين في المائة.
وفي حين تجنبت لاغارد إلى حد بعيد مناقشة أي رفع لسعر الفائدة، فإن تعليقاتها بأنه قد يأتي «أسبوع» أو أشهر بعد انتهاء عمليات شراء السندات لفعل ذلك تشير إلى أن صانعي السياسة يمكنهم مناقشة هذه المسألة في اجتماعهم في أواخر يوليو (تموز). ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة آخر مرة منذ أكثر من عقد من الزمان وأبقى سعر الفائدة على الودائع عند سالب نصف في المائة منذ عام 2014.
في غضون ذلك، انخفض اليورو بشكل حاد حيث توقع البعض أن تكشف لاغارد النقاب عن جدول أكثر حسما لتشديد السياسة. ويتخلف البنك المركزي الأوروبي بالفعل كثيرا عن نظرائه الرئيسيين فيما يتعلق بأسعار الفائدة، إذ بدأ العديد منها بالفعل رفعها العام الماضي.
وفي الأسبوع الماضي فقط، زادت البنوك المركزية في كندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا من تكلفة الاقتراض. في غضون ذلك، من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ثماني مرات أو أكثر خلال العامين المقبلين، مما يؤدي إلى تشديد السياسة في العالم.
ومن جانبه، قال جيدميناس سيمكاس عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه «لا يرى أي سبب لعدم التفكير في زيادة أسعار الفائدة» الأوروبية خلال الربع الثالث من العام الحالي، بعد انتهاء برنامج شراء الأصول.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن سيمكاس محافظ البنك المركزي الليتواني، قوله في تصريحات للصحافيين بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، إن قرار مجلس المحافظين المقبل سيستند إلى البيانات الاقتصادية كما هو الحال في جميع القرارات السابقة لتطبيع السياسة النقدية.
كما دعا سيمكاس الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي لمنع موسكو من مواصلة حربها ضد أوكرانيا. وقال: «أتمنى صدور قرارات مبدئية على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن النفط والغاز الروسيين»، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية الأكثر اعتمادا على إمدادات الطاقة الروسية تستطيع إيقاف جزء كبير من واردات الطاقة من روسيا.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.