السيارة الكهربائية... خطوة سعودية لتأسيس النقل المستدام

السعودية تعزز مساعي الاستدامة عبر قطاع النقل بالاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية (الشرق الأوسط)

جاء إعلان مجموعة «لوسِد» للسيارات الكهربائية، عن توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية السعودية، تمهيداً لإقامة مصنع إنتاج متكامل لسياراتها في المملكة، يعد حدثاً مهماً يترجم مدى تنافسية المملكة في أن تكون وجهة مثالية للاستثمار وقوة صناعية بارزة، وقدرتها على الإسهام في تعزيز الاستدامة في أعمالها، والتعاون من أجل التأثير في التوجهات العالمية التي يمكن من خلالها تغيير العالم إلى الأفضل.
وأعلنت شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» فبراير (شباط) الماضي، عن توقيع عقد إيجار تطويري مع شركة «لوسد» المحدودة، بموجبه تستأجر شركة «لوسد» الأميركية قطعة أرض صناعية في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بغرض إنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع وتجميع السيارات مع كافة الخدمات المساندة.
وقالت «لوسد»، إنه من المقرر أن يبدأ البناء في النصف الأول من العام الحالي بهدف تصنيع ما يصل إلى 150 ألف سيارة سنوياً عند أقصى طاقة.
خطوة استراتيجيةتأتي الخطوة المتقدمة بين الشركة العالمية والسعودية، امتداداً لعلاقة استثمارية بدأها صندوق الاستثمارات العامة مع مجموعة «لوسِد» منذ عام 2018، ساهمت بدعم جهود المملكة في قطاع صناعة السيارات الكهربائية في إطار «رؤية 2030»، إذ من شأنها دفع مساعي قيادة السعودية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية الواعدة بشقيها البشري والمعرفي؛ لتحقيق قيمة مضافة تجاه نقل التقنيات وتوطين المعرفة، واستحداث الوظائف، والسعي لتنويع الموارد الاقتصادية من خلال تحويل قطاع النقل إلى اعتماد الطاقة المستدامة.
ووصف الخطوة الاستراتيجية بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتقنية في مجموعة «لوسِد»، حيث أكد على أهمية وجود المجموعة في المملكة، وقال إن ذلك يمنح المجموعة رؤية بخصوص الطلب على السيارات الفارهة وسيارات الدفع الرباعي داخل وخارج السعودية وفي الأسواق الدولية.
سلسلة المكاسبوترى «لوسِد» أن لدى المملكة جهوداً مهمةً في دعم قطاع صناعة السيارات، بالإضافة إلى مساعيها لبناء سلسلة التوريد والتوزيع والتجزئة في السعودية، بما يمكنها من تحقيق تكاليف أقل، بالإضافة إلى الفوائد البيئية الناتجة عن اختصار مراحل نقل المُنتج إلى العميل.
وتتوقع «لوسِد» توفير آلاف الوظائف في منشأة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية عند وصولها إلى قدرتها الإنتاجية الكاملة، كما أن من المتوقع أن يكون معظم موظفيها من المواطنين السعوديين. وقد أعدت المجموعة، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، برنامج تدريب داخلياً يوفر فرص تعليم وتدريب للمواطنين السعوديين في مرافق «لوسِد» في كاليفورنيا وأريزونا، لتطوير الكفاءات اللازمة لتشغيل منشأة المجموعة في المملكة.
علاوة على ذلك، ستقوم «لوسِد» ببناء وتشغيل مراكز تدريب متخصصة، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، تعمل على صقل وتطوير مهارات القوى العاملة.
صناعة خضراءبكل تأكيد، فإن التزام استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة تجاه تنويع الاقتصاد وتعظيم عوائده، قد ساهمت بشكل فاعل في دعم جهود تحويل المملكة إلى قوة صناعية ومنصة لوجيستية عالمية، إضافة إلى دعم توجه المملكة نحو التقنيات الخضراء الصديقة للبيئة، وتأكيد التزامها بتقليل الانبعاثات الكربونية، ومكافحة التغير المناخي.
ورغم أن هذه المساعي لا تزال في بدايتها، فإنه من الواضح أن الصندوق يتطلع إلى دعم تطوير قطاع صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة في المملكة الذي سيكون له أثرٌ مهمٌ على مستقبلها من النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً أن العالم يتجه اليوم نحو الصناعات الصديقة للبيئة، واعتماد السياسات التي تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، والدفع باتجاه تطوير الصناعات المرتبطة بهذا النوع من السيارات.
فرص التوظيفويتوقع أن يسهم الإنفاق الموجه للصندوق في توليد العديد من الفرص للقطاع الخاص المحلي وتحفيزه ليشارك في تطوير قطاع السيارات الكهربائية داخلياً، سواءً كمستثمرٍ أو كشريكٍ في استثمارات الصندوق، مدعوماً باستراتيجية الصندوق الخاصة بسلاسل التوريد التي تضمن تجنب التأخير في المشاريع، وزيادة التوطين من خلال الإنفاق المحلي المباشر، والاستفادة من فرص الاستثمار في سلاسل التوريد الخاصة بمشاريع الصندوق في هذا القطاع دون مزاحمة القطاع الخاص.
وقد شهدت الفترة الماضية تطوير الصندوق لأكثر من شركة في القطاعات الجديدة والنامية على مستوى المملكة.كان من أبرزها: شركات الهليكوبتر، وشركات إعادة التدوير، وأخرى مختصة بالترفيه، وذلك في إطار التحول لأكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بحلول عام 2030 انطلاقاً من استراتيجية الصندوق الخاصة بالاستثمار في الفرص المستقبلية التي توفر نمواً للعوائد، وسعيه لدعم إطلاق قطاعاتٍ جديدة في السوق المحلية، واقتناص الفرص الجديدة التي تساند جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة.