رئيس الوزراء الإيطالي يتفق مع الجزائر على زيادة كميات الغاز

توصل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في الجزائر اليوم (الاثنين) إلى اتفاق مع الرئيس عبد المجيد تبون على زيادة كميات الغاز التي تستوردها بلاده من الجزائر بهدف التقليص من التبعية للغاز الروسي.
وكان دراغي قد وصل العاصمة الجزائرية في الظهيرة واستقبله رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمان ووزير الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الطاقة محمد عرقاب والمدير التنفيذي لشركة المحروقات «سوناطراك» توفيق حكار، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن الزيارة جاءت «تلبية لدعوة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون (...) في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين».
وأجرى رئيس الوزراء الإيطالي مع الرئيس الجزائري «محادثات على انفراد» أكد على إثرها رئيس الوزراء الإيطالي للصحافيين: «لقد وقعت حكومتنا إعلان نوايا بشأن التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى الاتفاق بين (إيني) (المجموعة الإيطالية) و(سوناطراك) لزيادة صادرات الغاز إلى إيطاليا».
وأوضح بيان لسوناطرك أنها وقعت مع «إيني» اتفاقية بغرض تسريع وتيرة تطوير مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي (...) وزيادة حجم الغاز المصدّر باستخدام القدرات المتاحة لخط أنبوب الغاز (ترانسمد)».
وتابع البيان: «كما تسمح هذه الاتفاقية للشركتين بتحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشياً مع معطيات السوق وذلك لسنة 2022 - 2023 ووفقاً للبنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأسعار».
وبحسب بيان لمجموعة «إيني» فإن الإضافات في كميات الغاز «ستزيد تدريجياً لتبلغ 9 مليارات متر مكعب في 2023 - 2024».
وأضاف أن «إيطاليا مستعدة للعمل مع الجزائر لتطوير الطاقات المتجددة واستغلال الهيدروجين الأخضر (كما) نسعى لتسريع الانتقال في مجال الطاقة وخلق فرص للتنمية والتوظيف».
وأكد دراغي أنه «فور غزو أوكرانيا، أكدت أن إيطاليا ستتحرك بسرعة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي. واتفاقيات اليوم هي استجابة مهمة لهذا الهدف الاستراتيجي». وأعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري إلى إيطاليا في نهاية مايو (أيار).
والجزائر ثاني مزود للغاز لإيطاليا بعد روسيا، التي تشهد أزمة مع كل شركائها الأوروبيين منذ غزوها أوكرانيا في فبراير (شباط).
وتستورد إيطاليا نحو 95 في المائة من الغاز الذي تستهلكه. وهي من أكثر الدول الأوروبية اعتماداً على الغاز الروسي بنحو 45 في المائة من احتياجاتها، بينما تزودها الجزائر بنحو 30 في المائة.
ودفعت الحرب في أوكرانيا وحزمة العقوبات الاقتصادية ضد موسكو، إيطاليا إلى نشاط دبلوماسي مكثف للبحث عن موارد أخرى خاصة أن الغاز يمثل 42 في المائة من استهلاك البلاد للطاقة.
وسبقت زيارة دراغي للجزائر زيارة كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيني» الإيطالية العملاقة للطاقة الناشطة للجزائر، بداية الشهر حيث التقى الرئيس تبون لمناقشة «إمداد إيطاليا بالغاز».
وكان وزير خارجيته لويجي دي مايو زار الجزائر كذلك في 28 فبراير حيث ناقش مع نظيره زيادة إمدادات الغاز لتعويض الخفض المحتمل للواردات من روسيا.
وأكد دي مايو حينها أن «الحكومة الإيطالية ملتزمة زيادة إمدادات الطاقة، ولا سيما الغاز، من مختلف الشركاء الدوليين» ومن بينهم الجزائر «التي لطالما كانت مورداً موثوقاً».
من جانبها، أعلنت مجموعة النفط والغاز الجزائرية العملاقة «سوناطراك» نهاية فبراير استعدادها لتزويد أوروبا بمزيد من الغاز خصوصاً عبر خط الأنابيب الذي يربط الجزائر بإيطاليا.
وأكد المدير العام لـ«سوناطراك» توفيق حكار أن «للمجموعة قدرة غير مستخدمة على خط أنابيب ترانسميد» يمكن استعمالها «لزيادة الإمدادات إلى السوق الأوروبية».
وإلى جانب الجزائر، يمكن لإيطاليا أن تزيد واردات الغاز من أذربيجان وتونس وليبيا، وفق الحكومة.
وقال حكار إن «للمجموعة قدرة غير مستخدمة على خط أنابيب ترانسميد» العابر لتونس والبحر المتوسط التي يمكن استخدامها «لزيادة الإمدادات إلى السوق الأوروبية». وأكد أن أوروبا هي «السوق الطبيعية المفضلة» للجزائر التي تساهم حالياً بنسبة 11 في المائة من وارداتها من الغاز.
وكانت إيطاليا، خلال سنة 2021 الوجهة الأولى لصادرات الغاز الجزائري بحجم إجمالي قدره 6.4 مليار متر مكعب، أي بزيادة نسبتها 109 في المائة مقارنة بسنة 2020، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
ومنذ إطلاق خط أنابيب الغاز العابر للمتوسط بين البلدين عام 1981 تشغله المجموعتان سوناطراك وإيني، بطاقة تصدير تصل إلى 32 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.
وتم تجديد عقد بيع الغاز بين البلدين في مايو (أيار) 2019 لتزويد السوق الإيطالية لمدة ثماني سنوات حتى العام 2027، بالإضافة إلى سنتين اختياريتين إضافيتين.
وأوضح وزير الطاقة السابق عبد المجيد عطّار أن «الجزائر تصدّر نحو 22 مليار متر مكعب عبر أنبوب ترانسميد»، ومع قدرة لتصدير عشرة مليارات متر مكعب أخرى.
وأضاف عطّار الذي سبق له إدارة مجموعة سوناطراك، أنه يمكن أيضاً تسييل الغاز وإرساله من خلال ناقلات الغاز الطبيعي، مع العلم بأن «وحدات التسييل الموجودة في الجزائر يتم استغلالها فقط بنسبة 50 إلى 60 في المائة من قدراتها».
ومع ذلك، فإن الجزائر لا يمكن أن تعوض وحدها الانخفاض في إمداد الغاز الروسي» بحسب عطار. ولكن «على المدى المتوسط، في أربع أو خمس سنوات، ستكون الجزائر قادرة على إرسال كميات أكبر» مشيراً إلى ضرورة «تطوير احتياطيات جديدة تتكون أساساً من الغاز غير التقليدي» (الغاز الصخري).
وتخطط الجزائر لاستثمار 40 مليار دولار بين 2022 و2026 في استكشافات النفط والإنتاج والتكرير وكذلك استكشاف الغاز واستخراجه.

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

رئيس الوزراء الإيطالي يتفق مع الجزائر على زيادة كميات الغاز